ـ[الدرعمى]ــــــــ[22 - 08 - 04, 11:11 ص]ـ
الشيخ الحبيب حارث همام
أولا هل ترى فى قولك خطأ أو تصحيف من الناقلين دليلاً على نفى نسبة هذا القول للأئمة الذين ذكرتهم ومنهم أحمد والشافعى والنسائى (ولاحظ فى السنن) والبيهقى كذلك وابن عبد البر و عبد الرزاق (ولاحظ فى المصنف) وابن أبى شيبه مع أننى لم أذكر لك إلا أقل القليل فهل صحف النساخ كل ذلك ولماذا نلجأ لهذا التعليل الضعيف هل كما قلت من باب تحسين الظن بالأئمة وأى خطأ وقعوا فيه يستوجب منا تحسين الظن بهم؟!
لم تجب على سؤالى شيخى الفاضل هل هذه القاعدة مضطردة ولاحظ ((بمعنى أن لكل أحد أن يرد على كل أحد)) كأن يرد أمثالنا قولا للأئمة الأربعة ومعهم أصحاب السنن وابن القيم وابن تيمية وعشرات بل ومئات ألا ترى يا شيخنا الفاضل أن فى ذلك مبالغة كبيرة وتكلف لا حدود له.
ثم لماذا كل ذلك هل نحن نشح على الإمام على كرم الله وجهه بذلك الثناء وذلك الدعاء أم لأننا نرى ما لا يراه أحمد والشافعى وأصحاب السنن والله يا شيخى الفاضل إن اتهام رأيى وما تراه عينى أهون على من رد قول لكل هؤلاء بجرة قلم.
ـ[حارث همام]ــــــــ[22 - 08 - 04, 12:14 م]ـ
أخي الحبيب ..
المنع من العبارة من قبيل المنع من التخصيص بغير مخصص، فمن خصص بشيء فعليه الدليل، والدعاء عبادة الأصل فيها التوقيف، أما ما يذكر من صنيع الأئمة فيرد عليه سؤال:
هل من ذكرتهم من الأئمة يخصون علياً بهذا الدعاء فإذا ذكروه جرت عادتهم بإطلاقه له، أم أن إطلاقهم له من قبيل الدعاء المطلق الذي لم يلتزم إلاّ في مواضع قليلة نادرة.
والجواب أحد أمرين:
الأول هم يلتزمون ذلك.
الثاني لايلتزمون ذلك وإنما هو من قبيل مطلق الدعاء مع التزامهم مع علي رضي الله عنه الترضي عنه كسائر الصحابة.
ومن هذا القبيل الأخير صنيع النسائي في السنن على سبيل المثال فقد ذكر علياً رضي الله عنه في أكثر من مائة وخمسة وثلاثين موضعاً ترضى عليه فيها جميعاً ما عدا نحو خمسة مواضع، وبفرض أنه هو الذي قالها في هذه المواضع وليست من قول من روى عنه (من حدثه فنقله كما هو) أو من صنيع بعض النساخ، فبفرض هذا فلا كبير إشكال فيها إذ هي عنده من قبيل مطلق الدعاء.
أما إن كان المصنف من الصنف الأول من يلتزمون ذلك أو يخصصون علياً بذالك الدعاء في جل كلامهم، فهؤلاء قبل الحكم على ما أحدثوه ينبغي أن نراعي احتمال قيام ما أثبته الحافظ ابن كثير -رحمه الله- من إحداث النساخ لهذه العبارة في الكتب، فابن كثير ينقل حقاً واقعاً لا أمراً متوهماً.
ومع ذلك ذُكر في الردود أعلاها أن الأمر محتمل فقد تكون من إثبات المصنف نفسه، وهو الظاهر.
فإن قال قائل ألتمس العذر للإمام فأنا لم أتتبع كلامه فربما كانت تلك اللفظة من صنيع بعض النساخ وليس مما يلتزمه المصنف في كتبه ومؤلفاته، أو ربما وربما وليست مكلفاً بالتنقيب عن أخطاء علمائنا وإثباتها، فكلامه جيد يتوافق مع حسن الظن بأهل العلم والتأدب معهم.
وإن قال قائل عندها تلك بدعة لادليل عليها فكلامه وجيه وعلى المخالف أن يثبت دليل التخصيص فالدعاء عبادة والعبادات توقيفية.
أما إن قال قائل الظاهر أنهم يلتزمونها ويخصصون علياً بها وهذا دليل على صحة ذلك وصوابه، فيقال له الدليل آية محكمة أو سنة قائمة، وما تفرع عنهما، وما عدا ذلك يستدل له لابه.
أما سؤالكم -أخي الفاضل- هل القاعدة (مطردة) فنعم هي مطردة بغير ضاد معجمة غير مضطربة بالاتفاق وقد أُشير فيما مضى إلى أن الإجماع نقله شيخ الإسلام في أكثر من موضع.
أما أن يكون معناه: لكل أحد أن يرد على كل أحد، فليس هذا مما أشارت إليه القاعدة وإنما نصت على أن كل أحد يؤخذ من قوله ويترك وليس لزاماً أن يكون ذلك من كل أحد، وهذا موضوع آخر لعله أشير إليه كذلك في الرد السابق وأعتذر إن لم يكن واضحاً والمقرر أن كل من استبان له الدليل فليس له أن يتركه لقول أحد كائناً من كان، وليس لغير أهل النظر في الأدلة أن يضربوا كلام أهل العلم ويأخذوا ما اشتهوا ويردوا ما شاؤا وكل ذلك واضح بحمد لله.
¥