والجواب عن ذلك " الأصل في المرأة أنها ليست من أهل الجهاد ولم يخاطبها الشارع بالقتال وقد نهى الفقهاء عن اصطحاب المرأة في ساحة القتال،وإنما دلت السنة على جواز مشاركة المرأة في تطبيب المجاهدين عند الحاجة إلى ذلك مع الاحتشام وهذا خلاف الأصل والحاجة تقدر بقدرها كما يجوز للرجل أن يعالج المرأة ا عند الحاجة وهذا من رفق الإسلام وسماحته.
رابعا: قالوا ثبت في تاريخ المسلمين ما يدل على جواز الاختلاط كما فى تولية عمر رضي الله عنه الشفاء بنت عبد الله الحسبة على أهل السوق وتولي المرأة على الولاية العامة في الأندلس وغيرها من أمصار المسلمين.
والجواب على ذلك ما ورد عن عمر ضعيف سندا ومنكراً متناً , فقد ذكر ابن سعد وابن حزم الخبر مرسلاً بغير إسناد فهو ضعيف لا تقوم به حجة وطعن فيه ابن العربي وجعله من دسائس المبتدعة، كما أن هذا العمل لا يليق بعمر وقد عرف بشدة غيرته على النساء وكان يكره خروج امرأته و سعى إلى منعها من الذهاب إلى المسجد, أما ما يروى بعد القرون المفضلة فلا حجة فيه بوجه من الوجوه لأنه ليس بسنة للخلفاء المأمورين بإتباعها ولأنه لا حجة أبداً في تصرفات الناس ولأنه ليس من مصادر التشريع الاستدلال بالوقائع التاريخية إنما الحجة في الكتاب والسنة وما أجمع عليه الأئمة.
خامساً: قالوا: المرأة الشريفة المحافظة على عرضها لا يضرها الاختلاط بالرجال ولا تتأثر بذلك وظروف الحياة وحاجة العصر تستدعى الاختلاط في كل مجال؟
والجواب على ذلك: أن الشريعة لم تبن على مقاصد المكلفين ونياتهم في الأحوال العامة لأن ذلك لا يمكن ضبطه وإنما بنيت على الظاهر , ونحن متعبدون بإتباع الشرع , والغالب على الناس الافتتان بالمرأة ولا عبرة بالنادر ويجب أن يكون الشرع حاكماً على شؤون الحياة , والحاصل انه لا دليل صحيح صريح يدل على جواز الاختلاط وكل دليل تمسكوا به فهو من الأدلة المشتبهة مع إعراضهم عن الأدلة المحكمة والقواعد المرعية والمقاصد الشرعية ,وحملهم على ذلك إتباع الهوى والاستجابة لداعي الشهوات.
سادساً: قالوا إنّ تعلم المرأة ضروري, يبيح محظور الاختلاط, وليس عندنا مدارس غير مختلطة ولو وجدنها لما لجأنا إلى المدارس المختلطة.
والجواب على ذلك:
لقد تقدّم معنا أنّ التعليم وإن كان واجباً على المرأة, إلاّ أنه لا يدخل في باب الضروريات التي تبيح محظور الاختلاط, لإمكانية تعلّم المرأة - خصوصا في هذا الزمن مع توفر تقنيات التعلم عن بعد, إذ توجد معاهد وجامعات الآن تعنى بالتعليم الشرعي وغيره عن طريق الانترنت (انظر مثلاً: جامعة المدينة العالمية http://www.mediu.edu.my/arb (http://www.mediu.edu.my/arb), وهي جامعة معترف بها عالمياً, ومناهجها التعليمية قوية جداً, وقد كان لي شرف المشاركة في وضع اللبنات الأولى منذ تأسيسها, ولله الحمد).
ثم على المسلمين خصوصا المقتدرين منهم السعي لإيجاد مدارس ومعاهد غير مختلطة, وإن كانت أهلية, إذ يحزّ في النفس نشاط العلمانيين والمنصرين وغيرهم ونجاحهم في إنشاء مدارس ومعاهد حسب أذواقهم ومناهجهم, بينما يبقى المستقيمون في آخر الركب, يتحججون بالضرورة وفير ذلك.
وفي الأخير أختم بذكر بعض أضرار الاختلاط ليكون المرء على بينة من دينه:
و للاختلاط المحرم آثار سيئة على الفرد والمجتمع المسلم:
* فقد بعض النساء لعرضها وتورطها في علاقات مشبوهة.
* كثرة وقوع الطلاق والخيانات الزوجية.
* انتشار ظاهرة اتخاذ الأخدان والعلاقات غير مشروعة.
* ازدياد العنوسة وإعراض الشباب والفتيات عن الزواج.
* ولهذا نشاهد في بعض المجتمعات الإسلامية انتشار الفساد الأخلاقي وضياع كثير من قيم الأخلاق ومبادئها ولا ينكر ذلك إلا مكابر أو جاهل في الأحوال.
والخلاصة:
مما تقدّم عرضه من الأدلة الشرعية, وأقوال أهل العلم, وبيان حقيقة الضرورة وحدّها يتبيّن لا بما لا يدع مجالاً للشك والارتياب, أنّ:
- الاختلاط المؤدي إلى الفتنة والريبة محرّم, ومن ذلك ما يجري في دور التعليم بجميع مراحلها.
- أنّ البنت لا يحلّ لها الالتحاق بهذه المدارس المختلطة خصوصاً بعد بلوغها – خصوصاً بعد المرحلة المتوسّطة-.
- على البنت إيجاد بدائل شرعية للتعلّم, وقد انتشرت في الآونة الأخيرة ولله الحمد.
- على المستقيمين خاصة السعي لإنشاء مدارس ومعاهد, غير مختلطة.
- من ترك شيئاً لله عوضه الله خيراً منه.
وهنا أنوّه إلى قصة شهدت فصولها قبل 15 سنة تقريباً, حيث كنت يومها خطيباً في مسجد من مساجد العاصمة, وقد ورد إليّ سؤال يومها من أخت فاضلة لا أعرف عنها شيئاً, إلاّ أنها سألت بإلحاح وحرقة عن حكم الدراسة في الاختلاط, الذي علمته من سؤالها يومئذ أنها في الأولى ثانوي, وأنها حصلت على المرتبة الأولى في ثانويتها-
فأجبتها بما أدين الله به, وهو حرمة الدراسة في الاختلاط.
فما كان لها إلا أن استجابت لحكم الله جل وعلا, قال تعالى: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالاً مُبِيناً}.
رغم شدّة معارضة أهلها لها.
ثم شاء الحكيم العليم, أن تصير هذه الفتاة بعد سنة واحدة زوجة لي, وأكرمني الله وإياها بعد سنة أخرى بالمجيء إلى المدينة المنوّرة.
وقد التحقت زوجتي بالمعاهد الشرعية – غير المختلطة- وحصلت على شهادة عليا, وهي الآن تدرس في إحدى مدارس المدينة المنورة – غير المختلطة ولله الحمد-
وقد سقت هذه القصة الحقيقة للعبرة, فمن ترك شيئاً لله عوضه الله خيراً منه.
وفي الختام.
هذا ما أدين الله به.
وعلى المرء أن يبرأ إلى الله, وأن لا يجعل الحماس والعواطف هي الحاكمة المؤثرة في دينه ودنياه.
والله المستعان وعليه التكلان.
كتبه وحرره: أبو يزيد المدني.
من أجوبة الشيخ على أسئلة موقع تبسة الإسلامية ( http://tebessa.forume.biz)
¥