فيقال: إن الفرقة واقعة ولا تحل لذلك المفرق بينهما كما لو طلقها في مرض موته , أو فعل الوارث بامرأة موروثة ما يفسخ نكاحه , وليس له زوجة غيرها , فإن ذلك لا يسقط حقها من الميراث , ولا يبيح للورثة أخذه , وهذا كما يقوله في إحدى الروايتين أن الرجل إذا استام على سوم أخيه أو ابتاع على بيع أخيه أو خطب على خطبة أخيه أن عقده باطل , فإذا كان صاحب هذا القول يبطل عقد من زاحم غيره قبل أن يعقد فلأن يبطل عقد من تسبب في فسخ عقد الأول أولى. وكذلك الزوج المطلق ثلاثا , متى نوى التحليل , أو سعى فيه لم تحل له المرأة بذلك , وهذا قالوا إذا كانت نية أحد الثلاثة أنه محلل , فنكاح هذا الأخير باطل , ولا تحل للأول , وهذا إنما يقال فيمن له فعل في النكاح الثاني , أما إذا لم يوجد من المطلق الأول فعل أصلا وقد تناكح الزوجان نكاح رغبة من كل منهما والأول يجب أن يطلقها هذا فطلقها أو مات عنها فهذا أقصى ما يقال إنه متمن محب وليس بناو فإن نية المرء إنما تتعلق بفعله. وما تعلق بفعل غيره فهو أمنية. وأيضا فإن المطلق الأول كان يحرم عليه التصريح والتعريض بخطبتها في عدتها منه. وذلك بعد عدتها منه أشد وأشد فيكونون قد حرموها على الأول ; لأنه خطبها أو تشوق إليها في وقت لا يحل له ذلك , وهذا يوجبه قول من حكينا قوله في أول المسألة إذا لم يعلم الزوجان حلت , والله أعلم.
ووجه ما ذهب إليه مالك وأحمد ما استدل به أبو عبد الله أحمد رحمة الله عليه , من أن النبي صلى الله عليه وسلم {لعن المحلل والمحلل له} , فلو كان التحليل يحصل بنية الزوج تارة وبنية الزوجة أخرى للعنها النبي صلى الله عليه وسلم أيضا , وكان ذلك أبلغ من لعنة أكل الربا , وموكله , فلما لم يذكرها في اللعنة علم أن التحليل الذي يكون بالنية إنما يلعن فيه الزوج فقط , ولا يجوز أن يقال لفظ المحلل يعم الرجل والمرأة , فإنها حللت نفسها بهذا النكاح ; لأنه قد قال {ألا أنبئكم بالتيس المستعار , وقال هو المحلل} , وهذه صفة الرجل خاصة , ثم لو عمهما اللفظ فإنما ذاك على سبيل التغليب لاجتماع المذكر والمؤنث , فلا بد أن يكون تحليل الرجل موجودا حتى تدخل معه المرأة بطريق التبع ,
أما إذا نوت هي وهو لم ينو شيئا فليس هو بمحلل أصلا , فلا يجوز أن تدخل المرأة وحدها في لفظ المذكر , إلا أن يقال قد اجتمعا في إرادة المتكلم لهما , وإن لم يجتمعا في عين هذا النكاح , فإن من قصد الإخبار عن المذكر والمؤنث مجتمعين ومفترقين أتى بلفظ المذكر أيضا , فهذا يمنع الاستدلال من هذا الوجه , وأيضا فالمحلل هو الذي يفعل ما تصير به المرأة حلالا في الظاهر , وهي ليست حلالا في الحقيقة , وهذا صفة من يمكنه رفع العقد والمرأة وحدها ليست كذلك ,
واستدل الإمام أبو عبد الله أحمد رضي الله عنه أيضا بحديث تميمة بنت وهب امرأة رفاعة القرظي , ففي الصحيحين من حديث الزهري , عن عروة , عن عائشة رضي الله عنها , قال {جاءت امرأة رفاعة القرظي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن رفاعة طلقني فأبت طلاقي , وفي رواية ثلاث تطليقات , وإني تزوجت عبد الرحمن بن الزبير , وإنما معه مثل هدبة الثوب , وفي رواية وما معه إلا مثل هذه الهدبة أشارت لهدبة أخذتها من جلبابها فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: تريدين أن ترجعي إلى رفاعة لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك , وأبو بكر جالس عنده وخالد بن سعيد بن العاص بالباب ينتظر أن يؤذن له , فقال: يا أبا بكر ألا تزجر هذه عما تجهر به عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يزيد رسول الله صلى الله عليه وسلم على التبسم}. فوجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم بين أنها مع إرادتها أن ترجع إلى الزوج الأول لا يحل له حتى يجامعها , فعلم أنه إذا جامعها حلت للأول , ولو كانت إرادتها تحليلا مفسدا للنكاح أو محرما للعود إلى الأول لم تحل له , سواء جامعها أو لم يجامعها , فإن قيل لعلها إنما أرادت الرجوع إلى الأول بعد حل عقدة النكاح , وذلك لا يؤثر في فساد العقد كما لو تزوجها مرتغبا ثم بدا له أن يطلقها لتراجع الأول , كما أراد سعيد بن الربيع أن يطلق امرأته ليتزوجها عبد الرحمن بن عوف يقوي ذلك أنها ذكرت إنما معه مثل هدبة الثوب , تريد به أنه لا يتمكن من جماعها فأحبت طلاقه لذلك , ثم أرادت الرجوع
¥