ـ[محب العلم]ــــــــ[16 - 08 - 04, 03:56 م]ـ
سألت شيخنا عبدالكريم الخضير حفظه الله قبل سنة عن هذه المسألة فقال:
إن كان مستند المسألة هو النظر فخلاف الظاهرية لاعبرة به.
وإن كان مستندها الأثر فهم من أولى من يعتد به فيها.
ـ[الداعية إلى الخير]ــــــــ[17 - 08 - 04, 01:29 ص]ـ
هناك بحث رائع للشيخ دبيان الدبيان في موسعته الفقية حول هذه المسألة
و لعلي اذكر الجزء في وقت اخر
ـ[أبو عبدالله النجدي]ــــــــ[18 - 08 - 04, 02:39 ص]ـ
أخي الشيخ: زياد ـــــــــــــ عذراً على تأخر الجواب عن الموضوع الذي أشرتم إليه في الرابط، ولعل هاهنا ما يفيد،،،، وجزاك الله خيراً
فائدة: سئل الشيخ عبد العزيز بن باز ـ رحمه الله ـ في درسه بعد الفجر، عمن لا يعتد بقول الظاهرية، فأنكره، وقال: إن أقوالهم كثيراً ما تكون خيراً من أقوال أهل الرأي.
والمسألة مبحوثة في كتب الأصول، باب الإجماع.
وأما الشوكاني فإنه غمز مذهبهم في أول إرشاد الفحول، عند الكلام عن المجاز، ثم إنه أثنى عليهم بأخرة، بعدما ساق ما هو من جنس الأقوال المشار إليها، يقول:
(قال النووي في باب السواك من شرح مسلم: إن مخالفة داود لا تقدح في انعقاد الإجماع على المختار الذي عليه الأكثرون والمحققون، وقال صاحب المفهم: جل الفقهاء والأصوليين أنه لا يعتد بخلافهم، بل هم من جملة العوام، وإن من اعتد بهم فإنما ذلك لأن مذهبه أنه يعتبر خلاف العوام في انعقاد الإجماع، والحق خلافه، وقال القاضي عبدالوهاب في الملخص: يعتبر، كما يعتبر خلاف من ينفي المراسيل، ويمنع العموم، ومن حمل الأمر على الوجوب، لأن مدار الفقه على هذه الطرق، وقال الجويني: المحققون لا يقيمون لخلاف الظاهرية وزناً، لأن معظم الشريعة صادرة عن الاجتهاد، ولا تفي النصوص بعشر معشارها.
ويجاب عنه: بأن من عرف نصوص الشريعة حق معرفتها، وتدبر آيات الكتاب العزيز، وتوسع في الاطلاع على السنة المطهرة، علم أن نصوص الشريعة جمع جم، ولا عيب لهم إلا ترك العمل بالآراء الفاسدة، التي لم يدل عليها كتاب ولا سنة ولا قياس مقبول، وتلك شكاةٌ ظاهر عنك عارها، نعم قد جمدوا في مسائل كان ينبغي لهم ترك الجمود عليها، ولكنها بالنسبة إلى ما وقع في مذاهب غيرهم من العمل بما لا دليل عليه البتة قليلة جداً "اهـ.