ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[27 - 06 - 07, 07:35 م]ـ
أخي الكريم أبا محمد البكري وفقني الله وإياك وبعد:
لا أدري ما وجه قول هذين الإمامين رحمهما الله
والأمر يحتاج أن ينظر في عقيدة شخص مفوض لا يكون أشعريا ولا ماتريديا حتى يحكم بذلك وأنا _ حسب علمي القاصر _ لا أعرف مفوضاً لا يدخل تحت هاتين الطائفتين والله أعلم
ـ[ابومحمد بكري]ــــــــ[27 - 06 - 07, 10:44 م]ـ
اخى الفاضل ابا حازم الكاتب:
ان الوجه الذى كنت احسبه لذلك هو:
ان امر التفويض مر بمراحل كثيرة بداية من متقدمى الاشاعرة كالبيهقى وغيره والذين كانوا يغلبون التفويض (احيانا كتفويض السلف واحيانا تفويض معنى) كما انهم يؤلون قليلا 00ثم مرورا بمن بعدهم من الذين غلبوا التأويل 00ثم انتهاء بعودتهم للتفويض (ولكن تفويض معنى) اى من المتاخرين منهم وذلك فى غير الصفات السبع غالبا00حتى استقر مذهب الموفوضة المتاخرين ممن تبعهم على ما حكاه عنهم الشيخان ابن ابراهيم والالبانى وبعد الاستقرار اصبح يطلق عليهم عند ذكرهم هذا التوجيه لانه مااستقر عليه الامر ..
هذا هو الوجه عندى 00وان كان يحتاج مزيد بحث00 اردته من اسئلتى هنا والله اعلم
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[28 - 06 - 07, 02:00 ص]ـ
أخي الكريم أبا محمد البكري وفقك الله:
الذي يبدو والله أعلم أن مذهب التفويض ظهر على أيدي الكلابية أتباع عبد الله بن سعيد بن كلاب ت 241هـ ومن وافقه كالحارث المحاسبي ت 243 هـ والقلانسي ثم تلامذة ابن خزيمة أبي علي الثقفي وأبي بكر الصبغي وكلاهما من الشافعية، وقد ذكر هذا الشيخ أحمد القاضي في كتابه التفويض.
وهؤلاء الكلابية كانوا أقرب إلى السلف زمناً وطريقة من منهج المتكلمين كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في الاستقامة (1/ 105).
وقد توسط الكلابية بين منهج السلف الذي يعتمد النقل والأثر ومنهج المتكلمين من المعتزلة والجهمية الذي يعتمد المنهج العقلي المنحرف ثم اختار أبو الحسن الأشعري ت 324هـ هذا المنهج وارتضاه _ في مرحلة المتوسطة بعد أن ترك الاعتزال _ ولذا جمع ابن فورك الأشعري كلام ابن كلاب والأشعري وبين اتفاقهما في الأصول، كما ارتضى مذهب الكلابية أبو منصور الماتريدي وذلك أن أبا الحسن الأشعري عاصره عالمان من الحنفية:
أحدهما: أبو جعفر الطحاوي ت 321 هـ صاحب العقيدة المشهورة عند أهل السنة وقد تلقاها الأئمة بالقبول، إلا أن كثيرا ممن شرحها كانوا ماتريدية فأولوا عبارات الطحاوي وشرحوها وفق معتقد الماتريدية حتى جاء الإمام ابن أبي العز الحنفي ت 792هـ فشرحها وفق منهج السلف.
والثاني: أبو منصور الماتريدي ت 333هـ وهو مؤسس عقيدة الماتريدية، وكان في بلاد ما وراء النهر.
والمقصود أن معتقد الكلابية ثم الأشاعرة والماتريدية كان خليطاً من الإثبات الذي يقول به السلف والتأويل الذي يقول به المتكلمون من المعتزلة والجهمية فمن ثم جمع الأشاعرة والماتريدية بين هذين المسلكين (التأويل والتفويض الذي يظن أنه مذهب السلف) وكان أتباع هذين المذهبين يغلب عليهم أحد المسلكين فبعضهم يسلك التأويل مدعياً أنه مسلك العلم وبعضهم يسلك مسلك التفويض مدعياً أنه الأسلم ولذا نرى من أصحاب مذهب الكلابية من كان من مدرسة أهل الحديث كبعض تلاميذ ابن خزيمة وقد حصل له رحمه الله معهم مناورات ومناظرات مشهورة ذكرها غير واحد كالحاكم النيسابوري وأشار إليها ابن تيمية والذهبي رحمهم الله.
وكان من أوائل القائلين بالتفويض الماتريدي في كتابه التوحيد (ص 74) وينظر كتاب الماتريدية لأحمد عوض الحربي (ص 162 - 166) وإن كان يسلك مسلك التأويل أيضا.
وتبعه على هذا تلميذه أبو القاسم الحكيم السمرقندي ت 342هـ وسلك مسلك التفويض مطلقاً.
وقد كان متقدمو الأشاعرة يميلون إلى التأويل كالخطابي ت 388هـ وابن فورك ت 406هـ في كتابه التأويلات ورد على مذهب المفوضة في كتابه مشكل الحديث وبيانه وهو يخالف بهذا أغلب الأشاعرة الذين ينسبون هذا المذهب للسلف.
ثم جاء القاضي أبو يعلى ت 458هـ فدافع عن مذهب المفوضة ورد على ابن فورك في كتاب سماه إبطال التأويلات.
¥