تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

الله صلى الله عليه وسلم يقول: فذكره. و قال: " لم يروه بهذا الإسناد غير

النضر ".

قلت: و من طريقه رواه ابن عساكر (11/ 83 / 1) , و هو ضعيف. لكن الراوي عنه

العلاء بن عمرو الحنفي كذاب.

التاسعة: عن المستظل بن حصين أن عمر بن الخطاب خطب إلى علي ابنته , فاعتل عليه

بصغرها فقال: إني أعددتها لابن أخي جعفر , قال عمر: إني والله ما أردت بها

الباءة , إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: فذكره. أخرجه الضياء

المقدسي في " المختارة " رقم (266 - بتحقيقي) من طريق شريك عن شبيب بن أبي

غرقدة عن المستظل به. و شريك سيء الحفظ , و هو صدوق يستشهد به.

3 - و أما حديث المسور بن مخرمة فرواه أحمد (4/ 323) و الطبراني و البيهقي

من طريق أم بكر بنت المسور بن مخرمة عن عبيد الله بن أبي رافع عنه مرفوعا. قال

الهيثمي في " مجمع الزوائد " (9/ 203): " و فيه أم بكر بنت المسور , و لم

يجرحها أحد و لم يوثقها و بقية رجاله وثقوا ".

4 - و أما حديث ابن عمر , فهو بلفظ: " كل نسب و صهر منقطع يوم القيامة إلا

نسبي و صهري ". أخرجه ابن عساكر (19/ 60 / 2) عن سليمان بن عمر بن الأقطع:

أخبرنا إبراهيم بن عبد السلام عن إبراهيم بن يزيد عن محمد بن عباد بن جعفر قال

: سمعت ابن عمر يقول: مرفوعا.

قلت: و هذا إسناد ضعيف جدا , و فيه علل: الأولى: إبراهيم بن يزيد - و هو

الخوزي المكي - متروك. الثانية: إبراهيم بن عبد السلام - و هو المخزومي المكي

- ضعيف. الثالثة: سليمان بن عمر الأقطع كتب عنه أبو حاتم , و لم يذكر فيه

ابنه (2/ 1 / 131) جرحا و لا تعديلا فهو مجهول الحال. و جملة القول أن

الحديث بمجموع هذه الطرق صحيح. و الله أعلم.

ثم تراجع الشيخ عن التصحيح هنا:

" شمي عوارضها , و انظري إلى عرقوبيها ".

قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " (3/ 432):

$ منكر $

أخرجه الحاكم (2/ 166) و عنه البيهقي (7/ 87) من طريق هشام بن علي: حدثنا

موسى بن إسماعيل: حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن # أنس # رضي الله عنه.

" أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يتزوج امرأة , فبعث امرأة لتنظر إليها

فقال: (فذكره). قال: فجاءت إليهم فقالوا: ألا نغديك يا أم فلان! فقالت:

لا آكل إلا من طعام جاءت به فلانة , قال: فصعدت في رف لهم فنظرت إلى عرقوبيها

ثم قالت: أفليني يا بنية! قال: فجعلت تفليها , و هي تشم عوارضها , قال:

فجاءت فأخبرت ". و قال الحاكم:

" صحيح على شرط مسلم " , و وافقه الذهبي!

و غمز من صحته البيهقي فقال عقبه:

" كذا رواه شيخنا في " المستدرك " , و رواه أبو داود السجستاني في " المراسيل "

عن موسى بن إسماعيل مرسلا مختصرا دون ذكر أنس. و رواه أيضا أبو النعمان عن

حماد مرسلا. و رواه محمد بن كثير الصنعاني عن حماد موصولا. و رواه عمارة بن

زاذان عن ثابت عن أنس موصولا ".

قلت: و علة إسناد الحاكم هشام بن علي و هو شيخ شيخه علي بن حمشاذ العدل و لم

أجد له ترجمة في شيء من المصادر التي عندي. و قد خالفه أبو داود , فقال في "

المراسيل " (ق 11/ 2): حدثنا موسى بن إسماعيل: نا حماد بن سلمة عن ثابت

مرسلا. فالصواب المرسل.

و يؤيده رواية أبي النعمان عن حماد مرسلا. و أبو النعمان هو محمد بن الفضل

عارم السدوسي , و هو ثقة ثبت تغير في آخر عمره و احتج به الشيخان. و أما محمد

ابن كثير الصنعاني الذي رواه عن حماد موصولا فهو ضعيف , قال الحافظ:

" صدوق كثير الغلط ".

قلت: فمخالفة هذا و هشام بن علي لأبي داود و أبي النعمان , مما يجعل روايتهما

شاذة بل منكرة. و لا تتأيد برواية عمارة بن زاذان عن ثابت عن أنس التي علقها

البيهقي و وصلها أحمد (3/ 231) , لأن عمارة هذا ضعيف أيضا. قال الحافظ:

" صدوق كثير الخطأ ".

و لذلك قال في " التلخيص " (3/ 147) بعد أن عزاه لمن ذكرنا و زاد الطبراني

:

" و استنكره أحمد , و المشهور فيه طريق عمارة عن ثابت عنه ".

ثم ذكر طريق الحاكم الموصولة و قال:

" و تعقبه البيهقي بأن ذكر أنس فيه وهم ".

و الخلاصة أن الحديث مرسل فهو ضعيف , لا سيما مع استنكار أحمد إياه. والله

أعلم.

(تنبيه) أورد الشيخ محمد الحامد في كتابه " ردود على أباطيل " (ص 44) و نقل

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير