وَالتَّوْبَةُ فَرِيضَةٌ عَلَى الْفَوْرِ إجْمَاعًا مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ مِنْ الْكَبَائِرِ اتِّفَاقًا وَمِنْ الصَّغَائِرِ أَيْضًا عَلَى أَحَدِ قَوْلَيْنِ، وَسَوَاءٌ كَانَ الذَّنْبُ مَعْلُومًا أَوْ مَجْهُولًا، لَكِنَّ الْمَعْلُومَ تَجِبُ التَّوْبَةُ مِنْهُ تَفْصِيلًا وَالْمَجْهُولُ إجْمَالًا، وَقِيلَ: إنَّ الصَّغَائِرَ لَا تَحْتَاجُ إلَى تَوْبَةٍ، وَاقْتَصَرَ عَلَيْهِ صَاحِبُ الْجَوْهَرَةِ حَيْثُ قَالَ: ثُمَّ الذُّنُوبُ عِنْدَنَا قِسْمَانِ صَغِيرَةٌ كَبِيرَةٌ فَالثَّانِي مِنْهُ الْمَتَابُ وَاجِبٌ فِي الْحَالِ وَلَا انْتِقَاضَ إنْ يَعُدْ لِلْحَالِ وَأَمَّا الصَّغَائِرُ فَلَهَا مُكَفِّرَاتٌ كَثِيرَةٌ، مِنْهَا: اجْتِنَابُ الْكَبَائِرِ كَمَا قَالَ اللَّهُ، وَبِالصَّلَوَاتِ وَالْحَسَنَاتِ وَبِالْأَمْرَاضِ وَالْمَصَائِبِ.
راجع: تفسير القرطبي (5/ 90)،الفواكه الدواني (8/ 171)،و أسنى المطالب (22/ 487)،و جامع العلوم والحكم (45) فتح الباري لابن حجر (6/ 517)، التحرير والتنوير (15/ 188).
مسألة: التَّوْبَةَ تُكَفِّرُ الْمَعَاصِيَ الْكَبَائِرَ.
التَّوْبَةَ تُكَفِّرُ الْمَعَاصِيَ الْكَبَائِرَ وَهُوَ مُجْمَعٌ عَلَيْهِ.
راجع: شرح النووي على مسلم (13/ 173)، الدر المختار (2/ 685)، الاستذكار (1/ 197)، الفواكه الدواني (1/ 280)، المجموع (6/ 382)، طرح التثريب (8/ 228)
مسألة:تكفير التوبة للكبائر ظني أم قطعي؟
هَلْ تَكْفِيرُهَا قَطْعِيٌّ أَوْ ظَنِّيٌّ أَمَّا فِي التَّوْبَةِ مِنْ الْكُفْرِ فَهُوَ قَطْعِيٌّ وَأَمَّا فِي غَيْرِهِ مِنْ الْكَبَائِرِ فَلِلْمُتَكَلِّمِينَ مِنْ أَهْلِ السُّنَّةِ فِيهِ خِلَافٌ قَالَ النَّوَوِيُّ وَالْأَقْوَى أَنَّهُ ظَنِّيٌّ وَذَهَبَ الْمُعْتَزِلَةُ إلَى وُجُوبِ قَبُولِ التَّوْبَةِ عَقْلًا عَلَى طَرِيقَتِهِمْ فِي تَحْكِيمِهِمْ الْعَقْلَ وَقَالَ أَبُو الْعَبَّاسِ الْقُرْطُبِيُّ وَاَلَّذِي أَقُولُهُ أَنَّ مَنْ اسْتَقْرَأَ الشَّرِيعَةَ قُرْآنًا وَسَنَةً وَتَتَبَّعَ مَا فِيهِمَا مِنْ هَذَا الْمَعْنَى عَلِمَ عَلَى الْقَطْعِ وَالْيَقِينِ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقْبَلُ تَوْبَةَ الصَّادِقِينَ.
قال أبو عبدالله القرطبي: وليس قبول التوبة واجبا على الله من طريق العقل كما قال المخالف، لان من شرط الواجب أن يكون أعلى رتبة من الموجب عليه، والحق سبحانه خالق الخلق ومالكهم، والمكلف لهم، فلا يصح أن يوصف بوجوب شئ عليه، تعالى عن ذلك، غير أنه قد أخبر سبحانه وهو الصادق في وعده بأنه يقبل التوبة عن العاصين من عباده بقوله تعالى: (وهو الذيى يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات).
راجع: المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (17/ 10)، وتفسير القرطبي (5/ 90 وما بعدها)، طرح التثريب (8/ 228) , و فتح الباري لابن حجر (10/ 33)، روح المعاني (12/ 159).
مسألة: يستحب لمن ارتكب كبيرة توجب الحد أن يستر على نفسه.
قام النبي صلى الله عليه و سلم على المنبر فقال:" اجتنبوا هذه القاذورة التي نهى الله عز وجل عنها فمن ألم فليستتر بستر الله عز وجل؛ (فإنه من يبد لنا صفحته نقم عليه كتاب الله) ", (أخرجه الديلمى (1/ 1/40 - مختصره) عن أبى هريرة كما في الصحيحة للشيخ الألباني (2/ 272، رقم 663)) وفي هذا الحديث من الفقه أن ستر المسلم على نفسه ما وقع فيه من الكبائر الموجبة للحدود والتوبة منها والندم عليها والإقلاع عنها أولى به من الإقرار بذلك على نفسه ألا ترى أن أبا بكر أشار بذلك على الرجل الذي اعترف عنده بالزنا وكذلك فعل عمر رضي الله عنهما وهو ماعز الاسلمي لا خلاف في ذلك بين أهل العلم وذلك مشهور في الآثار وكذلك إعراض رسول الله صلى الله عليه و سلم عنه حين اقر على نفسه بالزنا حتى أكثر عليه كان - والله اعلم - رجاء ألا يتمادى في الإقرار وان ينتبه ويرعوي ثم ينصرف فيعقد التوبة مما وقع فيه.
راجع: الاستذكار (7/ 466)،شرح النووي على مسلم (17/ 81)، شرح البهجة الوردية (18/ 186)، روضة الطالبين (3/ 454)
مسألة: يجب الإنكار على المجاهرين بالكبائر.
¥