أرشيف ملتقى أهل الحديث - 3

الحمدلله و بعد

و أين هو من قول الإمام رحمه الله: " الله في السماء و علمه في كل مكان "

و هذه بحث عن جماعة من علماء المالكية و تقريرهم لعقيدة السلف على طريقة إمامهم مالك رحمه الله:

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showpost.php?p=795762&postcount=9

و هذا رابط مفيد فيه اعترافات لجماعة من أشاعرة المالكية عن عقائد جماعة ممن سبقهم من أئمة المالكية المقررين لعقيدة السلف و انهم تساهلوا في مسائل الصفات و العلو! أي انهم قرروها على الظاهر و هذا لم يُعجب المتأخرين منهم!

http://www.muslm.net/vb/showpost.php?p=1635590&postcount=14

اعتراف ابن بزيزة

ابن بزيزة من أعيان أئمة المالكية ومن علماء بلده – تونس- الكبار، له: شرح الإرشاد للجويني وله غير ذلك من التصانيف توفى سنة 673 هـ قالوا فيه ((الإمام العلامة المؤلف المحصل المحقق نزيل تونس كان عالماً صوفياً فقيهاً جليلاً)) إلخ وقد اعترف في شرحه للإرشاد بأن إثبات العلو مذهب القلانسي وهو معروف من أئمة الكلابية وواعترف أيضاً أن هذا هو مذهب الإمام البخاري، وقد نقل هذا الاعتراف في فتاواه، البرزلي المتوفى سنة 841 وهو فقيه تونس وأحد أئمة المالكية وقد اعترف البرزلي –كما اعترف قبله القاضي عياض- أن هذا المذهب هو مذهب عامة المحدثين، فرحم الله أهل الحديث والسنة وجمعنا وإياهم في جنته وهذه هي الفتوى بإختصار وقد ورد بعض الأجزاء منها في الفتاوى الحديثية للهيتمي وما بين الـ[] من كلامي:

... هذه مسألة وقع الكلام فيها قديماً وحديثاً وهي كما قال القاضي عياض وإن تساهل في الكلام فيها بعض الشيوخ المتقدمين أو جلهم [سبحان الله جلهم تساهلوا في الضلال والكفر!!؟؟] فهي من عويصات [في المطبوع تحريف والنقل عن الفتاوى الحديثية ص151 للهيتمي] مسائل التوحيد، واللائق بالزمان عدمُ ذكرها [!!!]، وإن كان ولا بد ... أقول وبالله التوفيق:

أجمع المسلمين قاطبة على استحالة التجسيم، والحلول، والاستقرار على الله تعالى وحكم بذلك صريح العقل. وأجمعوا أيضاً على استحالة إرادة الحقيقة فيما ورد من ظواهر الآي والأخبار مما يوهم ذلك [هم أجمعوا على تنزيهه عن كل نقص وعيب وليس في ظاهر الكتاب والسنة ما يوهم هذا أصلاً لكن إن قصد ببعض ماذكره من ألفاظ ما دل الكتاب أو صحيح السنة عليه من علو الله وارتفاع ذاته فوق عرشه فوق سبع سموات فهذا الإجماع لم يقع قط!].

واختلفوا بعد ذلك في مسألة منها، وهي: هل يصح إطلاق جهة الفوقية والعلوّ من غير تكييف ولا تحديد عليه تعالى؟؟ فمذهب جميع المتكلمين وفحول العلماء وأهل أصول الديانات على استحالة ذلك كما نص عليه أبو المعالي إمام الحرمين في الإرشاد وغيره من المتكلمين والفقهاء [على هذا كثير من المعتزلة ومتأخري الأشعرية وليس هو مذهب جميع المتكلمين إلخ!]، وقالوا: إن ذلك ملزوم للتجسيم والحلول والتحيز والمماسَّة والمباينة والمحاذاة، وهذه كلها حادثة، وما لا يَعْرى من الحوادث أو يفتقر للحوادث فهو حادث، والله سبحانه وتعالى يستحيل عليه الحدوث شرعاً وعقلاً كما هو مبين في كتب الأصول [آفة أهل الكلام هو قياس الله على أجسامهم وظنهم لزومه جل وعلا لما يلزمهم!! والآفة الثانية تكلمهم بألفاظ مجملة موهمة وقياسات فاسدة كبعض هذه التي مرت وهي من دليل حدوث الأجسام عندهم مع تسرعهم بالخوض والنفي بلا دليل شرعي صحيح].

واختلف هؤلاء فيما ورد من ظواهر الآي والأحاديث التي خرجها أهل الصحيح مما يوهم ذلك فذهب بعض السلف كالشعبي وابن المسيب وسفيان إلى الوقف عنها، وقالوا: يجب الإيمان بها كما وردت ولا نتعدى إلى تفسيرها. وضُعِّف هذا القول بما مر من الإجماع على عدم إرادة حقيقتها في عرف اللسان، فقد تكلموا فيها بصرفها عن ظواهرها فالسكوت عنها موهم للعوام وتنبيه للجهلة [هذا هو التفويض وهو باطل كما اعترف البرزلي ببطلانه وبما يلزم منه من لوازم شنيعة ونسبته لمن مر من السلف لا تصح وكذا قوله أنهم صرفوها عن ظواهرها!]. وذهب الجمهور [هذا يصح على متأخري قومه] إلى الكلام عليها وإلى حملها على محامل قريبة المأخذ منها بينة تليق بها من جهة الشرع والعقل، ولسان العرب، وتقتضي تنزيه الرب جل وعلا عما يوهم ظاهرها، وقد نص على هذا الإمام أبو المعالي إمام الحرمين وغيره من حذاق المتكلمين [هذا هو مذهب التحريف

¥