o ويرد على الرأي الثاني، بأن الترمذي، يشير إلى أصح ما في الباب صراحة، بل وله اصطلاح خاص في هذه الحالة، حيث يقول: وهذا أصح ما في الباب، فما الذي يلجئه لهذا الأسلوب الغامض في الإشارة إلى أصح ما في الباب؟.
وجدير بالذكر أن الشيخ طارق حفظه الله، قد رد على القول القائل بأن الأبيات التي تذكر هذا القول هي من أصل الألفية بردين، وهما:
§ أن السيوطي لم يذكر هذا الجواب في التدريب عن أحد، ولم ينسبه لنفسه.
§ أن الشيخ عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفوري أجاب بهذا الجواب في تحفة الأحوذي شرح الترمذي، ونسبه لنفسه، ولو كان رأي السيوطي، لنسبه إليه.
¨ ثم تطرق الشيخ طارق حفظه الله، إلى رأي الحافظ ابن رجب، الذي ذكره في شرح علل الترمذي، ووصفه الشيخ حفظه الله، بأنه من أفضل الآراء، لأن الحافظ ابن رجب، بنى جوابه على اصطلاح الترمذي في الحسن، وهو: (ألا يكون راويه متهما بالكذب وألا يكون شاذا وأن يرد من أكثر من وجه)، فالحسن عند الترمذي، هو مجموع روايات، كما سبق ذكر ذلك، وليس رواية بعينها، كما ذهب إلى ذلك من قال بأن معنى: حسن صحيح، أنه ورد بإسنادين أحدهما صحيح والآخر حسن، بل إن تعريف الحسن عند الترمذي، هو الذي اعتمده ابن الصلاح، في تعريف الحسن لغيره، الذي يشترط له أن يرد من أكثر من وجه.
ومهد الشيخ طارق بن عوض الله حفظه الله إلى رأي الحافظ ابن رجب رحمه الله ببعض المقدمات، من أبرزها:
§ أن مقتضى كلام ابن رجب، أن هذا الوصف يعبر عن معنى يمكن أن يجتمع مع الحكم بالصحة أو الحسن الإصطلاحيان بلا إشكال.
§ أن الحسن ليس حكما عند الترمذي، بل هو وصف لمعنى معين في سند الحديث أو متنه، كما تقدم ذكر ذلك، وعلى هذا يصح أن يقال عن حديث ضعيف من الناحية الإصطلاحية، على سبيل المثال، بأنه حسن، وهذا ما أكد عليه الشيخ السعد حفظه الله، عندما قال بأن الترمذي رحمه الله، قد يطلق وصف (ولا نقول حكم) الحسن على الحديث الضعيف، وذكر أمثلة على ذلك سبق ذكرها في موضعها ولله الحمد.
وقبل الشروع في ذكر رأي الحافظ ابن رجب رحمه الله، لابد من التعليق على تعريف الترمذي رحمه الله للحديث الحسن، وقد سبق ذكره، وسبق أنه اشترط له 3 شروط، وهي:
أولا: أن يكون الراوي ليس متهما بالكذب:
وهنا يبرز سؤال مهم، هل يعني هذا الشرط، أنه لابد أن يكون هذا الراوي ضعيفا، ولكن ضعفه محتمل، لا يصل إلى حد اتهامه بالكذب، وهذا ما ذهب إليه الحافظ ابن حجر رحمه الله، أم أن هذا الوصف يشمل كل من لم يتهم بالكذب، سواءا كان ثقة أو صدوقا أو ضعيفا ضعفا محتملا، وهذا ما ذهب إليه الحافظ ابن رجب رحمه الله، وبنى عليه تفسيره لقول الترمذي رحمه الله: حسن صحيح، كما سيأتي إن شاء الله.
ثانيا: ألا يكون شاذا:
بمعنى ألا يكون مخالفا للحديث الصحيح، كما قرر ذلك ابن تيمية وابن رجب، وهذا يعني أن الحديث المخالف للصحيح المتقرر، لا يستحق أن يكون حسنا عند الترمذي، حتى لو كان راويه ثقة أو صدوقا، لأنه يعد حينئذ من جملة أخطاء ذلك الراوي.
ثالثا: أن يروى من غير وجه:
ذهب الجمهور أنه لا يشترط أن يكون ذلك الوجه مرفوعا، بل قد يكون موقوفا أو مقطوعا، ولعل هذا يشبه إلى حد كبير، تقوية الشافعي رحمه الله للمرسل بالموقوف، أو بإجماع أهل العلم على العمل به، ويظهر أيضا في كلام أحمد رحمه الله، بينما قالت قلة قليلة، بأنه لابد أن يكون مرفوعا، وهذا ما عليه المتأخرون، ولا شك أن ظاهر صنيع الترمذي في جامعه يؤيد الرأي الأول، حتى أن الحافظ رحمه الله، ذكر النكت أن الحديث الضعيف يتقوى بالإجماع، ولكن يشترط ألا يكون ذلك الوجه المقوي شاذا، كما سبق التنبيه إلى ذلك، فلو كان شاذا، كأن يكون جمهور الصحابة على خلافه، فحينئذ لا يعتد به، فالشاذ من القول لا يقوي الشاذ من الرواية، ومن أبرز الأمثلة على ذلك:
¥