أرشيف ملتقى أهل الحديث - 1

واذا قال بل للعموم لفظا قلت فلم خالف فى الرضاعة والأستهلال وهو قول الجمهور وقولك في الرضاعة بجواز واحدة فهذه كهذه فان قال بثبوت ذلك عن رسول الله بجواز امراة واحدة في الرضاعة قلنا فقد علمت اذا ان كلامه في الحديث ليس للعموم بدليل اثباته جواز امرأة واحدة في الرضاعة فرد عموم الحديث واضح

ـ[ابن تميم الظاهري]ــــــــ[10 - 03 - 05, 05:33 م]ـ

أخي الفاضل رعاك الله ..

سأورد بعض الإشكالات التي وردت في مقالك ..

فأرجو أن تعيها وتتفهما ..

الأمر الأول ..

الإجماع .. صحته من عدمها ..

هب أنني اليوم أتيت بحكم يخالف الإجماع الثابت المتيقن ..

وأردت أن أحدث رأياً جديداً مصادماً لذلك الإجماع الذي ثبتت عندي وعند غيري صحته ..

وليس لدي من الأدلة لمصادمة ذلك الإجماع إلا الرأي المحض ..

فهل تقبل مني ذلك التصرف .. ؟!

هل تعتقد أنني أسلم بحجية الإجماع .. ؟!

وجوابك حتما ..

أنك لا تقبل هذا التصرف مني ..

وكذلك تعتقد أنني لا أسلم بحجية الإجماع الذي اتفقت الأمة على حجيته وخاصة القولي منه باصطلاح أهل الأصول ..

وإن كنت لا أقبل بحجية كل إجماع قولي أو سكوتي فتلك دواخل تعتري قلبي وعقلي ..

ووجب علي التوبة ومراجعة نفسي في ذلك ..

وإن وافقتني إلى هنا بقلبك وعقلك استمر معي في الحوار ..

فلا بد من تحرير القول بهذا الإجماع ..

هل كان إجماعاً كما ذكرت ..

أم هو من اصطلاح بعض الأئمة على المسائل التي اتفق عليها عامة الفقهاء وإن وجد هناك من يخالف .. ؟!

وهذا يقع من ابن المنذر في كتابه الإجماع والجوهري في نوادر الفقهاء ..

وقد يقع عند غيرهم ممن سبقهم من سلف الأمة أو من لحقهم ..

فنحتاج تحقيق لذلك الإطلاق ..

وهناك أسئلة تَرِد على هذا الإجماع ..

فالأول ..

إن كان هذا إجماعاً يقينياً أوأصولياً أي لا مخالف له ..

لماذا يسأل ابن جريج عطاء عن رأيه .. ؟!

فإن كان هذا إجماعاً ملزماً ولا خلاف فيه بين أحد من الأمة وعلمه الناس إذ أنه أمر ضروري ..

فسؤال من يعلم هذا الإجماع عن حكم وارد فيه لغو وباطل ..

وجواب من يعلم ذلك الإجماع أيضاً لغو وباطل ولا فرق ..

إذ البحث عن حكم ثبت يقيناً في الشرع لغو وسفه مستبعد عن هؤلاء الأئمة ..

إذ لو رأينا طالب علم اليوم يبحث عن أمر أجمعت عليه الأمة مع علمه بهذا الإجماع لقلنا قد دخلت عقله الدواخل .. !

فكيف بأئمة الهدى والدين .. ؟!

فلا يعقل أن يكون عطاء أراد خلاف الإجماع الثابت بمجرد رأي محض ..

ولا يعقل أن يفتي بما يصادم الدليل الشرعي مع علمه بتلك المصادمة ..

وإذا علمنا أن عطاء أفتى بذلك وأراد الاستمرار في تلك الفتوى والعمل بها ..

ودليل ذلك أن سلف الأمة استمرت بالنقل عنه لهذا الرأي ..

سنعلم يقينا ..

أنه خالف الإجماع المتيقن ..

وأن دليله في المخالفة هو رأي محض منه لا غير ..

وأن الأمة في عصره ومن بعده لم يذكروا أن هناك من أهل العلم من أبطل الإجماع لرأي محض ..

ولم يذكر أهل الأصول ترك أحد من الأئمة إجماعاً متيقناً وإبطاله بلا حجة غير الرأي المحض ..

فتلك المخالفة الشنيعة التي لا تقع من طالب علم .. فكيف بعالم كعطاء .. !

فما الحكم الذي سنطلقه اليوم على جبل من أئمة الدين .. ؟!

لذلك وجب فهم هذه المسألة وتيقن حجية ذلك الإجماع المدعى ..

وإن قيل أنه لم يعلم فكيف بابن جريج الذي سأله .. ؟!

وكيف بمعاصريه الذين لم ينكروا ذلك بعد انتشار خبره ..

فمن يزعم أن الأمة لا تنكر على من أبطل الإجماع اليقيني فشك في دينه ..

وهناك من زعم أن فلان الصحابي ترك إجماع الأمة على مسألة وقال بخلافها ..

ولكن كان للمخالف دليل يظنه لازال محكماً غير منسوخ كأقوال نقلت عن ابن عباس وابن عمر وغيرهما رضي الله عنهم ..

لكن ترك الإجماع لرأي محض لم يقل به أحد البتة ..

فلا ملجأ لك ولي إلا أن نقول ..

أن اصطلاح الشافعي يريد به عامة وجملة وأكثر الفقهاء ..

لأنه لا يعقل أن يخالف عطاء ولا يعلم الشافعي ذلك الخلاف ..

خاصة إن أخذنا بالاعتبار محل طلب الشافعي للعلم ..

وإن علم الشافعي فلا يعقل أن لا يذكر تلك المخالفة ولو على سبيل الإنكار ..

لذلك فإنني أقول أنه لا إجماع على ذلك بين سلف الأمة ..

وما نقل يراد به عامة الفقهاء وليس جميعهم ..

وإذا حققنا ذلك نسأل أنفسنا هذا السؤال ..

إذا ثبت أنه لا إجماع وقد ثبت الخلاف من عطاء ..

¥