[((إشكال في عدم اعتبار لازم المذهب من المذهب))]
ـ[أبو عبدالله الفاصل]ــــــــ[12 - 10 - 08, 10:52 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،
إخوتي الكرام ومشايخي الفضلاء، قال تعالى: {كذبت قوم لوط المرسلين} ومعلوم أن قوم نوح عليه السلام لم يكذبوا المرسلين وإنما كذبوا نوحا وهو واحد منهم، ولكن جعل الله تكذيب قوم نوح له مستلزما لتكذيب جميع المرسلين واعتبر اللازم من قولهم كقولهم، ونحن نقول لازم المذهب ليس من المذهب إلا إذا التزمه أصحاب المذهب.
فكيف نجمع بين هذه القاعدة وهذه الآية؟
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[12 - 10 - 08, 01:18 م]ـ
وفقك الله وسدد خطاك
الاستدلال بالآية على المطلوب فيه نظر؛ لأن العرب تقول: جاءني بنو تميم، وأكرمني بنو قيس، وإنما الذي جاءه بعضهم والذي أكرمه واحد منهم، فهذا أسلوب عربي معروف.
ولما كان المرسلون على دين واحد وعلى اعتقاد واحد، صار تكذيب واحد منهم كتكذيب جميعهم، إذ التكذيب في الحقيقة راجع إلى التوحيد لا إلى من يخبر به.
والنصوص التي على غرار هذه الآية كثيرة، كقوله تعالى: {وقالت اليهود عزير ابن الله} مع أن أكثر اليهود لا يقولون بذلك، وإنما المقصود طائفة منهم.
هذا وجه.
ووجه ثان أن يقال: إن هؤلاء الأقوام صرحوا بالإصرار على التكذيب، وأنه راجع إلى التوحيد نفسه، وكثرة النقلة إنما تفيد إذا كان التكذيب راجعا إلى الناقل، أما إذا كان التكذيب راجعا إلى المنقول، فلا فرق حينئذ بين نقل واحد وأكثر ما دام المنقول واحدا، فصار تكذيب الواحد كتكذيب الجميع.
ووجه ثالث، وهو أن يقال: إن التقدير: (كذبوا المرسلين إليهم)، بدلالة تكرار هذا اللفظ مع كل قوم.
ووجه رابع، وهو أن يقال: إن (ال) في (المرسلين) للعهد لا للاستغراق، بدلالة السياق.
ولو جعلنا لازم المذهب مذهبا للزم التناقض؛ لأن كثيرا من العلماء قد يلزمهم في فتاواهم أن يكون لازم المذهب مرة جائزا ومرة غير جائز، فلو كان لازم المذهب مذهبا لصار المذهب إلى التحريم والتحليل معا في مسألة واحدة، وهو محال.
ولو طبقنا هذا في باب الاعتقاد فسيكون أعظم، فجميع الطوائف التي تنكر الصفات بدليل التركيب يلزمها هذا التركيب نفسه الذي تنفيه من وجه آخر، فإذا كان لازم المذهب مذهبا صار كل هؤلاء من أهل السنة!
والله أعلم.
ـ[المقدادي]ــــــــ[12 - 10 - 08, 01:27 م]ـ
ولو جعلنا لازم المذهب مذهبا للزم التناقض؛ لأن كثيرا من العلماء قد يلزمهم في فتاواهم أن يكون لازم المذهب مرة جائزا ومرة غير جائز، فلو كان لازم المذهب مذهبا لصار المذهب إلى التحريم والتحليل معا في مسألة واحدة، وهو محال.
ولو طبقنا هذا في باب الاعتقاد فسيكون أعظم، فجميع الطوائف التي تنكر الصفات بدليل التركيب يلزمها هذا التركيب نفسه الذي تنفيه من وجه آخر، فإذا كان لازم المذهب مذهبا صار كل هؤلاء من أهل السنة!
والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا الكريم
هل يمكن التفصيل في هذه القاعدة فيقال:
لازم المذهب إما ان يكون حقا أو باطلاً
فإن كان حقا: فلازم الحق حق
و ان كان باطلا: فلازم الباطل باطل
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[12 - 10 - 08, 01:44 م]ـ
وفقك الله وسدد خطاك يا شيخنا الفاضل
لازم الحق حق دائما، ولازم الباطل باطل دائما، ولا يحتاج ذلك إلى تفصيل.
والنقاش هنا إنما هو في جعل لازم المذهب مذهبا، أي أن تنسب لازم المذهب لصاحب المذهب فتقول: ذهب فلان إلى كذا وكذا، لمجرد أن هذا يلزمه، فهذا هو الممنوع عند أهل العلم.
وكم رأينا من أتباع الأئمة الأربعة من ينسب لهم قولا لم يخطر لهم ببال أصلا، لمجرد أنه لازم لهم، أو لأن هذا هو قول العقلاء!.
وكثير من الناس لا يشعر بالفرق عندما يقرأ في كتب الفقه بين قولهم (قال أبو حنيفة) و (قال الحنفية)، وهذا خطأ كبير.
فمما لا يشك فيه اثنان أن الضدين لا يجتمعان، وأن الخمسة نصف العشرة، وأن السماء فوقنا والأرض تحتنا، وأن الفاعل مرفوع والمفعول منصوب، ولكن كل هذا لا يبيح لنا أن نقول: قال أبو حنيفة: الخمسة نصف العشرة، أو نقول: قال الإمام أحمد: الفاعل مرفوع.
ـ[أبو يوسف العامري]ــــــــ[12 - 10 - 08, 03:15 م]ـ
لازم المذهب ليس مذهبا
ولازم القول ليس قولا
لكن القول الحق لا يلزم عنه الاحقٌ
والقول الباطل يلزم عنه باطل
واللازم الباطل للمذهب ليس مذهباً بالالزام؛ لكنه يدل على فساد المذهب، اذ لو كان المذهب حقاً لم يلزم عنه لازمٌ باطل ابدا.
ـ[المقدادي]ــــــــ[12 - 10 - 08, 03:18 م]ـ
وفقك الله وسدد خطاك يا شيخنا الفاضل
لازم الحق حق دائما، ولازم الباطل باطل دائما، ولا يحتاج ذلك إلى تفصيل.
والنقاش هنا إنما هو في جعل لازم المذهب مذهبا، أي أن تنسب لازم المذهب لصاحب المذهب فتقول: ذهب فلان إلى كذا وكذا، لمجرد أن هذا يلزمه، فهذا هو الممنوع عند أهل العلم.
وكم رأينا من أتباع الأئمة الأربعة من ينسب لهم قولا لم يخطر لهم ببال أصلا، لمجرد أنه لازم لهم، أو لأن هذا هو قول العقلاء!.
وكثير من الناس لا يشعر بالفرق عندما يقرأ في كتب الفقه بين قولهم (قال أبو حنيفة) و (قال الحنفية)، وهذا خطأ كبير.
فمما لا يشك فيه اثنان أن الضدين لا يجتمعان، وأن الخمسة نصف العشرة، وأن السماء فوقنا والأرض تحتنا، وأن الفاعل مرفوع والمفعول منصوب، ولكن كل هذا لا يبيح لنا أن نقول: قال أبو حنيفة: الخمسة نصف العشرة، أو نقول: قال الإمام أحمد: الفاعل مرفوع.
جزاكم الله خيراً
¥