ويقول في موضع ثالث (ص 166): (التأويل والتفويض إنما يتعلق بالصفات السمعية التي توهم التشبيه فقط ... )
ويقول المقريزي في الخطط المقريزية (3/ 316): (والأشاعرة يسمون الصفاتية لإثباتهم صفات الله تعالى القديمة _ يقصد الصفات السبع _ ثم افترقوا في الألفاظ الواردة في الكتاب والسنة كالاستواء والنزول والأصبع واليد والقدم والصورة والجنب والمجيء على فرقتين:
- فرقة تؤول جميع ذلك على وجوه محتملة اللفظ.
- وفرقة لم يتعرضوا للتأويل ولا صاروا إلى التشبيه ويقال لهؤلاء الأشعرية الأثرية) وهو يعني بالفرقة الثانية المفوضة منهم.
- ثم لو نظرنا إلى كتب من يسلك مسلك التفويض من الأشاعرة كالخطابي والبيهقي والجويني والغزالي والشهرستاني وابن الجوزي وابن عقيل والنووي وابن حجر، وكذا من يسلك مسلك التفويض من الماتريدية كالماتريدي والنسفي وأبي القاسم الحكيم السمرقندي وابن الهمام وابن قطلو بغا وغيرهم ممن التزم التفويض مذهبا في الغالب كالقاضي أبي يعلى كلهم إنما يدرجون مسلك التاويل والتفويض تحت نصوص الصفات أي الصفات السمعية بعد أن يثبتوا الصفات السبع صفات المعاني، وكذا من يبين المسلكين من اهل السنة كابن تيمية وابن القيم وغيرهما.
كما يؤيد هذا الأمر أن المفوضة احتجوا لمذهب التفويض بأدلة هي:
1 - قوله تعالى: {وما يعلم تاويله إلا الله}.
2 - أن السلف اتفقوا على أن النصوص تمر كما جاءت.
3 - أن ظاهر النصوص يستلزم التشبيه والتجسيم.
وبهذا يتبين أن أدلتهم محصورة بالصفات الخبرية السمعية.
ثم إن الرازي قد قرر أن تحديد التشابه في النصوص يعول فيه على مخالفة العقل والصفات السبع لا تخالف العقل بل قد دل عليها.
وقال صاحب كتاب منهج أهل السنة والجماعة ومنهج الأشاعرة في توحيد الله (2/ 601) بعد أن نقل عنهم تفويض الكيفية في الصفات السبع المذكور سابقاً عن الباجوري قال: (وهذا النوع من التفويض محل إجماع بينهم لا خلاف بينهم فيه كسابقه عندهم، ولو أن الأشاعرة سلكوا هذا النوع الثاني من التفويض لكان أسلم وأعلم واحكم لهم إلا أنهم تناقضوا تناقضاً بيناً فادعو أن صفات المعاني السبع ثابتة حقيقة لله .. )
وأخيراً أقول لا أظن أنه يوجد من يفوض في الصفات تفويض معنى إلا أن يكون أشعرياً أو ماتريدياً،
والأشاعرة متفقون على إثبات الصفات السبع ومختلفون فيما زاد عليها، ومتفقون على إثبات معاني هذه الصفات، والماتريدية متفقون على إثبات الصفات الثمان.
واما المعتزلة فينفون جميع الصفات ومذهبهم معلوم ويوافقهم على هذا المذهب الخوارج وعلى رأسهم الإباضية، وأما الشيعة فالمتقدمون منهم مجسمة والمتأخرون معطلة على منهج المعتزلة، والمشهور عن المعتزلة هو نفي الصفات مع سلوك مسلك التأويل فقط مع النصوص فلا تفويض إذا عند هؤلاء والله أعلم.
وللفائدة هناك طائفة من طوائف الرافضة يطلق عليهم المفوضة وهم قوم زعموا ان الله تعالى خلق محمدا ثم فوض اليه خلق العالم وتدبيره فهو الذى خلق العالم دون الله تعالى ثم فوض محمد تدبير العالم الى على بن أبى طالب فهو المدبر الثالث.
ـ[توبة]ــــــــ[26 - 06 - 07, 07:09 م]ـ
يقول الشيخ الدكتور أحمد القاضي في كتابه مذهب أهل التفويض في نصوص الصفات (ص 152): (أما التفويض في نصوص الصفات من الناحية العرفية الاصطلاحية فيعني على وجه التحديد عند القائلين به: " صرف اللفظ عن ظاهره مع عدم التعرض لبيان المعنى المراد منه بل يترك ويفوض علمه إلى الله تعالى بأن يقال الله أعلم بمراده " وذلك في نصوص الصفات الخبرية التي توهم تشبيهاً بصفات المخلوقين ... )
شيخنا الفاضل أبا حازم، قد أشكل علي فهم هذه العبارة، كأنّ هناك تناقض فيها ... كيف يُصرَف المعنى عن ظاهره مع عدم التعرّض لمعناه، أو ليس صرف المعنى عن ظاهره وحده يقتضي التأويل؟
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[26 - 06 - 07, 07:55 م]ـ
أحسنت الفهم بارك الله فيك وكلامك صحيح قولهم متناقض وقد بين هذا التناقض شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمهما الله:
¥