ـ[إبن محيبس]ــــــــ[24 - 03 - 09, 06:42 ص]ـ
(35)
(علامة المجاز صحة نفيه)
3/ 219
ـ[إبن محيبس]ــــــــ[24 - 03 - 09, 06:43 ص]ـ
(36)
أجمع المسلمون على إستدارة الأفلاك، وقد نقل الإجماع عليه إبن المنادي وابن حزم وابن الجوزي.
3/ 227
ـ[إبن محيبس]ــــــــ[25 - 03 - 09, 06:24 ص]ـ
(37)
(وبيّنت لهم أنّ الأشعريّ كان من أجلّ المتكلمين المنتسبين إلى الإمام أحمد رحمه الله ونحوه، المنتصرين لطريقه كما يذكر ذلك الأشعري في كتبه)
3/ 227
ـ[إبن محيبس]ــــــــ[25 - 03 - 09, 06:25 ص]ـ
(38)
(وأما الأشعري فهو أقرب إلى أصول أحمد من إبن عقيل وأتبع لها)
3/ 228
ـ[إبن محيبس]ــــــــ[25 - 03 - 09, 06:25 ص]ـ
(39)
(هذا مع أني دائما ومن جالسني يعلم ذلك مني أني من أعظم الناس نهيا أن يُنسب معيّن إلى تكفير وتفسيق ومعصية إلا إذا عُلم أنه قد قامت عليه الحجة الرسالية التي من خالفها كان كافرا تارة وفاسقا أخرى وعاصيا أخرى، وإني أقرر أنّ الله قد غفر لهذه الأمة خطأها، وذلك يعم الخطأ في المسائل الخبرية القولية والمسائل العملية)
3/ 229
ـ[إبن محيبس]ــــــــ[25 - 03 - 09, 06:26 ص]ـ
(40)
(المقاتل وإن كان باغيا فهو متأول، والتأويل يمنع الفسوق)
3/ 230
ـ[إبن محيبس]ــــــــ[25 - 03 - 09, 06:27 ص]ـ
(41)
عمر وعمار رضي الله عنهما لمّا أجنبا فصلى عمار بعد تمرغه بالتراب ولم يصلّ عمر لم يأمرهما بالقضاء، وكذلك لم يأمر بالقضاء أبا ذر لما أجنب ولم يصلّ، إذ من ترك الصلاة جهلا بوجوبها لا يؤمر بالقضاء.
3/ 287
ـ[إبن محيبس]ــــــــ[25 - 03 - 09, 06:28 ص]ـ
(42)
قال بعد أن ذكر العلماء والأمراء
(وإذا إتفق هؤلاء على أمر فإجماعهم حجة قاطعة فإنّ أمة محمد صلى الله عليه وسلم لا تجتمع على ضلالة)
3/ 250
ـ[إبن محيبس]ــــــــ[25 - 03 - 09, 06:29 ص]ـ
(43)
(والإنسان متى حلّل الحرام المجمع عليه أو حرّم الحلال المجمع عليه أو بدّل الشرع المجمع عليه كان كافرا مرتدا باتفاق الفقهاء، وفي مثل هذا نزل قوله تعالى على أحد القولين (ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون) أي هو المستحل للحكم بغير ما أنزل الله)
3/ 267 - 268
ـ[إبن محيبس]ــــــــ[26 - 03 - 09, 06:17 ص]ـ
(44)
لفظ االشرع يقال في عرف الناس على ثلاث معان:
الشرع المنزّل: وهو ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم
الشرع المأوّل: وهو آراء العلماء المجتهدين، فهذا يسوغ إتباعه ولا يجب ولا يحرم، وليس لأحد أن يُلزم عموم الناس به ولا يمنع عموم الناس منه
الشرع المبدّل: وهو الكذب على الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أو على الناس بشهادة الزور ونحوها.
3/ 268
ـ[إبن محيبس]ــــــــ[26 - 03 - 09, 06:18 ص]ـ
(45)
(وابن مخلوف لو عمل مهما عمل والله ما أقدر على خير إلا وأعمله معه ولا أعين عليه عدوه قط ولا حول ولا قوة إلا بالله، هذه نيتي وعزمي مع علمي بجميع الأمور، فإني أعلم أنّ الشيطان ينزغ بين المؤمنين ولن أكون عونا للشيطان على إخواني المسلمين، ولو كنت خارجا - وكان في السجن - لكنت أعلم بماذا أعاونه)
3/ 279
ـ[إبن محيبس]ــــــــ[26 - 03 - 09, 06:19 ص]ـ
(46)
(العلم الإلهي لا يجوز أن يُستدل فيه بقياس تمثيل يستوي فيه الأصل والفرع ولا بقياس شمولي تستوي أفراده فإنّ الله سبحانه ليس كمثله شيء فلا يجوز أن يُمثّل بغيره ولا يجوز أن يُدخل هو وغيره في قضية كلية تستوي أفرادها) (ولكن يُستعمل في ذلك قياس الأولى سواء كان تمثيلا أو شمولا كما قال تعالى (ولله المثل الأعلى))
3/ 297
ـ[إبن محيبس]ــــــــ[26 - 03 - 09, 06:19 ص]ـ
(47)
(أهل اليقين إذا أبتلوا ثبتوا بخلاف غيرهم فإنّ الإبتلاء قد يُذهب إيمانه أو يُنقصه قال تعالى (وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون)
3/ 319
ـ[إبن محيبس]ــــــــ[26 - 03 - 09, 06:20 ص]ـ
(48)
يحصل اليقين بثلاثة أشياء:
1 - تدبر القرآن
2 - تدبّر الآيات التي يُحدثها الله في الأنفس والآفاق التي تبين أنّ القرآن حق
3 - العمل بموجب العلم.
3/ 330
ـ[إبن محيبس]ــــــــ[26 - 03 - 09, 06:21 ص]ـ
(49)
لا نقول الصفة هي الموصوف ولا نقول هي غيره بل يُستفصل السائل فيقال له:
إن أردت بالغير ما يباين الموصوف فالصفة لا تباينه فليست غيره
وإن أردت بالغير ما يمكن فهم الموصوف على سبيل الإجمال وإن لم يكن هو فهو غير بهذا الإعتبار.
3/ 336 - 337
ـ[إبن محيبس]ــــــــ[26 - 03 - 09, 06:22 ص]ـ
(50)
(المأثور عن السلف والأئمة إطلاق أقوال بتكفير الجهمية المحضة الذين يُنكرون الصفات) (وأما الخوارج والروافض ففي تكفيرهم نزاع وتردد عن أحمد وغيره، وأما القدرية الذين ينفون الكتابة والعلم فكفروهم، ولم يكفروا من أثبت العلم ولم يُثبت خلق الأفعال)
3/ 352
¥