وهذا مما خالفه فيه جمهور العقلاء من الفلاسفة والمتكلمين وغيرهم حتى أنه هو تناقض في ذلك فوافق سلفه وجميع العقلاء وصرح بأن الممكن لا يكون إلا ما يقبل الوجود والعدم ثم تناقض هنا كما قد بسط في غير هذا الموضع.
درء التعارض (2
123)
وقال شيخ الإسلام: ونفس ما اشتركوا فيه من إثبات الصانع بطريقة الأعراض وأنها لازمة للجسم أو متعاقبة عليه فلا يخلو منها وما لم يخل من الحوادث فهو حادث لامتناع حوادث لا أول لها وأن الله يمتنع أن يقال أنه لم يزل متكلما بمشيئته وقدرته أو يمتنع أن يقال أنه لم يزل فعالا وأنه صار فاعلا أو فاعلا ومتكلما بمشيئته مبتدع في الإسلام أول ما عرف أنه قاله الجهم بن صفوان مقدم الجهمية وأبو الهذيل العلاف مقدم المعتزلة.
النبوات (1
586)
وقال ابن حجر رحمه الله:
وقد وافق أبو جعفر السمناني وهو من رؤوس الأشاعرة على هذا , وقال: إن المسألة بقيت في مقالة الأشعري من مسائل المعتزلة , وتفرع عليها أن الواجب على كل أحد معرفة الله بالأدلة الدالة عليه , وأنه لا يكفي التقليد في ذلك.
ونقل عن القرطبي صاحب المفهم: ولو لم يكن في الكلام إلا مسألتان هما من مبادئه لكان حقيقاً بالذم:
أحدهما: قول بعضهم إن أول واجب الشك إذ هو اللازم عن وجوب النظر أو القصد إلى النظر ...
ثانيتها: قول جماعة منهم إن من لم يعرف الله بالطرق التي رتبوها والأبحاث التي حرروها لم يصح إيمانه.
"الفتح" (13/ 363)
وجه خطأ المتكلمين في هذا الدليل
بين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن هذا الدليل لا يحتاج إليه أكثر الناس وإن كان يستأنس به أحيانا, وأن معرفة ضرورية لا تحتاج إلى نظر واستدلال فكيف يعلق بها صحة الإيمان أو صدق النبوة فهذا أمر لا يقبل؛ كذلك بين رحمه الله أن هذا الدليل كان سببا لظهور كثير من الأقوال والمذاهب الضالة , وهذه الطريق فيه تطويل بلا فائدة واستدلال على الأظهر بالأخفى.
قال شيخ الإسلام: والمقصود هنا إنما كان التنبيه على طرق الطوائف في إثبات الصانع , وأن ما يذكره أهل البدع من المتكلمة والمتفلسفة؛فإما أن يكون طويلا لا يحتاج إليه أو ناقصا لا يحصل المقصود ,وأن الطرق التي جاءت بها الرسل هي أكمل الطرق وأقربها وأنفعها وأن ما في الفطرة المكملة بالشرعة المنزلة يغني عن هذه الأمور المحدثة وأن سالكيها يفوتهم من كمال المعرفة بصفات الله تعالى وأفعاله ما ينقصون به عن أهل الإيمان نقصا عظيما إذا عذروا بالجهل وإلا كانوا من المستحقين للعذاب إذا خالفوا النص الذي قامت عليهم به الحجة فهم بين محروم ومأثوم.
وهذه الطرق التي أخدها ابن سينا عن المتكلمين من المعتزلة ونحوهم وخلطها بالكلام سلفه الفلاسفة صار بسبب ما فيها من البدع المخالفة للكتاب والسنة يستطيل بها على المسلمين ويجعل القول الذي قاله هؤلاء هو قول المسلمين وليس الأمر كذلك وإنما هو قول مبتدعتهم , وهكذا عمل إخوانه القرامطة الباطنية: صاروا يلزمون كل طائفة من طوائف المسلمين بالقدر الذي وافقهم عليه مما هو مخالف للنصوص ويلزمونهم بطرد ذلك القول حتى يخرجوهم عن الإسلام بالكلية.
ولهذا كان لهؤلاء وأمثالهم نصيب من حال المرتدين الذين قال الله تعال فيهم: {يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم} ولهذا آل الأمر بكثير من هؤلاء إلى عبادة الأوثان والشرك بالرحمن مثل دعوة الكواكب والسجود لها أو التصنيف في ذلك كما صنفه الرازي وغيره في ذلك.
درء التعارض (4
215)
وقال شيخ الإسلام: وكل هذه المقدمات التي ذكرها لا يفتقر إثبات الصانع إليها وبتقدير افتقاره إليها؛ فإبطال التسلسل ممكن فتتم تلك المقدمات وذلك أن إثبات الصانع لا يفتقر إلى حدوث الأجسام كما تقدم بل نفس ما يشهد حدوثه من الحوادث يغنى عن ذلك والعلم بأن الحادث يفتقر إلى المحدث هو من أبين العلوم الضرورية وهو أبين من افتقار الممكن إلى المرجح فلا يحتاج أن يقرر ذلك بأن الحدوث ممكن أو أنه كان يمكن حدوثه على غير ذلك الوجه فتخصيصه بوجه دون وجه ممكن جائز الطرفين فيحتاج إلى مرجح مخصص بأحدهما.
¥