تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

أن نهاية ما في الباب هو مايذكره علماء المذهب من الرواية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى في رواية: حنبل والفضل والحربي عنه - والتي لم نقف على أسانيدها -: من جعل دعاء الختم في صلاة التراويح قبل الركوع.

وفي رواية عنه - لا يعرف مخرجها -: أنه سهل فيه في دعاء الوتر.

وما جاء عن بعض أهل العلم في استحباب جعب القارئ ختمه في صلاة نفل , أول الليل أو آخره , أي: في سنة المغرب أو سنة الفجر.

وهذه , مع جلالة القائلين بها:

لم يذكروا رحمهم الله ما يسند المشروعية من نص ثابت في سنده ودلالته عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن صحابته رضي الله عنهم.

ومن خلال تتبع المروي في الفصل الأول في هذه الرسالة لم نحس له بأثر أو أثارة.

وهذا من العبادات الجهرية التي لو وقعت لنقل إلينا وقوعها , واشتهر أمرها في كتب الرواية والأثر.

بل في رواية حنبل لما قال لأحمد رحمه الله تعالى: إلى أي شيء تذهب في هذا؟

قال: رأيت أهل مكة يفعلونه ....

دليل أنه لو كان عند الإمام أحمد رحمه الله تعالى سنة ماضية مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو متصلة العمل بعصر الصحابة رضي الله عنهم لاعتمدها في الدلالة

وهو رحمه الله تعالى من أرباب الإحاطة في الرواية.

فلم يبق في الدلالة عنده إلا عمل المصرين: مكة والبصرة وكم لأهل كل مصر من عمل: لم يتابعهم عليه أحد مثل:

أهل مكة في عدة مسائل كما في أخبار مكة للفاكهي (3/ 92 - 96)

*مدى حجية جريان العمل في العبادات:

وعليه فليعلم أن توارث العمل يكون في موطن الحجة: حيث يتصل بعصر التشريع , كتوارث مقدار الصاع والمد النبوي وأعيان المشاعر , ونحو ذلك.

ويكون في موطن الحجة أيضا: عند جماعة من الفقهاء والأصوليين والمحدثين , حيث تكون عضادته لحديث ضعيف تلقته الأمة بالقبول , ففات إذن شرطه عند من قال به.

لذلك فإن مالكا رحمه الله وهو عالم المدينة في زمانه , كره الدعاء بعد الختم مطلقا , وقال: ما هو من عمل الناس.

وظاهر من هذا أنه نم العمل المتأخر عن عصر الصحابة رضي الله عنهم

والمتحرر عند علماء الأصول: أن جريان العمل فيما لا يتصل بعصر الصحابة رضي الله عنهم: لا يعتبر حجة في (التعبد) ولا يلتفت إليه لقاعدة: (وقف العبادات على النص ومورده) .........

إلى آخر كلامه حفظه الله ..

ويتبع إن شاء الله ...

ـ[ابن وهب]ــــــــ[30 - 10 - 02, 03:44 م]ـ

قال الشيخ وفقه الله وغفر الله لنا وله

(علماء المذهب من الرواية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى في رواية: حنبل والفضل والحربي عنه - والتي لم نقف على أسانيدها -)

هذه كلها من مسائل الفضل بن زياد ومسائل حنبل ومسائل الحربي

ومن كتاب الجامع

وقد وقف عليها ائمة المذهب ونقلها ابن قدامة وابن تيمية

وهولاء عمدة المذهب

ولو اردنا ان نتتبع كل رواية وردت عن الامام احمد باسانيدها فاننا لن نقف على اكثر هذه الروايات

لان اغلب الكتب مفقودة

وخصوصا

كتاب الجامع للخلال

وكتب المسائل

وقد نص ابن حامد وغيره على اسانيدهم الى هذه الكتب

فما نقلوه عن هذه الكتب فهي صحيحة الاسانيد الى اولئك الائمة

والا لطرحنا اغلب الروايات عنالامام احمد

واما الفرق بين ان يقول حنبلي

قال حنبل في مسائله

او قال الفضل بن زياد في مسائله

وبين ان يسرد اسانده الى المسائل

اذا كان ابن حامد قد نص على اسانيده الى هولاء

فالاصل ان مانصوا على انه من روايات هولاء الائمة فهو من كتبهم

الا ما شذ

والشاذ ينبهون عليه

ثم توافر كل هذه الروايات عن الامام احمد

ينبغي ان لايشك بعدها في نسبة هذا القول الى الامام احمد

واظن ان لو وقف الانسان على الجامع للخلال لوجد هذه الروايات كلها

ثم قال الشيخ وفقه الله

(دليل أنه لو كان عند الإمام أحمد رحمه الله تعالى سنة ماضية مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو متصلة العمل بعصر الصحابة رضي الله عنهم لاعتمدها في الدلالة)

بل ان الامام احمد اعتمد على اثر عثمان رضي الله عنه

والذي يرويه اهل المدينة مع جريان عمل اهل مكة عليه

فاعتماد الامام احمد لم يكن على فعل سفيان او فعل اهل البصرة

لا بل اعتماده على اثر عثمان رضي الله عنه

وعلى رواية اهل المدينة ذلك عنه

وقوى ذلك عمل اهل مكة والبصرة عليه

ـ[ابن وهب]ــــــــ[30 - 10 - 02, 03:50 م]ـ

ثم قال الشيخ وفقه الله ورعاه

(لذلك فإن مالكا رحمه الله وهو عالم المدينة في زمانه , كره الدعاء بعد الختم مطلقا , وقال: ما هو من عمل الناس.

وظاهر من هذا أنه نم العمل المتأخر عن عصر الصحابة رضي الله عنهم

)

و الرواية عن الامام مالك من كتاب العتبية

ولو صحت فهو قول امام دار الهجرة

وكم من مسالة ذكر الامام مالك ان ليس عليها عمل الناس

ويكون فيها اثر او غيره

وقد نص كثير من المالكية

ان مالك احيانا يقصد بقوله ليس عليه عمل الناس

عمل شيوخه كربيعة الراي وغيره

وقد اشار الى ذلك ابن رجب رحمه الله

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير