ـ[محمد الأمين]ــــــــ[11 - 09 - 08, 07:23 ص]ـ
وأعجب ممن يطالب هنا بالدليل الصريح على هذا؛ إذ الأصل هو هذا بخطاب الوضع، ويبقى المطالب بالدليل مَن قال بخلافه.
السلام عليكم
بل أعجب من كلامك لأن الأصل أن الخطأ عن هذه الأمة مرفوع، إلا ما نص عليه الدليل. وعدم إبطال الصوم هو الموافق للأصول لأنه لم يتعمد إبطال صومه، حيث ظن أنه في غير صيام، فهو والناسي سواء، كلاهما ظن أنه في غير صيام، ولا فرق، قال تعالى: (وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم) وقال الرسول عليه الصلاة والسلام: "إن الله تجاوز لأمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه".
أما عن ذكرك لطرف من حديث أسماء عن البخاري فعجيب لأنه شبيه بمن يقف عن قوله تعالى {ويل للمصلين}! إذ أن الحديث له تكملة لم تذكرها وهي (وَقَالَ مَعْمَرٌ سَمِعْتُ هِشَامًا لَا أَدْرِي أَقَضَوْا أَمْ لا). قال ابن حزم: "قال أبو أسامة: قلت لهشام: فأمروا بالقضاء؟ فقال: ومن ذلك بد؟ فإن هذا ليس إلا من كلام هشام، وليس من الحديث، فلا حجة فيه. وقد قال معمر: سمعت هشام بن عروة في هذا الخبر نفسه يقول: لا أدري أقضوا أم لا؟ فصح ما قلنا."
فهذا الحديث حجة لنا. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بالقضاء، فدلّ على أن حكم هذه المسألة عدم وجوب القضاء. قال ابن تيمية: "وهذا يدل على شيئين: على أنه لا يستحب مع الغيم التأخير إلى أن يتيقن الغروب، فإنهم فعلوا ذلك، ولم يأمرهم به النبي صلى الله عليه وسلم، والصحابة مع نبيهم أعلم وأطوع لله ولرسوله ممن جاء بعدهم. والثاني: لا يجب القضاء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لو أمرهم بالقضاء لشاع ذلك كما نقل فطرهم، فلم ينقل ذلك دلّ على أنه لم يأمرهم به"
أماالصحيح من مذهب أمير المؤمنين عمر فكقول الجمهور، والرواية عنه بخلاف ذلك خطأ كما بينه البيهقي في السنن.
روى الأعمش عن المسيب بن رافع عن زيد بن وهب قال: بينما نحن جلوس في مسجد المدينة في رمضان والسماء متغيمة، فرأينا أن الشمس قد غابت وأنا قد أمسينا فأخرجت لنا عساسا من لبن من بيت حفصة، فشرب عمر وشربنا، فلم نلبث أن ذهب السحاب وبدت الشمس وجعل بعضنا يقول لبعض: نقضي يومنا هذا فسمع ذلك عمر فقال: والله لا نقضيه ما تجانفنا لإثم. أخرجه عبد الرزاق ويعقوب بن سفيان.
أما عن زعم البيهقي بأنه خطأ فقد رد عليه زكريا بن غلام فقال: "وهذا إسناد صحيح، رجاله كلهم ثقات. وقد خطّأ اسناده البيهقي بدون حجة، فما أصاب. فليتنبه لهذا".
ـ[ابن وهب]ــــــــ[11 - 09 - 08, 07:35 ص]ـ
بارك الله فيكم
ولكن الأعمش مدلس وهذه الراوية مخالفة للمشهور عن عمر بن الخطاب
وممن ضعف ذلك يعقوب بن سفيان
قال البيهقي
(وكان يعقوب بن سفيان الفارسي يحمل على زيد بن وهب بهذه الرواية المخالفة للروايات المتقدمة ويعدها مما خولف فيه وزيد ثقة إلا أن الخطأ غير مأمون والله يعصمنا من الزلل والخطايا بمنه وسعة رحمته)
انتهى
ولا يكفي كون رجال الإسناد ثقات
لأن العلماء ينظرون في الشذوذ ومخالفة المشهور
تنبيه:
إلا أن يعقوب - رحمه الله - مما يؤخذ عليه ما ذكره ابن رجب في آخر شرح علل الترمذي
ومعمر في هشام دون أصحاب هشام الآخرين
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[11 - 09 - 08, 09:41 ص]ـ
[ quote= محمد الأمين;894675] السلام عليكم
بل أعجب من كلامك لأن الأصل أن الخطأ عن هذه الأمة مرفوع، إلا ما نص عليه الدليل. وعدم إبطال الصوم هو الموافق للأصول لأنه لم يتعمد إبطال صومه، حيث ظن أنه في غير صيام، فهو والناسي سواء، كلاهما ظن أنه في غير صيام، ولا فرق، قال تعالى: (وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم) وقال الرسول عليه الصلاة والسلام: "إن الله تجاوز لأمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه".
قلت: وعليكم السلام ورحمة الله
وبارك الله فيكم
ما ذكرتَه أخي الحبيب من نصوص لا يستفاد منها رفع التبعات والكفارات في حق المخطئ، وقد نص العلماء على ان غاية ما يؤخذ من هذه النصوص (رفع الإثم)
ولتراجع -مشكوراً- كلام الحافظ ابن رجب في "جامع العلوم والحِكَم" على هذه المسألة عند شرح الحديث الذي ذكرتَه، وتكلم عنها غيره كثير.
وأما الأصل بخطاب الوضع - أخي الكريم - فهو أن من أفسد عبادة لزمه قضاؤها، ودَين الله أحق أن يُقضَى.
أما عن ذكرك لطرف من حديث أسماء عن البخاري فعجيب لأنه شبيه بمن يقف عن قوله تعالى {ويل للمصلين}! إذ أن الحديث له تكملة لم تذكرها وهي (وَقَالَ مَعْمَرٌ سَمِعْتُ هِشَامًا لَا أَدْرِي أَقَضَوْا أَمْ لا). قال ابن حزم: "قال أبو أسامة: قلت لهشام: فأمروا بالقضاء؟ فقال: ومن ذلك بد؟ فإن هذا ليس إلا من كلام هشام، وليس من الحديث، فلا حجة فيه. وقد قال معمر: سمعت هشام بن عروة في هذا الخبر نفسه يقول: لا أدري أقضوا أم لا؟ فصح ما قلنا."
قلت: سبحان الله!!
ليكن لك مراجعة لكلام الأئمة على المروي عن هشام في هذا الأمر.
وبالله التوفيق
¥