[- ((فقه الكبائر)) -]
ـ[رأفت الحامد العدني]ــــــــ[07 - 10 - 08, 04:59 م]ـ
ـ[رأفت الحامد العدني]ــــــــ[07 - 10 - 08, 05:01 م]ـ
ـ[رأفت الحامد العدني]ــــــــ[07 - 10 - 08, 05:02 م]ـ
[- ((فقه الكبائر)) -]
المقدمة:
إن الحمد لله , نحمده, ونستعينه, ونستغفره, ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا, من يهد الله فلا مضل له, ومن يضلل فلا هادي له, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمدا عبده ورسوله, صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه, ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد:
فإن هذا البحث محاولة متواضعة أضعها بين يدي إخواني طلبة العلم، أردت من خلالها تقديم مادة علمية لم يسبق جمعها في مكان واحد – حسب علمي القليل – لتكون عوناً لطلبة العلم الشرعي في فهم هذا الموضوع،وكذلك لتكون مقدمة جيدة لكل من أراد أن يَدرس أو يُدرس أي كتاب من كتب الكبائر المنشورة،ولم أشترط على نفسي ذكر كل ما هو متعلق بالكبائر بل ذكرت المشهور والمتيسر لي في هذا الوقت، وقد أزيد ذكر بعض المسائل في وقت أخر ...
هذا وأرجو من الله أن يوفقني للصواب،وأن يؤيدني بإخواني طلبة العلم في إثراء هذا الموضوع والإحاطة به إن أرادوا ذلك ..
والحمد لله رب العالمين ....
رأفت بن حامد بن عبدالخالق
عدن - يمن الفقه والحكمة والإيمان – 22رمضان 1429 هـ
مسألة: هل المعاصي تنقسم إلى صغائر وكبائر؟
الجواب: " ذهب الجماهير من السلف والخلف من جميع الطوائف إلى انقسام المعاصي إلى صغائر وكبائر وهو مروى أيضا عن بن عباس رضي الله عنهما وقد تظاهر على ذلك دلائل من الكتاب والسنة واستعمال سلف الأمة وخلفها قال الإمام أبو حامد الغزالى في كتابه البسيط في المذهب إنكار الفرق بين الصغيرة والكبيرة لا يليق بالفقه وقد فهما من مدارك الشرع ". شرح النووي على مسلم (2/ 85)
ومنعه جماعة منهم الإسفرايينى، ونقله عن ابن عباس، وحكاه القاضي عياض عن المحققين، ونسبه ابن بطال إلى الأشعرية، وحجتهم أن المخالفة بالنسبة إلى جلال اللَّه كبيرة على كل حال.
أما الجمهور فحجتهم قوله تعالى {إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم} النساء: 31، وقوله تعالى {الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم} النجم: 32، وحديث تكفير الذنوب الوارد في الصلاة والوضوء مقيد باجتناب الكبائر. وبهذا ثبت أن من الذنوب ما يكفر بالطاعات العامة ومنها ما لا يكفر بها.
ورد الجمهور على المانعين:
1 - " لا شك في كون المخالفة قبيحة جدا بالنسبة إلى جلال الله تعالى ولكن بعضها أعظم من بعض وتنقسم باعتبار ذلك إلى ما تكفره الصلوات الخمس أو صوم رمضان أو الحج أو العمرة أو الوضوء أو صوم عرفة أو صوم عاشوراء أو فعل الحسنة أو غير ذلك مما جاءت به الأحاديث الصحيحة والى ما لا يكفره ذلك كما ثبت في الصحيح ما لم يغش كبيرة فسمى الشرع ما تكفره الصلاة ونحوها صغائر وما لا تكفره كبائر ولا شك في حسن هذا ولا يخرجها هذا عن كونها قبيحة بالنسبة إلى جلال الله تعالى فإنها صغيرة بالنسبة إلى ما فوقها لكونها أقل قبحا ولكونها متيسرة التكفير والله أعلم ". شرح النووي على مسلم (2/ 85)
2 - أن إنكار هذا التقسيم فاسد، لأنه خلاف النصوص الدالة على تقسيم الذنوب إلى صغائر وكبائر. شرح الطحاوية لابن أبي العز الحنفي (2/ 395)
ومع هذا اتفقوا على أن منها ما يوجب العقوبة والذم أكثر من غيره، فالخلاف لفظي في جواز التسمية لا في المعنى،قال الهيتمي في الزواجر: " وَإِنَّمَا الْخِلَافُ فِي التَّسْمِيَةِ وَالْإِطْلَاقِ لِإِجْمَاعِ الْكُلِّ عَلَى أَنَّ مِنْ الْمَعَاصِي مَا يَقْدَحُ فِي الْعَدَالَةِ وَمِنْهَا مَا لَا يَقْدَحُ فِيهَا، وَإِنَّمَا الْأَوَّلُونَ فَرُّوا مِنْ هَذِهِ التَّسْمِيَةِ فَكَرِهُوا تَسْمِيَةَ مَعْصِيَةِ اللَّهِ تَعَالَى صَغِيرَةً نَظَرًا إلَى عَظَمَةِ اللَّهِ تَعَالَى وَشِدَّةِ عِقَابِهِ وَإِجْلَالًا لَهُ عَزَّ ". الزواجر عن اقتراف الكبائر (1/ 5)
¥