ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[29 - 06 - 04, 11:52 م]ـ
وصدق الإمام الشافعي رحمه الله: وقد تكلم في العلم من لو أمسك عن بعض ما تكلم فيه منه لكان الإمساك أولى به، وأقرب من السلامة له إن شاء الله. الرسالة ص41.
ومقالك متظمن لعجائب:
في الفهم،
والحديث، والفقه، والأصول، وحتى الإملاء! وبحوثك صطحية جدا، وغير مستوعبة، وتنقل ماتشتهي، وتقلد من تريد ...
كان الأولى بك أن تطلب العلم على أصوله لا أن تهجم على المسائل، وتبدع، وتصحح، وتضعف كما تشتهي!
أتظن أنك لا تحاسب على ما تكتب! ألا تعلم أن الكلام في دين الله، وفي حديث رسوله بغير علم منكر عظيم، ولا يغرنك الشيطان بشعار: الحق أحق أن يتبع ..
نعم الحق أحق أن يتبع
لكنها ليست لك وحدك أتظن أنك تحب الحق، ويبعضه غيرك! أترى أئمة الهدى من الصحابة، والتابعين، وأئمة المسلمين يسيرون على البدع كل هذه السنين، وتوفق لها أنت! قف، ودع عنك الغرور.
بقي في كلامك أمور باطلة، خصوصا في مناقشاتك لكن لعل في الإشارة لبعضها لمح لغيرها.
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[29 - 06 - 04, 11:57 م]ـ
ولعلك تتأمل هذا الكلام فتستفيد:
قال العلامة أبو إسحاق الشاطبي في الموافقات: 3/ 75 - 77
فصل: وأعلم أن المخالفة لعمل الأولين ... ليست على رتبة واحدة بل فيها ما هو خفيف، ومنها ما هو شديد، وتفصيل القول في ذلك يستدعي طولا؛ فلنكله إلى نظر المجتهدين، ولكن المخالف على ضربين:
أحدهما: أن يكون من أهل الاجتهاد؛ فلا يخلو أن يبلغ في اجتهاده غاية الوسع، أولا؛ فإن كان كذلك، فلا حرج عليه، وهو مأجور على كل حال، وإن لم يعط الاجتهاد حقه، وقصر فيه = فهو آثم، حسبما بينه أهل الأصول.
والثاني: أن لا يكون من أهل الاجتهاد، وإنما أدخل نفسه فيه غلطا، أو مغالطة إذ لم يشهد له بالاستحقاق أهل الرتبة، ولا رأوه أهلا للدخول معهم = فهذا مذموم.
وقلما تقع المخالفة لعمل المتقدمين إلا من أهل هذا القسم، لأن المجتهدين، وإن اختلفوا في الأمر العام في المسائل التي اختلفوا فيها لا يختلفون إلا فيما اختلف فيه الأولون، أو في مسألة موارد الظنون لا ذكر لهم فيها.
فالأول: يلزم منه اختلاف الأولين في العمل.
والثاني: يلزم منه الجريان على ما ورد فيه عمل.
أما القسم الثاني:
فأن أهله لا يعرفون ما في موافقة العمل من أوجه الرجحان؛
فإن موافقته شاهد للدليل الذي استدل به،
ومصدق له على نحو ما يصدقه الإجماع فإنه نوع من الإجماع فعلي،
بخلاف ما إذا خالفه فإن المخالفة موهنة له، أو مكذبة،
وأيضا: فإن العمل مخلص للأدلة من شوائب المحامل المقدرة الموهنة لأن المجتهد متى نظر في دليل على مسألة احتاج إلى البحث عن أمور كثيرة لا يستقيم إعمال الدليل دونها، والنظر في أعمال المتقدمين قاطع لاحتمالاتها حتما، ومعين لناسخها من منسوخها، ومبين لمجملها ذلك فهو عون في سلوك سبيل الاجتهاد عظيم،
ولذلك اعتمده مالك بن أنس، ومن قال بقوله، وقد تقدم منه أمثلة،
وأيضا: فإن ظواهر الأدلة إذا اعتبرت اعتماد على الأولين فيها مؤدية إلى التعارض والاختلاف، وهو مشاهد معنى، ولأن تعارض الظواهر كثير مع القطع بأن الشريعة لا اختلاف فيها، ولذلك لا تجد فرقة من الفرق الضالة، ولا أحد من المختلفين في الأحكام لا الفروعية، ولا الأصولية يعجز عن الاستدلال على مذهبه بظواهر من الأدلة وقد مر من ذلك أمثلة، بل قد شاهدنا، ورأينا من الفساق من يستدل على مسائل الفسق بأدلة ينسبها إلى الشريعة المنزهة! وفي كتب التواريخ، والأخبار من ذلك أطراف ما أشنعها في الافتئات على الشريعة، وانظر في مسألة التداوي من الخمار في درة الغواص للحريري، وأشباهها، بل قد استدل بعض النصارى على صحة ما هم عليه الآن بالقرآن! ثم تحيل فاستدل على أنهم مع ذلك كالمسلمين في التوحيد! تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، فلهذا كله يجب على كل ناظر في الدليل الشرعي مراعاة ما فهم منه الأولون، وما كانوا عليه في العمل به، فهو أحرى بالصواب، وأقوم في العلم، والعمل.
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[30 - 06 - 04, 11:27 م]ـ
لتصحيح ما وقع بسبب العجلة:
الرسالة الأصلية كتبت بواسطة عبد الرحمن السديس
ونقله أيضا قال ابن عدي في الكامل 3/ 214.
الصواب بحذف " قال ".
الرسالة الأصلية كتبت بواسطة عبد الرحمن السديس
ثم على فرضنا أنه متواتر فلا حجة لك فيه بل الحجة عليك فأنت
الصواب: ثم على " فرض"
الرسالة الأصلية كتبت بواسطة عبد الرحمن السديس
ومقالك متظمن لعجائب: ....
وبحوثك صطحية
الصواب: متضمن، و سطحية.
ـ[أبو غازي]ــــــــ[01 - 07 - 04, 12:16 ص]ـ
جزاك الله خيراً يا شيخ عبدالرحمن ..
ولكن هل هذه دعوة للتقليد؟ علماً بأن التقليد مذموم كما تعلمون. وقول العلماء يحتج له ولا يحتج به. فالذي يحتج به هو الدليل. لا قال وقيل.
والشيء الآخر أنه لا دليل على أنه لا يجوز للمسلم أن يبين ما وصل إليه من بحث حتى يكون قد بلغ من العلم عنان السماء.
فالمسلم إذا كان على علم واستفرغ جهده وأحاط بمسألة معينة من جميع نواحيها وأخذ مدة طويلة في البحث فله أن يفتي بمسألته. فالإفتاء ليس قاصراً على عين من الناس.
والرد يكون على الأدلة التي أوردها لا على شخصه, و لا اتهامه بالجهل, وتحقيره, فأنت لا تعلم مدى علمه وفقهه, وليس شرطاً أن يكون ذائع الصيت ويعرفه جميع الناس.
ثم إن هذه المسألة ليست إجماعاً ..
وبالنسبة لآثار الصحابة, فأنتم تحاولون جاهدين صرف إنكارهم إلى الاستحباب, فكيف يتلفظ ابن عمر بلفظة "حمار " لكي يجيب سائله بأن الأفضل أن تصلي وحدك دون الجماعة؟ إذاً لو كانت بدعة فعلاً فماذا تراه يتلفظ بكلمة أشد من هذه؟
وكيف يقرأ أبو أمامة آية "ورهبانية ابتدعوها" لماذا اختار هذه الآية بالذات؟
وكلمة أبي بن كعب "لم يكن" هي تعريف للبدعة.
أرجو إعادة النظر في هذه المسألة والتريث.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
¥