أرشيف ملتقى أهل الحديث - 3

ويسمونه التأويل وقد أبطله الجويني نفسه في آخر عمره ونقل إجماع السلف على خلافه فالحمد لله]. وذهب القاضي الباقلاني وغيره في بعضها إلى أنها دالة على صفة زائدة تليق بجلاله تعالى من غير تكييف ولا تحديد [يعني بهذا المذهب: إثبات الصفة فقط لفظاً لا يٌعرف معناه!؟ فلا يعرفون مرادفه ولا آثاره ولا ما يضاده ولا الأفعال المتعلقة به إلخ وهذا باطل بلا شك فالمعني بالعلو هنا ما فطر الله به عباده من أن ربهم فوق السموات بحيث ترتفع له الأيدي ويشار له بالأصابع وإلا فلا يختلف هؤلاء عن فرقة التفويض الأولى إلا بإثبات لفظ فقط كصفة بلا معنى ولا دليل! والباقلاني في التمهيد على خلاف هذا المذهب]، ولكل فريق تأويلات ومآخذ تليق بجلاله تعالى تطول ...

والمذهب الثاني: جواز إطلاق جهة فوق من غير تكييف ولا تحديد نقله أبو المعالي إمام الحرمين في الإرشاد عن الكرامية وبعض الحشوية، ونقله القاضي عياض عن الفقهاء والمحدثين وبعض المتكلمين من الأشعرية وأنكر شيخنا الإمام [يعني ابن عرفة] عليه ما نقله عن بعض الأشعرية إنكاراً شديداً، وقال: لم يقله أحد منهم فيما علمته واستقريْتُه من كتبهم، وسمعته يقول: "القاضي ضعيف في علم الأصول [هذا يدل على ضعفه هو وإلا فلم ينفرد القاضي عياض بهذا النقل عن الأشاعرة بل القرطبي نقل هذا بل نص على مواضعه من كتب الأشاعرة القدماء فهل القرطبي ضعيف في الأصول؟؟ وسيأتي نقل البرزلي عن ابن بزيزة] ويعرف ذلك من تواليفه وكان عالماً بالأحاديث ورجالها وضبطها ولغاتها مقدَّماً في ذلك فلا يلتفت لنقله عن أهل الأصول في هذه المسألة".

ثم قال البرزلي متعقباً شيخه: وكلامه في الشفاء يدل على علمه في هذا الفن [يعني الأصول] وغيره وتَضَّلُّعه، وما نقله [يعني القاضي] عن بعض الأشعرية حكاه ابن بزيزة في شرح الإرشاد عن القلانسي من مشايخ الأشعرية [في فتاوى البرزلي تحريف في اسم القلانسي والضبط من الفتاوى الحديثية]، وعن البخاري وغيره، غير أن هذا مُحدث [يعني أن البخاري من أهل الحديث ليس من الأشعرية حيث أن الكلام فيهم]، واختار هذا المذهب ابن عبد البرّ في "الاستذكار" واشتد نكير شيخنا المذكور عليه وقال: لم تزل فقهاء المذهب ينكرونه عليه بحمل ما ورد على ظاهره ولتدافع مذهبه في نفسه عند تحقيقه وهو ظاهر كلام الشيخ أبي محمد بن أبي زيد في رسالته.

وفي أسئلة الشيخ عز الدين: ما تقول في قول ابن أبي زيد، وأنه فوق عرشه المجيد بذاته، وأنه في كل مكان بعلمه هل يفهم منه القول بالجهة وهل يكفر معتقدها أم لا؟.

فأجاب الشيخ عز الدين: بأن ظاهره ما ذكر من القول بالجهة، لأنه فرق بين كونه على العرش وكونه مع خلقه بعلمه، والأصح أن معتقد الجهة لا يكفر لأن علماء المسلمين لم يخرجوهم عن الإسلام، بل حكموا لهم بالإرث من المسلمين وبالدفن في مقابر المسلمين، وتحريم دمائهم وأموالهم وإيجاب الصلاة عليهم، وكذا سائر أرباب البدع لم يزل الناس يجرون عليهم أحكام الإسلام ولا مبالاة بمن كفرهم لمراغتمه لما عليه الناس انتهى كلام عز الدين ...

ثم تكلم عن تكفير القائل بالعلو ونصر عدم التكفير ثم نقل ما قاله السبكي عن شيخ الإسلام ابن تيميه في المسائل التي زعم أنه خالف الإجماع فيها في الفروع والأصول!!

ثم قال البرزلي: لا خفاء أن من نظر كلام الرجل مما نسب إليه من التواليف يقتضي نفي أكثر ما نسب إليه من هذه المسائل غير انه من القائلين بالجهة، وله في إثباتها جزء، وهو من الحنابلة وعلى هذا المذهب عامة المحدثين، وسماهم أبو المعالي حشوية لكنهم يقولون من غير تكييف ويلزمهم جميع ما يلزم هذا القول إلخ)) فتاوى البرزلي 6/ 197 - 206

: A2:

و هنا قول ابن رشد الجد من أئمة المالكية - و تقريره لمسألة الإستواء أغضب احد الأشعرية عصره!

فلو كان التمشعر مسلك المالكية قولاً واحداً ما رأينا هذا التباين بين المتقدمين و المتأخرين!

http://www.muslm.net/vb/showpost.php?p=1714031&postcount=18

35- قول ابن رشد الجد

¥