[مسألة فقهية معاصرة ما تكييفها؟]
ـ[أبو تركي الخالدي]ــــــــ[05 - 03 - 05, 12:08 م]ـ
أيها الإخوة الكرام .. بحكم عملي في المجال القانوني لدى مكاتب المحاماة و بحكم تعاملنا
الأكبر مع شركات أجنبية تريد معرفة الوضع الفقهي للعقد قبل إبرامه لمعرفة وضعها حال التنازع
مع المتعاقد معه فإن لدينا الكثير من المسائل الفقهية الحديثة و الغريبة ..
و التي سأوالي طرحها تباعاً بإذن الله ليتم التناقش حولها .. و أتمنى التفاعل مشكورين مأجورين ..
1) اشتراط الشركة المنتجة للسلعة للوكيل في دولة ما أنه لا يبيع إلا في منطقة معينة دون المناطق الأخرى ..
رغم أن ذلك يخالف مبدأ انتقال السلعة لملكية المشتري فهل هذا الشرط مما يخالف مقتضى العقد؟ فيعد فاسداً مفسداً؟
2) يتم عادة برضا (الشركة المنتجة) أن توافق على أنه إذا لم تدرج السلعة خلال مدة معينة
على استرجاعها (و قد نص ابن قدامة على بطلان هذا الشرط لأنه يخالف مقتضى العقد و لأنه عقد وشرط) ..
فهل يقال: إن الأصل الإباحة و سبب المنع هو الخوف من النزاع .. وهم متفقون من البداية
على ذلك، خصوصاً أن التاجر الموزع قد يبيع لهم آلاف القطع و المنتجات ثم تتبقى بعض الكمية
البسيطة فتوافق الشركة على إرجاعها ..
فلذلك تجوز؟ و هل يقال إن منع الفقهاء بدون دليل فلا يعتد به ..
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[05 - 03 - 05, 01:58 م]ـ
بارك الله فيك:
(1) اشتراط الشركة المنتجة للسلعة للوكيل في دولة ما أنه لا يبيع إلا في منطقة معينة دون المناطق الأخرى ..
رغم أن ذلك يخالف مبدأ انتقال السلعة لملكية المشتري فهل هذا الشرط مما يخالف مقتضى العقد؟ فيعد فاسداً مفسداً؟).
* هو وكيل وليس بمشترى، و هذا الشرط صحيح لان من حق الموكل تحديد صلاحيات الوكيل.
وهذه شرط يهم الشركات ليتم اعطاءه الصلاحية بناء على قدرات الوكيل ولاسباب كثيرة اخرى.
لكن لو توضح عملية الوكالة كيف تكون بالتحديد (عقد الوكالة) توريد السلع ما هي ابرز بنوده.
(2) يتم عادة برضا (الشركة المنتجة) أن توافق على أنه إذا لم تدرج السلعة خلال مدة معينة
على استرجاعها (و قد نص ابن قدامة على بطلان هذا الشرط لأنه يخالف مقتضى العقد و لأنه عقد وشرط).
إن كنت تقصد ان الوكيل أو حتى الموزع (مع الوكيل) اذا لم يتم بيع كل القطع وانتهى زمانها فيحق له اعادتها الى الشركة.
فهذا شرط صحيح، ومذهب الحنابلة في (عقد وشرط) فيه تفصيل طويل فهم بالجملة يجيزون عقد وشرط ويمنعون عقد وشرطين. ويجيزون الشروط في بعض الصور.
والصحيح والله اعلم جواز ان يكتب مائة شرط بل الف في العقد وهذا الذي عليه اهل التحقيق من أهل العلم وقد نوقش في هذا الملتقى أكثر من مرة.
أما انواع الشروط الفاسدة واقسامها وما الذي يفسد العقد وما الذي يقبل التصحيح وما الذي يسقط بنفسه ولايؤثر على العقد فقد تقم الكلام عليه في هذا الملتقى ولعلى اضع لك رابطه.
الخلاصة ان هذا الاتفاق صحيح كما نقلت وان كان ينقصه بعض التفصيل الذي اتمنى ان تذكره لان بعض البنود التى يظنها الكثير عادية او ليس فيها شئ تكون هي موضع الاشكال.
أما كلامك حول الفقهاء وانهم قالوا بهذا بلا دليل فغير صحيح ولاتوجد مسألة يحتج بها فقيه بلا دليل وانما الادلة قد تضعف وقد تقوى وقد يكون منها المنسوخ ويكون منها المقيد وقد تتعارض مع ادلة اخرى ... الخ.
والفقهاء يجتهدون في اقامة الدين على مقتضى امر الله عز وجل ومعرفة حكمه في الحوادث والنوازل وعليه يقع التباين في الفهم والحكم. وهذا ليس موضع بسطه.
والله الموفق.
ـ[مصطفى الفاسي]ــــــــ[05 - 03 - 05, 02:19 م]ـ
لعل الأخ حفظه الله لم يقصد بالوكيل معناه العرفي فقها،
وخصوصا وهو يتحدث عن إبرام عقد بينه، ونص على انتقال الملكية إليه كمشتري بقوله
"رغم أن ذلك يخالف مبدأ انتقال السلعة لملكية المشتري "
فإن كان يقصد بالوكيل العميل المشتري والموزع في المنطقة المحددة بموجب العقد
فهل عليه بالالتزام بما فيه، وخصوصا أنه إن لم يفِ بذلك لم يبعه مرة أخرى مثلا، فيربح الصفقة عميل آخر مثلا.
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[05 - 03 - 05, 02:43 م]ـ
أخي الحبيب / مصطفى الفاسي وفقه الله.
ننتظر الايضاح من الأخ لكن تأمل في قوله: (اشتراط الشركة المنتجة للسلعة للوكيل في دولة ما أنه).
والشركات العالمية او المحلية تتعامل مع توزيع البضاعة كالتالي:
اولا: يتم اختيار وكلاء في بعض المناطق والدول ونظام الوكلاء له تفاصيل كثيرة منها انه هو المسؤول عن تقديم الكثير من الخدمات بالاضافة الى تسويق المنتجات ... الخ.
ثانيا: نظام الموزعين وهو نظام يتعامل مع الوكلاء ولايملك الكثير من الصلاحيات ولا يملك التخاطب مع الشركة الام (المنتجة).
ثالثا: التعامل المباشر بدون الوكيل وهذا يحدث وخاصة من الشركات الكبري ويتم التعامل بالباطن عند الحاجة مع بعض الشركات او الورش مثلا لكن المشترى يتعامل مع الشركة الام بشكل مباشر، وهذا هو الفرق بين التعامل بالباطن والوكيل.
وهذا الذي ينص عليه نظام (المنظمة العالمية للتجارة).
مع ان المنظمة تتتعامل مع كل دولة بطريقة مختلفة لكن هناك خطوط عريضة للمنظمة.
¥