(3) شرح العقيدة الأصبهانية (483 - 485).
(4) في المطبوع: "يكن " ولعل الصواب ما أثبته.
(5) التبصير في معالم الدين (201 - 202).
(6) الكافية الشافية الأبيات (659 - 664)، ص51.
(7) يعني ابن عربي الطائي حين قال في الفتوحات المكية (4/ 141):
ألا كل قول في الوجود كلامه = سواء علينا نثره ونظامه
(8) ساقطة من المطبوع.
(9) الكافية الشافية الأبيات (714 - 719) ص (53 – 54)، قال الشيخ أحمد بن عيسى رحمه الله تعالى في شرحه (1/ 314): " هذا الإلزام الذي ذكره الناظم هو إلزام مشهور للسلف ".
(10) الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به (68 - 69)، وانظر: اللمع (43 - 44)، والتمهيد (237 – 238)، والعقل والنقل (2/ 244 - 245)، والتسعينية (2/ 483 - 484)، وهذا السبر والتقسيم أول من ذكره فيما وقفت عليه عبد العزيز الكناني رحمه الله في الحيدة (134)، ونقله عنه ابن أبي العز في شرح الطحاوية شرح الطحاوية (1/ 261)، وعنه الحكمي في ومعارج القبول، وممن ذكره أيضاً من علماء السنة الطبري في التبصير (203 - 204)، وانظر كلام ابن تيمية في القسم الأول الذي قد يشكل على البعض في مجموع الفتاوى (6/ 320 - 329).
(11) شرح العقيدة الأصبهانية (485 - 486).
(12) مجموع الفتاوى (8/ 128)، وانظر: (6/ 317) في رسالة عنوانها: " قَاعِدَةٌ شَرِيفَةٌ وَهِيَ أَنَّ جَمِيعَ مَا يَحْتَجُّ بِهِ الْمُبْطِلُ مِنْ الْأَدِلَّةِ الشَّرْعِيَّةِ وَالْعَقْلِيَّةِ إنَّمَا تَدُلُّ عَلَى الْحَقِّ؛ لَا تَدُلُّ عَلَى قَوْلِ الْمُبْطِلِ ".
(13) التسعينية (488) وانظر كلام أبي المعالي هناك.
(14) وذلك في كتابه نهاية العقول انظر التسعينية (2/ 598 - 599)، وانظر رد شيخ الإسلام عليه في هذه المسألة (2/ 618 - 622) الوجوه: من الثالت إلى السابع.
وقد ضعف الرازي هذه الحجة أيضاً في الأربعين (177)، وذكر أن منازعة أصحابه للمعتزلة بهذه الحجة منازعة ضعيفة، وعلل ذلك، مع أنه في كتاب الإشارة في أصول الكلام (194 - 195) ذكر هذه الحجة وعول عليها ونقل كلام الأشعري فيها، وهذا مما يرجح ما ذهب إليه الزركان في رسالة الرازي وآراؤه الكلامية (69) من أن كتاب الإشارة من أوائل كتبه، خلافاً لمحقِقَي هذا الكتاب. انظر مقدمتهما (15 - 17).
(15) قال في الإرشاد (108): " الطريقة المرضية عندنا أن العبارات تُسمَّى كلاماً على الحقيقة، والكلام القائم بالنفس كلام، وفي الجمع بينهما ما يدرأ تشغيب المخالفين. ومن أصحابنا من قال: الكلام الحقيقي هو القائم بالنفس، والعبارات تسمى كلاماً تجوزاً كما تسمى علوماً تجوزاً، إذ قد يقول القائل سمعت علماً وأدركت علماً، وإنما يريد إدراك العبارات الدالة على العلوم، ورب مجاز يشتهر اشتهار الحقائق ".
أقول: وهذا البحث بحث لغوي جار على أصول الأشعرية والمعتزلة في تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز، إذ يحدُّونَ الحقيقةَ باللفظَ المستعمل في ما وضع له، والمجازَ باللفظ المستعمل في غير ما وضع له لعلاقة، واللفظُ المشترك عندهم هو اللفظُ الذي وضع لمعنيين، فالوضع شرطُ الاشتراك.
وعند تطبيق هذه الحدود على لفظِ الكلام، يتبين لك تلاعبُ القوم بلغة العرب، بل تلاعبهم بقوانينهم هم، وأن حدودهم هذه لم يطبقوها ولم يأخذوا بها.
فكيف يجوزُ أن يُجعَل " درء تشغيب المخالفين " – كما قال الجويني - مُرجِّحَاً لكون اللفظ مشتركاً بين المعنيين، دونَ (الوضع) الذي جعلُوه فيصلاً بين الحقيقة والمجاز؟!
وإنما يكون اللفظُ مشتركاً بين المعنيين – وفق تعريفهم للاشتراك -، إن استطاع أن يعرفَ أن لفظَ الكلام وُضِع لهما معاً، وهذا لا سبيلَ إليه البتة، لأن الواضعَ على المشهور عندهم هو الله تعالى، فأنَّى له أن يعرفَ أنَّ الله تعالى وضع لمعنى الكلام اللفظي ولمعنى الكلام النفسي لفظاً مُشتركاً هو لفظ (الكلام)؟! وأنَّى لأصحابه الذين ذكرهم أن يعرفُوا أن الله تعالى وضع لمعنى الكلام النفسي لفظ (الكلام) ولم يضعهُ للكلام اللفظي؟! فهذا لا سبيل إلى معرفته البتة إلا بخبر صادق عن الله تعالى، فكيف اهتدى الجويني لرأيه واهتدى هؤلاء لرأيهم؟
فلا سبيل إلى الترجيح – إذاً - بين هذين القولين إلا الهوى والتشهي لصيانة الآراء العقدية أو: " درء تشغيبِ المخالفين "!!
على أن القول بأن الكلام لفظ مشترك بين المعنيين غلطٌ في نفسه، وقد بين ذلك ابن تيمية بقوله في التسعينية (2/ 675 - 676): " ومن جعل اللفظ مشتركاً بينَهُما فقد جمعَ البعيدين، بل أثبتَ النقيضين، فإنه يجعلُ اللفظَ الشامِلَ لهُمَا مانعاً من كُلٍّ منهُما، فإنه إذا قال: أريدُ به هذا وحدَهُ أو هذا وحدَهُ مع أن اللفظ أُريدَ به كلاهُمَا كان نافياً لكُلٍّ منهُمَا في حال إثبات اللفظِ له، وإنما اللفظُ المطلقُ من القولِ والنطقِ والكلام ونحو ذلك يتناولُهُما جميعاً، كما أنَّ لفظَ الإنسان يتناولُ الرُّوحَ والبدن جميعاً، وإن كان أحدُهُما قد يُسمَّى بالاسم مُفرَدَاً
ومن لم يسلك هذا المسلكَ انهالتْ عليه الحججُ لما نفاه من الحقِّ، فإن دلالة الأدلَّةِ الشرعيَّةِ واللغويَّةِ والعُرفِيَّةِ على شُمُول الاسم لهُمَا وعلى تسمية أحدِهِمَا به أكثرُ من أن تُحصَرَ ".
(16) انظر الإتقان للسيوطي ص292 - 293.
(17) مجموع الفتاوى (6/ 535).
الحلقة السابقة:
تناقضات الأشعرية (8): في استدلالهم بقوله تعالى: " إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ " على أن القرآن غير مخلوق. ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=1242409)
فائدة
من دقائق المعاني ما قاله الإمام سليمان بن داود الهاشمي الذي تقدم النقل عنه في أول المقال:
" ربما أحدث بحديث واحد ولي نية، فإذا أتيت على بعضه تغيرت نيتي، فإذا الحديث الواحد يحتاج إلى نيات ".
¥