تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

الكرامية من أقرب الطوائف إلى السنة

قال: وإذا تأمل العاقل الذي يرجو لقاء الله هذا المثال وتأمل سائر الطوائف من الخوارج ثم المعتزلة ثم الجهمية والرافضة ومن أقرب منهم إلى السنة من أهل الكلام مثل الكرامية والكلابية والأشعرية وغيرهم ().

قولهم في الصفات

قال: ولكن الجهمية المعتزلة وغيرهم لما أثبتوا ذاتا مجردة عن الصفات صار مناظرهم يقول أنا أثبت الصفات زائدة على ما أثبتموه من الذات أي لا أقتصر على مجرد إثبات ذات بلا صفات , ولم يعن بذلك أنه في الخارج ذات ثابتة بنفسها ولا مع ذلك صفات هي زائدة على هذه الذات متميزة عن الذات , ولهذا كان من الناس من يقول الصفات غير الذات كما يقوله المعتزلة ,والكرامية ثم المعتزلة تنفيها والكرامية تثبتها ().

إثبات صفتي الوجه واليد ()

الأسماء والصفات تثبت لله على الحقيقة ()

إثبات العلو لله سبحانه وتعالى ()

وقال: قال الرافضي المصنف: وقالت الكرامية إن الله في جهة فوق ,ولم يعلموا أن كل ما هو في جهة فهو محدث ومحتاج إلى تلك الجهة.

فيقال له أولا: لا الكرامية ولا غيرهم يقولون إنه في جهة موجودة تحيط به أو يحتاج إليها بل كلهم متفقون على أن الله تعالى غني عن كل ما سواه سمى جهة أو لم يسم.

نعم قد يقولون هو في جهة ويعنون بذلك أنه فوق العالم فهذا مذهب الكرامية وغيرهم.

منهاج السنة (2

641)

إثبات رؤية الله ().

إثبات الاستواء على العرش

قال: وأما الإستواء على العرش فهو من الصفات الخبرية وهذا قول كثير من أصحاب الأئمة الأربعة وأكثر أهل الحديث ,وهو آخر قولى القاضي أبي يعلى وقول أبي الحسن بن الزاغوني وهو قول كثير من أهل الكلام من الكرامية وغيرهم.

منهاج السنة (2

328)

وقال: ولا يقول أحد إن الله محتاج إلى العرش مع أنه خالق العرش والمخلوق مفتقر إلى الخالق لا يفتقر الخالق إلى المخلوق وبقدرته قام العرش وسائر المخلوقات ,وهو الغنى عن العرش ,وكل ما سواه فقير إليه.

فمن فهم عن الكرامية وغيرهم من طوائف الإثبات أنهم يقولون إن الله محتاج إلى العرش؛ فقد افترى عليهم كيف , وهم يقولون إنه كان موجودا قبل العرش؛ فإذا كان موجودا قائما بنفسه قبل العرش لا يكون إلا مستغنيا عن العرش.

منهاج السنة (2

646)

تفريقهم بين المشيئة الكونية والإرادة الشرعية

وقال: فذكر أبو المعالي الجويني أن أبا الحسن أول من خالف السلف في هذه المسألة و لم يفرق بين المشيئة و المحبة و الرضا.

و أما سلف الأمة و أئمتها و أكابر أهل الفقه و الحديث و التصوف و كثير من طوائف النظار كالكلابية و الكرامية و غيرهم؛فيفرقون بين هذا وهذا ويقولو ن إن الله يحب الإيمان و العمل الصالح و يرضى به كما لا يأمر و لا يرضى بالكفر و الفسوق و العصيان و لا يحبه كما لا يأمر به ,وإن كان قد شاءه , و لهذا كان حملة الشريعة من الخلف و السلف متفقين على أنه لو حلف ليفعلن واجبا أو مستحبا كقضاء دين يضيق وقته أو عبادة يضيق وقتها , وقال إن شاء الله ثم لم يفعله لم يحنث و هذا يبطل قول القدرية , ولو قال إن كان الله يحب ذلك و يرضاه فإنه يحنث كما لو قال إن كان يندب إلى ذلك و يرغب فيه أو يأمر به أمر إيجاب أو استحباب ,وهذا يرد على الجهمية و من أتبعهم كأبى الحسن الأشعري و من و افقه من المتأخرين و بسط هذه الأمور له موضع آخر.

مجموع الفتاوى (8

475)

وقال: وهذا الفرق بين المحبة والمشيئة هو مذهب السلف وأهل الحديث والفقهاء وأكثر متكلمي أهل السنة كالحنفية والكرامية والمتقدمين من الحنبلية والمالكية والشافعية كما ذكر ذلك أبو بكر عبد العزيز في كتاب المقنع ,وهو أحد قولي الأشعري وعليه اعتمد أبو الفرج بن الجوزي ورجحه على قول من قال لا يحب الفساد للمؤمن أو لا يحبه دينا.

منهاج السنة (5

412)

إثبات الصفات الاختيارية لله تعالى

وقال: نزاع الناس في معنى حديث النزول وما أشبهه في الكتاب والسنة من الأفعال اللازمة المضافة إلى الرب سبحانه وتعالى مثل المجيء والإتيان والاستواء إلى السماء وعلى العرش بل وفى الأفعال المتعدية مثل الخلق والإحسان والعدل وغير ذلك هو ناشئ عن نزاعهم في أصلين.

أحدهما: أن الرب تعالى هل يقوم به فعل من الأفعال فيكون خلقه للسموات والأرض فعلا فعله غير المخلوق أو أن فعله هو المفعول والخلق هو المخلوق

على قولين معروفين.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير