http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showth...E1%C8%DA%ED%D1
ـ[أيمن بن خالد]ــــــــ[01 - 12 - 08, 11:35 م]ـ
أخي الكريم نحن لا ننظر إلى القلة أو الكثرة بل ننظر إلى الدليل الصحيح.
و حديث النزول على الركبتين ضعيف الإسناد، حيث قال الدارقطني بالنسبة لحديث وائل بن حجر: تفرد به يزيد عن شريك ولم يحدث به عن عاصم بن كليب غير شريك وشريك ليس بالقوي فيما يتفرد به و ضعفه كثير من أصحاب الحديث.
أضف إلى ذلك أن الإمام البخاري ذكر فعل ابن عمر رضي الله عنها في صحيحه معلقا أنه كان ينزل على يديه قبل ركبتيه و هذا الحديث صحيح الإسناد ...
و قال الأوزاعي أدركت الناس ينزلون على يديهم قبل ركبيهم ...
أخي أبو يوسف التواب بارك الله فيك، ما علته حديث أبي هريرة؟
أخي الفاضل محمد الإدريسي
حيرتني! ففي ردك أنكرت أن ذلك هو قول أحد من أهل العلم المحدثين وطالبتني بمن قال ذلك من أهل العلم المحدثين فأوردت لك ما يزيد عن العشرين عالماً من أئمة الحديث ممن قالوا واعتمدوا أنّ أصح ما في الباب هو الخرور للسجود على الركبتين أولاً قبل اليدين! والان تحاججني بأننا ننظر للدليل الصحيح وقد ذكرت لك أنّ كل أحاديث الباب معلولة لا يصح منها شيئاً، ذكرها العلماء الأكابر من قبل. ولا تغتر بتصحيح متأخر خالف فيه متقدم ولم يتابعه على ذلك أحد من المتقدمين! نقول ذلك مع إجلالنا للمتأخرين، حفظهم الله و رحمهم.
وما زلت أطالبك أن تذكر لي عالم واحد من المتقدمين قال بصحة أي حديث ذكر في مسألة الخرور للسجود المذكورة!! فهل عندك ما تفيدنا به؟ وأرجو أن لا تساوي بين قول اجتمع عليه البخاري والدارقطني والنووي وأحمد بن حنبل وغيرهم مع من وجد في عصرنا الحالي، فشتان بين هؤلاء وهؤلاء، فكيف وبك ترجح علم المتأخر على الأئمة والنقاد في الصنعة! مع تقديرنا وإجلالنا للجميع ولكننا ننزل الناس منازلهم، حفظكم الله.
المسألة فيها سعة كما قلنا وإن أردت علة حديث أبي هريرة، فأنقل لك كلام الشيخ المليباري، حفظه الله في نقده لطريقة المتأخرين ومعارضتها لأهل الصنعة من النقاد المتقدمين، يقول حفظه الله:
أما حديث أبي هريرة فرواه أصحاب السنن وغيرهم (1) من طريق محمد بن عبد الله بن الحسن، عن أبي الزناد عن الأعرج، عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل ركبتيه ".
... هذا حديث أعله الإمام البخاري،والترمذي والدارقطني وغيرهم (2) يتفرد محمد بن عبد الله بن الحسن عن أبي الزناد، وردّه بعض المتأخرين، قائلين بأن محمد بن عبد الله بن حسن ثقة، وثقه النسائي وابن حبان، ولا يضر تفرّده (3).
... ومما تنكشف به الأمور الغامضة التي قد تكون لها صلة مباشرة لردّهم ما تفرّد به محمد بن عبد الله بن حسن عن أبي الزناد ما يأتي بيانه:
... إن أبا الزناد - عبد الله بن ذكوان - من فقهاء أهل المدينة ومحدثيهم، ورواة أخبارهم المعروفين، أمثال مالك والأعمش وسفيان الثوري وابن عيينة وزائدة بن قدامة، وغيرهم، وعليهم الاعتماد في صحة أحاديثه وقبولها، لأن أباالزناد عن الأعرج، عن أبي هريرة من أصح الأسانيد لأحاديث أبي هريرة، ويحرص حفاظ الحديث أن يسمع منه جميع ما عنده من أحاديث أبي هريرة، ولهذا الغرض يلازمه بعضهم ويكثرون السماع منه.
... وأما محمد بن عبد الله بن حسن الذي رواه عن أبي الزناد وتفرد به، فليس من أصحاب أبي الزناد المعروفين، المكثرين، وكان مقل الحديث يحب الخلوة ويلزم البادية،ولهذا لم يوجد له عن أبي الزناد إلا حديث واحد عند أصحاب السنن (4).
... ... فإذا جاء حديث أبي الزناد من رواية محمد بن عبد الله بن حسن دون أن يشاركه أحد من أصحابه الحفاظ المكثرين يستغربه النقاد، لأنه لو حدّث أبو الزناد ما خفي على أحد من هؤلاء الحفاظ، وهم أولى الناس بمعرفته وروايته عنه، والذي يقدر على السماع منه ما لم يسمعه الآخرون ينبغي أن يكون من الذين يلازمونه ملازمة طويلة، ويكثرون السماع منه وإلاَّ فظاهرة التفرد مما يؤثر في عدالته، يقول عبد الرحمن بن مهدي: قيل لشعبة: مَن الذي يترك حديثه؟ قال: الذي إذا روى عن المعروفين ما لا يعرفه المعروفون فأكثر طرح حديثه (5).
¥