ـ[علي الفضلي]ــــــــ[28 - 04 - 09, 01:04 م]ـ
تابع العلامة ابن ابن باز - رحمه الله تعالى -:
(53) الجمع بين حديث (إن الرقى ... شرك) وأحاديث جواز الرقى.
السؤال:
عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «إن الرقى والتمائم والتولة شرك» (2) وعن جابر رضي الله عنه قال: («كان لي خال يرقي من العقرب فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرقى، قال فأتاه فقال: يا رسول الله إنك نهيت عن الرقى وأنا أرقي من العقرب فقال: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل» (3)، ما هو الجمع بين أحاديث المنع والجواز في موضوع الرقى؟ وما حكم تعليق الرقى من القرآن على صدر المبتلى؟ ع. س. ف من الرياض.
الجواب:
(الرقى المنهي عنها هي الرقى التي فيها شرك، أو توسل بغير الله، أو ألفاظ مجهولة لا يعرف معناها، أما الرقى السليمة من ذلك فهي مشروعة ومن أعظم أسباب الشفاء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا» (4) وقوله صلى الله عليه وسلم: «من استطاع أن ينفع أخاه فلينفعه» (5) خرجهما مسلم في صحيحه، وقال صلى الله عليه وسلم: «لا رقية إلا من عين أو حمة» (6) ومعناه، لا رقية أولى وأشفى من الرقية من هذين الأمرين وقد رقى النبي صلى الله عليه وسلم ورُقي.
أما تعليق الرقى على المرضى أو الأطفال فذلك لا يجوز، وتسمى الرقى المعلقة: (التمائم) وتسمى الحروز والجوامع؛ والصواب فيها أنها محرمة ومن أنواع الشرك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له» (7) وقوله صلى الله عليه وسلم: «من تعلق تميمة فقد أشرك» (8) وقوله صلى الله عليه وسلم: «إن الرقى والتمائم والتولة شرك» (9).
واختلف العلماء في التمائم إذا كانت من القرآن أو من الدعوات المباحة هل هي محرمة أم لا؟ والصواب تحريمها لوجهين:
أحدهما: عموم الأحاديث المذكورة، فإنها تعم التمائم من القرآن وغير القرآن. والوجه الثاني: سد ذريعة الشرك فإنها إذا أبيحت التمائم من القرآن اختلطت بالتمائم الأخرى واشتبه الأمر وانفتح باب الشرك بتعليق التمائم كلها، ومعلوم أن سد الذرائع المفضية إلى الشرك والمعاصي من أعظم القواعد الشرعية.
والله ولي التوفيق) اهـ.
(1) نشر في كتاب الدعوة جـ 1 ص 20 - 21.
(2) سنن أبو داود الطب (3883) ,مسند أحمد بن حنبل (1/ 381).
(3) صحيح مسلم السلام (2199) ,سنن ابن ماجه الطب (3515).
(4) صحيح مسلم السلام (2200) ,سنن أبو داود الطب (3886).
(5) صحيح مسلم السلام (2199).
(6) صحيح البخاري الطب (5378) ,صحيح مسلم الإيمان (220).
(7) مسند أحمد بن حنبل (4/ 154).
(8) مسند أحمد بن حنبل (4/ 156).
(9) سنن أبو داود الطب (3883) ,مسند أحمد بن حنبل (1/ 381).
(الفتاوى) ج6 ص381.
(54) الجمع بين الأحاديث الحاثة على القعود في الفتنة، وبين الحاثة على النصرة.
من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم فضيلة الشيخ: ع , ح , خ. وفقه الله لما فيه رضاه وزاده من العلم والإيمان آمين.
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته , أما بعد:
فقد وصلني كتابكم الكريم المؤرخ في 24 \ محرم \ 1411 هـ وصلكم الله بهداه , واطلعت على جميع ما ذكرتم. ويسرني أن أخبركم أن الأحاديث المتعلقة بالفتن والتحذير منها محمولة عند أهل العلم على الفتن التي لا يعرف فيها المحق من المبطل فهذه الفتن المشروع للمؤمن الحذر منها , وهي التي قصدها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: «القاعد فيها خير من القائم والماشي خير من الساعي» (1) الحديث.
أما الفتن التي يعرف فيها المحق من المبطل والظالم من المظلوم فليست داخلة في الأحاديث المذكورة بل قد دلت الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة على وجوب نصر المحق والمظلوم على الباغي والظالم.
ومن هذا الباب ما جرى بين علي ومعاوية رضي الله عنهما.
فإن المصيب عند أهل السنة هو علي وهو مجتهد وله أجران.
ومعاوية ومن معه مخطئون وبغاة عليه لكنهم مجتهدون طالبون للحق فلهم أجر واحد رضي الله عن الجميع.
¥