جدا وليس معناه تصحيح متن أو سند البخاري وإنما رفت مستوى الصحة لحد يمتنع الشك فيه فينسب إلى أقوى تعديل ممكن وهو نسبته إلى الشيخين .. أرأيت الشيخ مركز الفتوى ليس حجة في جواباته؟ وقبل ذلك يشرح لك من هو الألباني وما منزلته مع أنه واضح أن السائل ليس عاميا لا يدري من الألباني .. ثم أردف بجواب ما هو بجواب في الحقيقة.
ـ[أيوب بن عبدالله العماني]ــــــــ[14 - 08 - 10, 02:48 ص]ـ
عفوا مكرر لسوء الإتصال
ـ[أبو البراء القصيمي]ــــــــ[14 - 08 - 10, 04:20 م]ـ
هذا الكلام باطل .. وعليك إثبات عدم صحة شئ منه .. وأما الأدب المفرد أو التاريخ الكبير فلم يتحدث عنه أحد ولا أحد قال كل ما فيه صحيح .. نحن نتحدث عن الجامع الصحيح المسند الذي هو (صحيح البخاري) .. وقد جزم ابن حجر العسقلاني بأن كل معلقات البخاري في الجامع الصحيح صحيحة .. وما لم يسنده فقد أسند له من طريق أخرى فيه نفس الجزء المعلق من المتن كل ذلك في صحيح البخاري وليس خارجه .. .. جميع معلقات البخاري - التي في الجامع الصحيح - لها طرق مسنودة رواها في الجامع الصحيح وليس شئ منها لا طرف له بمحل آخر من الجامع الصحيح .. فلا عبرة لخلو المعلقات من السند مادام طرف المتن موجودا في موضع آخر .. والدعاوى بغير بينات أصحابها أدعياء.
جزاك الله خير أخي الكريم،
على رسلك فلم آتي بشيء من عندي وإنما ما علمته من كلام أهل العلم، أما الكلام على المسند في البخاري، فقد بينت أعلاه، وكلامي واضح!!، أما عما قاه ابن حجر فهل هذا في كل معلق أم هذا في كل معلق مجزوم!!! (لماذ لم تذكر هذا القيد المهم في مسألتنا هداك الله) قال الألباني في تحريم آلات الطرب:
(وقد تقرر عند الحفاظ أن الذي يأتي به البخاري من التعاليق كلها بصيغة الجزم يكون صحيحا)
فهل تقول أن كلام الحافظ في كل معلق غير مجزوم (أفدنا، بارك الله فيك)
قال ابن حجر في النكت على ابن الصلاح:
تقسيم التعليق في البخاري:]
الأحاديث المرفوعة التي لم يوصل البخاري إسنادها في صحيحه.
أ- منها: ما يوجد في موضع آخر من كتابه/ (ر28/ب).
ب- ومنها: ما لا يوجد إلا معلقا.
فأما الأول: فالسبب في تعليقه أن البخاري من عادته في صحيحه أن لا يكرر شيئا إلا لفائدة، فإذا كان المتن يشتمل على أحكام كرره في الأبواب بحسبها، أو قطعة في الأبواب إذا كانت الجملة/ (ب59) يمكن انفصالها من الجملة الأخرى. ومع ذلك فلا يكرر الإسناد بل يغاير بين رجاله إما شيوخه أو شيوخ شيوخه ونحو ذلك.
فإذا ضاق مخرج الحديث ولم يكن له إلا إسناد واحد، واشتمل على أحكام واحتاج إلى تكريرها، فإنه والحالة والحالة هذه أما أن يختصر المتن أو يختصر الإسناد.
وهذا أحد الأسباب في تعليقه الحديث الذي وصله في موضع آخر1.
وأما الثاني: وهو ما لا يوجد فيه إلا معلقا، فهو على صورتين:
إما بصيغة الجزم وإما بصيغة التمريض.
فأما الأول: فهو صحيح إلى من علقه عنه، وبقي النظر فيما2 أبرز من رجاله، فبعضه3 يلتحق بشرطه.
والسبب في تعليقه له إما كونه4 لم5 يحصل له مسموعا، وإنما أخذه على طريق المذاكرة أو الإجازة، أو كان قد خرج ما يقوم مقامه، فاستغنى بذلك عن إيراد هذا المعلق مستوفي السياق أو لمعنى غير ذلك، [وبعضه] 1يتقاعد عن شرطه، وإن صححه غيره أو حسنه، وبعضه يكون ضعيفا من جهة الانقطاع خاصة.
وأما الثاني: وهو المعلق بصيغة التمريض مما لم يورده في موضع آخر فلا/ (ي50) يوجد فيه ما يلتحق بشرطه إلا مواضع يسيرة، قد أوردها بهذه الصيغة لكونه ذكرها بالمعنى كما نبه عليه شيخنا رضي الله عنه.
نعم، فيه ما هو صحيح وإن تقاعد عن شرطه إما لكونه لم يخرج لرجاله أو لوجود علة فيه عنده/ (ر29/أ)، ومنه2: ما هم حسن، ومنها: ما هو ضعيف وهو على قسمين:
أحدهما: ما ينجبر بأمر آخر. وثانيهما: ما لا يرتقي عن رتبة الضعيف/ (?29/ب) وحيث يكون بهذه المثابة، فإنه يبين ضعفه ويصرح به حيث يورده في كتابه3.
ثم ضرب مثالا حيث قال في نفس الكتاب: ومثال التعليق الممرض الذي لا يرتقي عن درجة الضعيف ولم ينجبر بأمر آخر، وعقبه البخاري بالتضعيف - قوله في الصلاة:
"ويذكر عن أبي هريرة - رضي الله تعالى عنه - رفعه "لا يتطوع الإمام في مكانه". ولم يصح
انتهى كلام ابن حجر رحمه الله!!!!!!
بل قال البخاري في صحيحه!!!!!!!!:
باب مُكْثِ الْإِمَامِ فِي مُصَلَّاهُ بَعْدَ السَّلَامِ
848 - وَقَالَ لَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ قَالَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ يُصَلِّي فِي مَكَانِهِ الَّذِي صَلَّى فِيهِ الْفَرِيضَةَ وَفَعَلَهُ الْقَاسِمُ وَيُذْكَرُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ لَا يَتَطَوَّعُ الْإِمَامُ فِي مَكَانِهِ وَلَمْ يَصِحَّ
قال الألباني:
من المعروف عند أهل العلم أن في صحيح البخاري كثيرا من الأحاديث المعلقة عن النبي صلى الله عليه وسلم أو بعض أصحابه فإذا أراد طالب العلم أن ينقل شيئا من هذه الأحاديث فلا يقول فيها: (روى البخاري) لأن هذا التعبير خاص بالأحاديث المسندة وإنما يقول: (قال البخاري: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. . . أو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. . .) ولا يقول في هذا الجنس (روى البخاري) كما ذكرنا إلا أن يقيد ذلك بقوله (روى البخاري معلقا) كما أنه لا يقول في الجنس المسند من الأحاديث قال البخاري: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه يوهم أنه من المعلقات عنده وهذا ما وقع فيه حضرة الدكتور بتصديره
...................
فلم نكن أدعياء كما زعمت أخي الكريم، رفع الله قدرك ...
¥