ثم قال:" ولكن ينبغي أن نحصل معنى هذا اللفظ في الموضع المتفق ونسكبه ثم نحذف منه ما يستحيل في حق الله سبحانه وتعالى وأمكن أن يسمى ذلك المعنى رؤية حقيقية أثبتناه في حق الله تسبحانه، وقضينا بأنه مرئي حقيقة وإن لم يكن إطلاق اسم الرؤية عليه إلا بالمجاز أطلقنا اللفظ عليه بإذن الشرع، واعتقدنا المعنى كما دل عليه العقل.
وتحصيله أن الرؤية تدل على معنى له محل وهو العين، وله متعلق وهو اللون والقدر والجسم وسائر المرئيات، فلننظر إلى حقيقة معناه ومحله وإلى متعلقه ولنتأمل أن الركن من جملتها في إطلاق هذا الاسم ما هو.
فنقول أما المحل، فليس بركن في صحة هذه التسمية فإن الحالة التي تدركها بالعين من المرئي لو أدركناها بالقلب أو الجبهة مثلا لكنا نقول قد رأينا الشيء وأبصرناه وصدق كلامنا فإن العين محل وآلة لا تراد لعينها بل لتحل فيه هذه الحالة فحيث حلت الحالة تمت الحقيقة وصح الاسم.
ولنا أن نقول علمنا بقلبنا أو بدماغنا أن أدركنا الشيء بالقلب أو بالدماغ أنا أدركنا الشيء بالدماغ وكذلك إن أبصرنا بالقلب أو بالجبهة أو بالعين.
وأما المتعلَّق بعينه فليس ركنا في إطلاق هذا الاسم وثبوت هذه الحقيقة. فإن الرؤية لو كانت لتعلقها بالسواد لما كان المتعلق بالبياض رؤية، ولو كان لتعلقها باللون لما كان المتعلق بالحركة رؤية، ولو كان لتعليقها بالعرض لما كان المتعلق بالجسم رؤية. فدل أن خصوص صفات المتعلق ليس ركنا لوجود هذه الحقيقة وإطلاق هذا الاسم، بل الركن فيه من حيث إنه صفة متعلقة أن يكون لها متعلق موجود، أي موجود كان وأي ذات كان.
فإذا الركن الذي الاسم طلق عليه هو الأمر الثالث وهو حقيقة المعنى من غير التفات إلى محله ومتعلقه، فلنبحث عن الحقيقة ما هي؟
ولا حقيقة لها إلا إنها نوع إدراك هو كمال ومزيد كشف بالإضافة إلى التخيل، فإننا نرى الصديق مثلا ثم نغمض العين فتكون صورة الصديق حاضرة في دماغنا على سبيل التخيل والتصور، ولكنا لو فتحنا البصر أدركنا تفرقته، ولا ترجع تلك التفرقة إلى إدراك صورة أخرى مخالفة لما كانت في الخيال بل الصورة المبصرة مطابقة للمتخيلة من غير فرق، وليس بينهما افتراق إلا أن هذه الحالة الثانية كالاستكمال لحالة التخيل وكالكشف لها، فتحدث فيها صورة الصديق عند فتح البصر حدوثا أوضح وأتم وأكمل من الصورة الجارية في الخيال والحادثة في البصر بعينيها تطابق بيان الصورة في الخيال.
فإذا التخيل نوع إدراك أعلى رتبة، ووراءه رتبة أخرى هي أتم في الوضوح والكشف بل هي كالتكميل له فتسمى هذا الاستكمال بالإضافة إلى الخيال رؤية وإبصارا، وكذا من الأشياء ما نعلمه ولا نتخيله، وهو ذات الله سبحانه وتعالى وصفاته وكل ما لا صورة له أي لا لون له ولا قدر مثل القدرة والعلم والعشق والإبصار والخيال. فإن هذه أمور نعلمها ولا نتخيلها والعلم بها نوع إدراك.
فلننظر هل يحيل العقل أن يكون لهذا الإرداك مزيد استكمال نسبته إليه نسبة الإبصار إلى التخيل، فإن كان ذلك ممكنا سمينا ذلك الكشف والاستكمال بالإضافة إلى العلم رؤية كما سمينا ذلك الكشف والاستكمال بالنسبة إلى التخيل رؤية. ومعلوم أن تقدير هذا الاستكمال في الاستيضاح والاستكشاف غير محال في الموجودات المعلومة التي ليست متخيلة كالعلم والقدرة وغيرهما. وكذا في ذات الله سبحانه وصفاته، بل تكاد تدرك ضرورة من الطبع أنه يتقاضى طلب مزيد استيضاح في ذات الله وصفاته وفي ذوات هذه المعاني المعلومات كلها.
فنحن نقول: إن ذلك غير محال، فإنه لا مُحيل له بل العقل دليل على إمكانه بل على استدعاء الطبع له. إلا أن هذا الكمال في الكشف غير مبذول في هذا العالم، والنفس في شغل البدن وكدورة صفاته، فهو محجوب عنه. وكما لا يبعد أن يكون الجفن أو الستر أو سواد ما في العين سببا بحكم اطراد العادة لامتناع الإبصار للمتخيلات، فلا يبعد أن تكون كدورة النفس وتراكم حجب الأشغال بحكم اطراد العادة مانعا من إبصار المعلومات، فإذا بعثر ما في القبور، وحصل ما في الصدور، وزكيت القلوب بالشراب الطهور، وصفيت بأنواع التصفية والتنقية، لم يمتنع أن تشتغل بسببها لمزيد استكمال واستيضاح في ذات الله سبحانه، أو في سائر المعلومات يكون ارتفاع درجته عن العلم المعهود كارتفاع درجة الإبصار عن التخيل، فيعبر عن هذا بلقاء الله تعالى ومشاهدته أو رؤيته أو إبصاره أو ما شئت من العبارات، فلا مشاحة فيها بعد إيضاح المعاني.
وإذا كان ذلك ممكناً بأن خلقت هذه الحالة في العين كان اسم الرؤية بحكم وضع اللغة عليه أصدق وخلقه في العين غير مستحيل، فإذا فهم المراد بما أطلقه أهل الحق من الرؤية، علم أن العقل لا يحيله بل يوجبه، وأن الشرع قد شهد له، فلا يبقى للمنازعة وجه إلا على سبيل العناد أو المشاحة في إطلاق عبارة الرؤية أو القصور عن درك هذه المعاني الدقيقة التي ذكرناها، ولنقتصر في هذا الموجز على هذا القدر)) انتهى.
فمسألة الرؤية أصلا هم يثبتونها بالسمع دون العقل، ويؤلون المعنى.
وأرى انه لا يلزمهم اختيار الكل أو البعض، لأمرين:
الأول: أنهم ينفون لفظ البعض.
الثاني: أنه على ذلك لا يجب إلزامهم إلا بلفظ الكل، وهذا إلزام بشيء مبتدع لم يات عليه دليل فلا حاجة له.
الخلاصة: أن الذي لا يطلق في مسألة روية البعض أو الكل إثباتًا أو نفيًا لا يكون إلا متبعًا. وهذا الإلزام غير لازم.
ولعل أخي الفاضل أبا نسيبة يعيد النظر بعد التأمل ف6ي مشاركتي السابقة.
والله الموفق.
¥