أرشيف ملتقى أهل الحديث - 1

وقد حصلت قصة طريفة عندنا كما في الصورة السابقة، وهي أن التاجر انقلب على المشتري فلم يعطه المبلغ لطمعه به، وألزمه بالبضاعة فلم يكن للمشتري رغبة بها، فقال له التاجر: دع البضاعة عندي، وأتني كل آخر شهر لأعطيك قسط البنك تدفعه لهم!!

5. مشابهة بني إسرائيل في الحيل

والمقصود الحقيقي من هذا العقد: هو ديْن يريده المشتري من البنك، لكن البنك لأن اسمه! " الإسلامي "! لا يعطيه قرضاً حسناً ولا سيئاً يأخذ عليه ربا

فاحتالوا بهذه الطريقة للوصول إلى هذا المقصود

وللعلم

فقد أعلن عن صفقة مولها بعض البنوك الإسلامية لشراء طائرة!!

فأسألك بالله هل ذهب البنك ورآها فضلا أن يكون حازها؟؟

إن الذي يحصل في هذه الصورة من العقد هو الحرام بعينه وهي الحيلة بعينها

وكثير من التجار يشترون بضائعهم من الخارج ويتفقون مع المصانع ويدفعون العربون فإذا بقي التمويل والدفع جاء دور البنك!!

فهل هذا البنك من التجار!!؟؟

ومما يدل على أنه ليس من التجار:

أن موظف هذا القسم يشتري أي بضاعة! فهل مر عليك " رجل " يفهم في " كل شيء "؟؟

إن هذا الموظف لا يعدو دوره عن شراء " فواتير " وبيع لفقير لا يملك المال.

وقد يكون فيه إضافة أو زيادة

لكني أكتب بأصبع واحدة! فلا أستطيع التكملة

وقد لا أرد لأن الأمر واضح وأرجو أن يتضح لك ولغيرك

وأذكرك أن العبرة في العقود بمعانيها وحقيقتها لا بألفاظها وظاهرها.

والله أعلم

كتبه

إحسان بن محمد بن عايش العتيبي

أبو طارق

أحب أن أسئل أخي الفاضل الآن التجار يشترون السلع ليس لأنهم يريدونها لإقتنائها لهم ولكنهم يشترونها ليبيعوها لمن يشتريها وبإضافة مرابحهم فما الفرق في أن يكون المشتري أي المقترض معينا بشخصه وإسمه أو أن يكون المشتري غير معروف بشخصه أفيدونا بارك الله فيكم لأن القروض في هذا الزمان قد كثر الكلام عنها والكثير يحب أن لا يدخل في معاملات غير محرمة شرعا لرضا الله اولا ثم للبركة ثانيا

جزاكم الله خيرا