ـ[عبدالرحمن الفقيه.]ــــــــ[06 - 11 - 02, 04:53 م]ـ
أحسنت أخي الفاضل (ابن معين)، وقريب من هذا كلام لابن رجب في التكبير في عشر ذي الحجة، كما في فتح الباري لابن رجب (9\ 26)
ـ[بو الوليد]ــــــــ[06 - 11 - 02, 07:04 م]ـ
الأخ موحد ..
جزاك الله خيراً ..
وأشكرك على الإيضاح الهادئ المهذب ..
وأعتذر إليك بارك الله فيك ..
ـ[بو الوليد]ــــــــ[06 - 11 - 02, 07:27 م]ـ
الأخ الفاضل دراسات عليا .. بارك الله فيه ..
الشيخ عبد الرحمن يا رعاك الله قال "بدعة إضافية"
وهذه التسمية تنطبق فعلاً على ما ذكر؛ حيث إن القائلين بجواز المداومة على الاستغفار له شبهة من دليل!!
وقد فصل الإمام الشاطبي رحمه الله ذلك مبيناً الفرق بين البدعة الحقيقية والبدعة الإضافية.
وإليك ذلك ..
ذكر الإمام الشاطبي رحمه الله في الاعتصام (باب في أحكام البدع الحقيقية والإضافية والفرق بينهما)
ذكر تعريفاً للحقيقية .. ثم قال:
وأما البدع الإضافية فهي التي لها شائبتان:
إحداهما: لها من الأدلة متعلق؛ فلا تكون من تلك الجهة بدعةً.
والأخرى ليس لها متعلق إلا مثل ما للبدعة الحقيقية؛؛ فلما كان العمل الذي له شائبتان لم يتخلص لأحد الطرفين؛ وضعنا له هذه التسمية وهي البدعة الإضافية، أي أنها بالنسبة إلى إحدى الجهتين سنة لأنها مستندة إلى دليل، وبالنسبة إلى الجهة الأخرى بدعة؛؛ لأنها مستندة إلى شبهة لا إلى دليل، أو غير مستندة إلى شئ.
ثم ذكر كلاماً، ثم قال:
إلا أن الإضافية أولاً على ضربين:
أحدهما يقرب من الحقيقة حتى تكاد البدعة تعد حقيقة،
والآخر يبعد منها حتى يكاد يعد سنة محضة.
هذا مجرد تنبيه ..
والمعذرة إن أخطأت في الفهم ..
فالفهم ذو درك!!
ـ[الطارق بخير]ــــــــ[06 - 11 - 02, 10:27 م]ـ
بارك الله فيكم، ونفع الله بعلومكم.
بحث جميل، وأظن أن في مثل هذه الحالة يفيد المرء الرجوع إلى أحوال النبي - صلى الله عليه وسلم -،
فينظر هل يعرف في أفعاله أنه كان يجلس بعد النوافل للذكر أم لا؟
كما فعل ابن تيمية - رحمه الله تعالى - في مسألة الدعاء بعد الصلاة، فإن الحديث الوارد فيها محتمل لما بعد السلام وما قبلها،
ولكنه حملها على ما قبل السلام لحال النبي - صلى الله عليه وسلم -، فإن الصحابة - رضوان الله تعالى عليهم - نقلوا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - تفاصيل فعله بعد السلام، ولم ينقلوا عنه أنه كان يدعو، ونقلوا عنه أنه كان يدعو قبل السلام، فحمل شيخ الإسلام الدعاء على أنه قبل السلام.
ففعل النبي - صلى الله عليه وسلم - يبين المبهم، ويقيد المطلق،
ويظهر لي - بنظري القاصر - أن أحوال النبي - صلى الله عليه وسلم - تدل على أنه ما كان يجلس فيها لذكر معين.
وإنما كان جلوسه للذكر في الفريضة فقط، والله أعلم.
ـ[أبو عبدالله النجدي]ــــــــ[08 - 11 - 02, 01:32 ص]ـ
أنا معكم في عدم التزام الاستغفار أو أي صيغة أخرى في أدبار النوافل، وأن النصوص في هذا الصدد منصرفة إلى الفرائض و (الجمعة) فحسب. وقد أضفت الجمعة من عندي، فهي وإن لم تذكر سابقا فهي لا شك داخلة في حكم الفرائض هنا.
،،،،،،،،،،،،،،،،،
لكن ملاحظتي هنا ـ يا إخواني ـ في إطلاق (التبديع) على هذا العمل، ففي نفسي شيء من (حتى)، كما يقال.
والذي أختاره لنفسي، و أحبه لإخواني عدم التعجل في هذا، حيث إن المسألة تنازعتها الأدلة، والأقوال فيها مقاربة، ولكل وجهة هو موليها ...
ومما يؤيد هذا الاقتراح أن أهل العلم قد تنازعوا في مسائل (كثيرة) من هذا الجنس، فلربما اختلفوا في استحباب قول أو فعل، أو عدم استحبابه، ومع هذا لا نجدهم يبدعون القائل بالاستحباب، ما دام له مستند من الأدلة، ولو لم يكن عندهم راجحا، فأما من اخترع عبادة من تلقاء نفسه، أو كان دليله شديد الضعف، فهاهنا المحزّ، وعليك به.
وانظر ـ أخي الكريم ـ إلى كتب الخلاف العالي، كالأوسط والاستذكار والمجموع والمغني وغيرها، ستجد مئات المسائل التي يختلفون فيها، من غير أن يثربوا على المخالف، أو يبدعوا مذهبه.
بل انظر إلى كتب الخلاف النازل، كالكافي ـ مثلا ـ في فقه الإمام أحمد ـ رحمه الله ـ، ستجد الإمام يذهب إلى استحباب أمر تارة، ثم يرجع عن قوله، وتروى عنه الروايتان، ويرون أن الأمر في هذا قريب واسع بحمد الله تعالى.
بينما لو طردنا القول بالتبديع في مسألتنا، لاستخرجنا ملء زاملتين، بل زوامل من (البدع الإضافية)، التي قال بها أئمة السلف!!
،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،
على أن أدلة المنع ـ وإن كانت راجحة ـ إلا أنها لا زالت محتملة، وليست بتلك القوة التي تجعل ما قابلها (شبهات) كما يشير إليه كلام الأخ أبو الوليد، ومما يؤكد ذلك أن الإيرادات على المخالف إنما هي ظواهر، مع شيء من الكلفة في الاحتجاج.
وماذا لو التزم المخالف بأن سائر الأذكار يشرع قولها عقيب النافلة، ما لم يخص بدليل؟
أقول: هذا الوجه ضعيف، لكن يبقى أن له حظاً من النظر، إن لم نأخذ به، فلا أقل من أن نتوقف في تبديعه.
والسلام
¥