أرشيف ملتقى أهل الحديث - 1

[قاعدة القواعد التسوية بين المتماثلات و التفريق بين المختلفات]

ـ[أبو سليمان البدراني]ــــــــ[27 - 07 - 05, 10:50 م]ـ

لست هنا بصدد بيان أهمية القواعد الفقهية، إذ أنها ليست بخافية على كل مشتغل بالفقه، بل هي فقه الفقه، ومن فقهها فقد استعان بأمر عظيم على ضبط الفقه.

و إنما الكلام هنا هو في بيان سر القواعد الفقهية، و الذي هو من كمال عدل الشارع الحكيم – سبحانه – و ذلك أن الشريعة جاءت بأصل عظيم هو: التسوية بين المتماثلات و التفريق بين المختلفات، و هذا ظاهر ظهوراً جلياً لكل من تأمل القرآن، قال شيخ الإسلام – رحمه الله –: " وهو سبحانه كما ينكر التسوية بين المختلفات فهو يسوي بين المتماثلات كقوله سبحانه وتعالى: (أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر) ": [منهاج السنة: (3/ 89)]، و هذا الأصل العظيم بني عليه أمور جليلة: بني عليه القياس حيث أنه قائم على إلحاق المثل بمثيله، و بنيت عليه القواعد الفقهية حيث أنها قائمة على تقعيد قاعدة تجمع تحتها فروع عديدة متماثلة في الجانب المعتبر منها.

ومن ظن أن الشريعة تفرق بين المتماثلات، أو ربما فرقت بينها؛ فإن هذا الفرق المظنون عنده لا يخلوا من حالين:

(أ): إما أن يكون هذا الفرق وصف غير مؤثر في الحكم، و عليه فلا يناط به.

(ب): أو يكون هذا الفرق فرق متوهم عنده لا حقيقة له.

و أختم هذه المسألة بكلام نفيس لابن القيم – رحمه الله –، حيث قال: " وإذا تأملت أسرار هذه الشريعة الكاملة: وجدتها في غاية الحكمة ورعاية المصالح لا تفرق بين متماثلين البتة ولا تسوى بين مختلفين ولا تحرم شيئا لمفسدة، وتبيح ما مفسدته مساوية لما حرمته أو راجحة عليه، ولا تبيح شيئا لمصلحة وتحرم ما مصلحته مساويه لما أباحته ألبتة، ولا يوجد فيما جاء به الرسول شيء من ذلك البتة ": [بدائع الفوائد: (3/ 1072)].

هذه إشارات في هذا الأصل العظيم، و في كلام أهل العلم نفائس في هذا الباب، و فيما ذكر كفاية في الدلالة على المقصود، و الله الموفق

ـ[عامر بن بهجت]ــــــــ[22 - 02 - 06, 08:53 ص]ـ

3/ 1072

هذه الإحالة لأي طبعة؟

ـ[أبو سليمان البدراني]ــــــــ[11 - 04 - 07, 06:11 م]ـ

طبعة دار الفوائد