قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا إذَا تَرَكَ الْعَالِمُ لَا أَدْرِي أُصِيبَتْ مَقَاتِلُهُ وَكَذَا قَالَ عَلِيُّ بْنُ حُسَيْنٍ وَقَالَ مَالِكٌ كَانَ يُقَالُ إذَا أَغْفَلَ الْعَالِمُ لَا أَدْرِي أُصِيبَتْ مَقَاتِلُهُ وَقَالَ أَيْضًا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إمَامَ الْمُسْلِمِينَ وَسَيِّدَ الْعَالَمِينَ يُسْأَلُ عَنْ الشَّيْءِ فَلَا يُجِيبُ حَتَّى يَأْتِيَهُ الْوَحْيُ مِنْ السَّمَاءِ وَقَالَ الشَّعْبِيُّ لَا أَدْرِي نِصْفَ الْعِلْمِ.
وَقَالَ أَحْمَدُ فِي رِوَايَةِ الْمَرُّوذِيِّ كَانَ مَالِكٌ يُسْأَلُ عَنْ الشَّيْءِ فَيُقَدِّمُ وَيُؤَخِّرُ يَثْهَتُ وَهَؤُلَاءِ يَقِيسُونَ عَلَى قَوْلِهِ وَيَقُولُونَ قَالَ مَالِكٌ.
وَبِإِسْنَادٍ حَسَنٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ مِنْ عِلْمِ الرَّجُلِ أَنْ يَقُولَ لِمَا لَا يَعْلَمُ " اللَّهُ أَعْلَمُ " لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ لِرَسُولِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: {قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنْ الْمُتَكَلِّفِينَ}.
وَصَحَّ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: الْعِلْمُ ثَلَاثَةٌ كِتَابٌ نَاطِقٌ، وَسُنَّةٌ مَاضِيَةٌ، وَلَا أَدْرِي وَقَالَ أَحْمَدُ فِي رِوَايَةِ الْمَرُّوذِيِّ لَيْسَ كُلُّ شَيْءٍ يَنْبَغِي أَنْ يُتَكَلَّمَ فِيهِ وَذَكَرَ أَحَادِيثَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {كَانَ يُسْأَلُ فَيَقُولُ: لَا أَدْرِي حَتَّى أَسْأَلَ جِبْرِيلَ} ... الآداب الشرعية (2/ 132)
قال الغزالي في إحياء علوم الدين (1/ 69) لما تكلم عن آفات العلم:
منها أن لا يكون مسارعا إلى الفتيا بل يكون متوقفا ومحترزا ما وجد إلى الخلاص سبيلا
فإن سئل عما يعلمه تحقيقا بنص كتاب الله أو بنص حديث أو إجماع أو قياس جلي أفتى وإن سئل عما يشك فيه قال لا أدري وإن سئل عما يظنه باجتهاد وتخمين احتاط ودفع عن نفسه وأحال على غيره إن كان في غيره غنية هذا هو الحزم لأن تقلد خطر الاجتهاد عظيم ...
قال الحافظ في ميزان الاعتدال (1/ 84):
أنبأنا الجلال، حدثنا على بن الحسن الجراحى، حدثنا ابن صاعد، حدثنا أحمد بن إسماعيل، حدثنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر، قال: العلم ثلاثة: كتاب ناطق، وسنة ماضية، ولا أدرى، أو نحو هذا.
وقال في تذكرة الحفاظ (3/ 808) معلقاً على الأثر السابق:
هذا لم يصح مسندا ولا هو مما عد في مناكير أبى حذافة السهمى فما أدري كيف هذا؟ وكأنه موقوف.
قال الشيخ عبدالرحمن بن سعدي –رحمه الله-:
" ومن أعظم ما يجب على المعلمين أن يقولوا لما لا يعلمونه: الله أعلم،وليس هذا بناقص لأقدارهم،بل هذا مما يزيد قدرهم، ويستدل به على كمال دينهم،وتحريهم للصواب،وفي توقفه عما لا يعلم فوائد كثيرة:
منها: أن هذا هو الواجب عليه.
ومنها: أنه إذا توقف،وقال: الله أعلم،فما أسرع ما يأتيه علم ذلك من مراجعته، أو مراجعة غيره،فإنّ المتعلم إذا رأى معلمه قد توقف،جد واجتهد في تحصيل علمها،وإتحاف المعلم بها،فما أحسن هذا الأثر!
ومنها: إذا توقف عما لا يعرف، كان دليلاً على ثقته وأمانته وإتقانه فيما يجزم به من المسائل، كما أن من عرف منه الإقدام على الكلام فيما لا يعلم،كان ذلك داعياً للريب في كل ما يتكلم به،حتى في الأمور الواضحة.
ومنها: أن المعلم إذغ رأى منه المتعلمون التوقف فيما لا يعلم،كان ذلك تعليماً لهم وإرشاداً لهذه الطريقة الحسنة،والاقتداء بالأقوال والأعمال أبلغ من الاقتداء بالأقوال. الفتاوى السعدية (ص 628 - 629)
جنة طالب العلم:
جنة العالم (لا أدرى)، ويهتك حجابه الاستنكاف منها وقوله: يقال ….
وعليه، فإن نصف العلم (لا أدرى)، فنصف الجهل (يقال) و (أظن). حلية طالب العلم (32)
ـ[خادم الإسلام]ــــــــ[14 - 06 - 08, 05:53 م]ـ
جزيت خيراً
ـ[المسيطير]ــــــــ[12 - 02 - 09, 07:01 ص]ـ
سُئل الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى عن:
حكم تأخير أعمال الحج
السائل:
إلى متى يجوز تأخير أعمال الحج مثل طواف الإفاضة وغيره؟.
الشيخ:
الطواف والسعي والحلق عند علماء الحنابلة ليس لها حد، متى شاء حلق ومتى شاء طاف وسعى حتى لو بقي عشر سنوات، لكن يبقى عليه التحلل الثاني.
ولكن الذي أرى: أنه لا يجوز أن يؤخره عن آخر يوم من شهر ذي الحجة؛ لأن هذه أشهر الحج، فيجب أن تكون أعمال الحج في أشهره إلا من عذر، كما لو نفست المرأة قبل طواف الإفاضة ولم تطهر إلا بعد خروج شهر ذي الحجة، أو أصيب الإنسان بمرض ولم يستطع أن يطوف قبل انتهاء شهر ذي الحجة فلا حرج، متى زال المانع طاف.
السائل:
إذا قلنا: أخره بدون عذر على غير رأي الحنابلة وانتهت أشهر الحج؟.
الشيخ:
لا أدري ماذا يقولون في هذه المسألة، هل يقولون: إنه يقضيه كما تقضى الصلاة، أو يقال: عبادة فات وقتها فلا تقضى ويكون الحج الآن لم يتم ولا يكتب له الحج، لا أدري ماذا يقولون في هذا.
---
(لقاء الباب المفتح الرابع، السؤال 178، ص112).
¥