[ما الفائدة من معرفة المتواتر والآحاد إذا صح الحديث .. !]
ـ[خلاد الناصر]ــــــــ[11 - 10 - 04, 02:08 م]ـ
السلام عليكم.
هذا تساؤل يراودني منذ فترة طويلة ..
ما الفائدة من معرفة حد المتواتر والآحاد، والبحث في الحديث هل هو متواتر أم آحاد إذا صح الاحتجاج بالحديث ..
خاصة وأن الكثير من الأحاديث بل الغالب فيها أنها آحاد وقليل المتواتر فيها.
ثم هذه القسمة من أين جاءت؟!
ألم يكن لهذه القسمة فتح باب لأهل الكلام في رد أحاديث الآحاد في العقائد و (التقعيد)!! وعدم الاعتبار في ذلك بغير المتواتر .. فهذه القسمة تفتح المجال لأهل الباطل في رد الكثير والكثير من الشريعة.
ثم إن هذه القسمة أصح لها أثر عند البعض في التكفير أيضاً فلا يكفر غير جاحد المتواتر ((هكذا بإطلاق))!!
فما رأي الأخوة في هذا الكلام .. ؟!!
ومن يوافق على أصل الفكرة .. ما رأيه في تدريس الحديث على أصل تقسيمه (صحيح يحتج به) وَ (ضعيف لا يحتج به)؟
أخوكم خلاد الناصر.
ـ[أبو عمر السمرقندي]ــــــــ[11 - 10 - 04, 02:29 م]ـ
- أولاً .. الفائدة عند من يقول به ممن يحتجُّ بهما أنه وجهٌ من وجوه الجمع بين الأخبار المتعارضة التي لا يمكن الجمع بينهما إلاَّ بإسقاط أحدهما، فيقدَّم الخبر المتواتر على الآحاد عند التعارض، لو لم يمكن الجمع.
- ثانياً .. هذه قسمة بدعية، اعتزالية تلقفها بقية أهل الأهواء والنحل بمختلف مشاربهم ((للرد والطعن في الأحاديث التي لا توافق مذاهبهم ونحلهم)).
- ثالثاً .. عندنا (أهل السنة والجماعة / أهل الحديث) لا فرق بين آحادٍ ومتوتر من حيث ثمرة القبول والعمل والاحتجاج.
- رابعاً .. تقسيم الخبر على متواتر وآحاد، ثم الآحاد على غريب وعزيز ومشهور وثدريس ذلك للطلاب إنما لتقريب معنى الطرق واختلاف الحديث من جهة تعدد أسانيده وخلافه.
- أخيراً .. ليس هناك حديث متواتر تواتراً لفظياً على الشروط الشديدة التي وضعها (مبتدعة أصول الفقه) لا أهل الحديث الذين هم أهله وهم أحق به.
فالتواتر على ما يذكرونه خرافة بدعية لا وجود لها.
ـ[خلاد الناصر]ــــــــ[11 - 10 - 04, 06:03 م]ـ
الأخ العزيز أبو عمر السمرقندي ..
يبدو أني وإياك متفقان على فكرة واحدة ..
إذا لماذا لا تصفى مناهج مصطلح الحديث من هذه القسمة إن إتفقنا أنها قسمة بدعية يراد بها تقويض الشريعة .. !!
لما كنت أحضر في مقاعد الدراسة الجامعية في كلية الشريعة، وكذلك الدروس العلمية الحديثية التي يلقيها نخبة من طلبة العلم أجدهم دائم التكرار لهذه القسمة، ثم إن قدمت لهم اعتراضي هذا ذكروا ما سار عليه أهل المصطلح!!
ما أطالب به هو تنقية المناهج من هذه القسمة، خاصة وأن لدينا معتزلة جدد (العقلانيون) يسعون حيثياً إلى إحياء طريق المعتزلة وهذا واضح من الثناء العاطر على المعتزلة وطريقتهم في التفكير من أساطين أهل العصرنة والتلاميذ النجباء في أرض الجزيرة العربية الواسعة!
ـ[أبو عمر السمرقندي]ــــــــ[11 - 10 - 04, 07:10 م]ـ
راجع كتاب الشيخ حاتم الشريف: المنهج المقترح ...
تجد فيه شيئاً مما تدعو إليه.
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[11 - 10 - 04, 10:14 م]ـ
الأخ: خلاد الناصر وفقه الله.
قولكم: (إذا لماذا لا تصفى مناهج مصطلح الحديث من هذه القسمة إن إتفقنا أنها قسمة بدعية يراد بها تقويض الشريعة .. !!).
هذا كلام يحتاج الى تأني، وقد قرر هذه القسمة بعض اكابر علماء الحديث من قبل كالحافظ ابن حجر وغيره، فلا يحكم عليها هكذا.
الأخ الحبيب: أبو عمر السمرقندي.
عندنا مسألتان:
الاولى: القسمة من حيث هي.
الثانية: ثمرة التقسيم.
اما الثانية فلا أظننا نتخالف في ان كل اقسام الخبر النبوي واجب العمل به ولكن ليس كله سواء من حيث الثبوت.
أما فيما يتعلق بالاولى فعندي سؤال جوابه يسير (ان كنتم تعترضون على هذا التقسيم).
(هل الاحاديث النبوية من جنس الاخبار أم تخالفها؟).
ـ[أبو عمر السمرقندي]ــــــــ[11 - 10 - 04, 10:31 م]ـ
(هل الاحاديث النبوية من جنس الاخبار أم تخالفها؟).
- الأخ النبيل .. زياد ... وفقه الله
الجواب: هي من جنسها ولا ريب.
ولكن .. ههنا أمران:
الأول: أنَّ القسمة مقصودة للثمرة البدعية، ولها وضعت، فإن خرجنا منها فلا حاجة إلينا بها.
- وإلاَّ فإنَّ التقسيمات العلمية النظرية أياً كانت، في المصطلح أو الفقه أو التوحيد =ليس بها بأسٌ إن قُصد بها التعليم أو التفرقة بين أفراد الأحكام الشرعية بالدليل، ولم توضع لإبطال حق أوإبطال باطل.
- أما التقسيم المراد به التوصُّل لبدعة فهو المردود والمحذَّرُ منه.
ومنه تقسيم الدين إلى أصول وفروع، ((أو لبٍّ وقشور))، كما هو معلومٌ من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله.
الأمر الثاني: كون السنة النبوية من جنس الأخبار لا يكفي لإثبات أنَّ ثمة خبراً نبوياً متواتراً ((تواتراً لفظياً))، وإلاَّ فأين هو ((على الشروط التي يذكرها الأصوليون، واختلافهم في بعضها)).
نعم قد تواتر لكن على غير لفظٍ بعينه.
¥