تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[مسألة الواجب على الله تعالى]

ـ[مصطفى مهدي]ــــــــ[04 - 12 - 08, 07:57 م]ـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أرجو من إخواني الفضلاء تزويدي بمَحَال مناقشة هذه المسألة من الكتب على وجه السرعة إن أمكن.

جزاكم الله خيرا

ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[06 - 12 - 08, 08:49 ص]ـ

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

جاء في مجموع الفتاوى لابن تيمية - (18/ 147) وما بعدها

الناس لهم في أفعال الله باعتبار ما يصلح منه ويجوز وما لا يجوز منه ثلاثة أقوال:

طرفان ووسط.

فالطرف الواحد: طرف القدرية وهم الذين حجروا عليه أن يفعل إلا ما ظنوا بعقلهم أنه الجائز له حتى وضعوا له شريعة التعديل والتجويز فأوجبوا عليه بعقلهم أمورا كثيرة وحرموا عليه بعقلهم أمورا كثيرة؛ لا بمعنى: أن العقل آمر له وناه؛ فإن هذا لا يقوله عاقل بل بمعنى: أن تلك الأفعال مما علم بالعقل وجوبها وتحريمها ولكن أدخلوا في ذلك [من] المنكرات ما بنوه على بدعتهم في التكذيب بالقدر وتوابع ذلك.

والطرف الثاني: طرف الغلاة في الرد عليهم وهم الذين قالوا: لا ينزه الرب عن فعل من الأفعال ولا نعلم وجه امتناع الفعل منه إلا من جهة خبره أنه لا يفعله المطابق لعلمه بأنه لا يفعله. وهؤلاء منعوا حقيقة ما أخبر به من أنه كتب على نفسه الرحمة وحرم على نفسه الظلم قال الله تعالى: {وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة}. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " {إن الله لما قضى الخلق كتب على نفسه كتابا فهو موضوع عنده فوق العرش: إن رحمتي تغلب غضبي} " ولم يعلم هؤلاء أن الخبر المجرد المطابق للعلم لا يبين وجه فعله وتركه؛ إذ العلم يطابق المعلوم؛ فعلمه بأنه يفعل هذا وأنه لا يفعل هذا ليس فيه تعرض لأنه كتب هذا على نفسه وحرم هذا على نفسه كما لو أخبر عن كائن من كان أنه يفعل كذا ولا يفعل كذا لم يكن في هذا بيان لكونه محمودا ممدوحا على فعل هذا وترك هذا؛ ولا في ذلك ما يبين قيام المقتضي لهذا والمانع من هذا؛ فإن الخبر المحض كاشف عن المخبر عنه؛ ليس فيه بيان ما يدعو إلى الفعل ولا إلى الترك بخلاف قوله: {كتب على نفسه الرحمة} {وحرم على نفسه الظلم} فإن التحريم مانع من الفعل وكتابته على نفسه داعية إلى الفعل؛ وهذا بين واضح؛ إذ ليس المراد بذلك مجرد كتابته أنه يفعل وهو كتابة التقدير كما قد ثبت في الصحيح: " {أنه قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء} "؛ فإنه قال: {كتب على نفسه الرحمة} ولو أريد كتابة التقدير لكان قد كتب على نفسه الغضب كما كتب على نفسه الرحمة؛ إذ كان المراد مجرد الخبر عما سيكون ولكان قد حرم على نفسه كل ما لم يفعله من الإحسان كما حرم الظلم. وكما أن الفرق ثابت في حقنا بين قوله [تعالى]: {كتب عليكم القصاص في القتلى} وبين قوله: {وكل شيء فعلوه في الزبر} وقوله: {ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها} وقوله [صلى الله عليه وسلم]: " {فيبعث إليه الملك فيؤمر بأربع كلمات فيقال له: اكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد} ". فهكذا الفرق أيضا ثابت في حق الله. ونظير ما ذكره من كتابته على نفسه كما تقدم قوله تعالى {وكان حقا علينا نصر المؤمنين} وقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: " {يا معاذ أتدري ما حق الله على عباده؟ قلت: الله

ورسوله أعلم قال: حقه عليهم أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. أتدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك قلت؟ الله ورسوله أعلم. قال: حقهم عليه ألا يعذبهم} " ومنه قوله في غير حديث: " كان حقا على الله أن يفعل به كذا ". فهذا الحق الذي عليه هو أحقه على نفسه بقوله. ونظير تحريمه على نفسه وإيجابه على نفسه ما أخبر به من قسمه ليفعلن وكلمته السابقة كقوله: {ولولا كلمة سبقت من ربك} وقوله: {لأملأن جهنم} {لنهلكن الظالمين}؟ {فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار} {فلنسألن الذين أرسل إليهم} ونحو ذلك من صيغ القسم المتضمنة معنى الإيجاب والمعنى بخلاف القسم

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير