[مقاصد الفتوى الحموية الكبرى]
ـ[أبو خالد الصاعدي]ــــــــ[07 - 01 - 09, 10:32 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده.
أما بعد:
فقد بنى شيخ الإسلام فتواه الموسومة بـ (الفتوى الحموية الكبرى) على جملة من المقاصد بلغت عشرين مقصدا، وكان الأمر كذلك لأنه يقرر فيها ثلاث مقامات:
الأول: البيان لمن كان متمسكا بهدي السلف، فهولاء حقهم البيان والتثبت.
الثاني: الدعوة للمخالف.
الثالث: الرد على المخالف ممن لم يقع عنده استجابة لهذا الحق المقرر.
والمقصد من بيان هذه المقاصد هو تقريب الفتوى الحموية لكي يسهل استحضار ما فيها من علم، وتكون معينة لمن أراد أن يقرر معتقد السلف في درس أو محاضرة.
وهذا أوان الشروع في المقاصد:
المقصد الأول: شرع المؤلف في افتتاح فتواه بمقدمه تضمنت جملة من الأوجه المبنية على النظر الشرعي الدالة على صحة مذهب السلف وبطلان سائر المذاهب المخالفة لسائر أبواب أصول الدين.
وأصل هذه المقدمات، أن من بدهيات دين الإسلام أن الله أكمل الدين وأن الرسول بعث بالدين والهدى وبين أصول الدين فمن عارض في هذه المقدمة فليس من المسلمين وكانت هذه المقدمة ملزمة فمن التزمتا التزم بفروعها.
والأوجه كالآتي:
الوجه الأول: صحة المذهب باعتبار مبناه ودليله.
وهو من قول المؤلف (الحمد لله رب العالمين قولنا فيها ما قاله الله ورسوله صلى الله عليه وسلم والسابقون الأولون: من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان .....
إلى قوله: {قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني}.
الوجه الثاني: بيان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بين باب الإيمان بالأسماء والصفات والعلم به لأمته.
وهو من قوله: (فمن المحال في العقل والدين أن يكون السراج المنير الذي أخرج الله به الناس من الظلمات إلى النور وأنزل معه الكتاب بالحق .....
إلى قوله: فكيف يكون ذلك الكتاب وذلك الرسول وأفضل خلق الله بعد النبيين لم يحكموا هذا الباب اعتقادا وقولا.)
الوجه الثالث: بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم بين لأمته باب الآداب ونحوه فمن باب أولى أن يبن باب الأسماء والصفات لأنه أعظم.
وهو من قوله:" ومن المحال أيضا أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد علم أمته كل شيء حتى الخراءة وقال: {تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك} "
إلى قوله:" بل هذا خلاصة الدعوة النبوية وزبدة الرسالة الإلهية فكيف يتوهم من في قلبه أدنى مسكة من إيمان وحكمة أن لا يكون بيان هذا الباب قد وقع من الرسول على غاية التمام".
الوجه الرابع: بيان أن الصحابة رضى الله عنهم بينوا باب الأسماء والصفات كما علمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وهو من قوله:" إذا كان قد وقع ذلك منه: فمن المحال أن يكون خير أمته وأفضل قرونها قصروا في هذا الباب زائدين فيه أو ناقصين عنه".
الوجه الخامس: بيان أن التابعين ومن بعدهم من القرون المفضلة كانوا قائلين بالحق في باب الأسماء والصفات.
وهو من قوله: "ثم من المحال أيضا أن تكون القرون الفاضلة - القرن الذي بعث فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم .... "
إلى قوله: "ثم الكلام في هذا الباب عنهم: أكثر من أن يمكن سطره في هذه الفتوى وأضعافها يعرف ذلك من طلبه وتتبعه".
الوجه السادس:بيان أنه من المحال أن يكون الخالفون أعلم من السالفين بباب الأسماء والصفات.
وهو من قوله: " ولا يجوز أيضا أن يكون الخالفون أعلم من السالفين كما قد يقوله بعض الأغبياء ممن لم يقدر قدر السلف".
إلى قوله:" واعتقاد أنهم كانوا قوما أميين بمنزلة الصالحين من العامة؛ لم يتبحروا في حقائق العلم بالله ولم يتفطنوا لدقائق العلم الإلهي وأن الخلف الفضلاء حازوا قصب السبق في هذا كله".
ومن قوله:" ثم هؤلاء المتكلمون المخالفون للسلف إذا حقق عليهم الأمر: لم يوجد عندهم من حقيقة العلم بالله وخالص المعرفة به خبر"
إلى قوله:" أم كيف يكون أفراخ المتفلسفة وأتباع الهند واليونان وورثة المجوس والمشركين وضلال اليهود والنصارى والصابئين وأشكالهم وأشباههم: أعلم بالله من ورثة الأنبياء وأهل القرآن والإيمان"
¥