تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[ما القول فى من يقول الله موجود؟!]

ـ[الجندى المسلم]ــــــــ[08 - 10 - 04, 12:20 م]ـ

السلام عليكم ورحمة الله

قرأت انه لا يجوز قول "الله موجود" لانها لا تحق في حق الخالق وتدل على وحدة الوجود، فما صحة هذا القول؟

وما الواجب قوله لاثبات وجود الله بدون مخالفة شرعية؟

وجزاكم الله خيراً

ـ[أبو عبد الرحمن الشهري]ــــــــ[08 - 10 - 04, 02:24 م]ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

أخي الجندي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

قال الشيخ بن عثيمين رحمه الله عند شرحه حديث جبريل الطويل مايلي:

الإيمان بالله

قال رسول الله، صلى الله عليه وسلم: "أن تؤمن بالله". والإيمان بالله - عز وجل - يتضمن الإيمان بأربعة أمور:

الإيمان بوجود الله، والإيمان بربوبية الله، والإيمان بألوهية الله، والإيمان بأسمائه وصفاته.

أولاً: الإيمان بوجود الله:

وهو أن تؤمن بأن الله تعالى موجود، والدليل على وجوده العقل، والحس والفطرة، والشرع.

ـ[سلطان العتيبي]ــــــــ[08 - 10 - 04, 02:38 م]ـ

القاعدة في هذا الباب أن باب الأسماء توقيفي وباب الصفات أوسع منه فيجوز تشتق من الإسم صفة لله دون العكس.

أما باب الإخبار فهو أوسع من باب الأسماء وباب الصفات فيجوز ذكر أمر من باب الإخبار دون ورود نص في ذلك إذا كان هذا الأمر جائز إطلاقه على الله كلفظة (الوجود).

ـ[أبو عبد الرحمن الشهري]ــــــــ[08 - 10 - 04, 02:56 م]ـ

من المبتدعة من قال: لا يجوز أبداً أن نصف الله لا بوجود ولا بعدم، لأنه إن وصف بالوجود، أشبه الموجودات، وإن وصف بالعدم، أشبه المعدومات، وعليه يجب نفي الوجود والعدم عنه.

وقولهم هذا، تشبيه للخالق بالممتنعات والمستحيلات.

لأن تقابل العدم والوجود تقابل نقيضين، والنقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعا.

فإما أن تقول الله موجود وهذا هو الحق.

وإما أن تقول الله معدوم وهذا باطل.

ـ[الحنبلي السلفي]ــــــــ[08 - 10 - 04, 04:24 م]ـ

التحقيق في هذا أن قولك "الله موجود " ليس من باب التسمية ولكن من باب الإخباروقد تقرر أن باب الإخبار أوسع من باب التسمية فالله تعالى يمكر بالماكرين بالمؤمنين لكن لانسميه بالماكر وهكذا ولهذا ينكر على من تسمى "عبد الموجود" كما ينكر على من تسمى "عبد المعطي" مع أننا نخبر بأن الله سبحانه يعطي.

ـ[الجندى المسلم]ــــــــ[08 - 10 - 04, 04:56 م]ـ

السلام عليكم ورحمة الله

بالنسبة للنقطة الاولى حول قول "الله موجود" وجدت هذا القول من أحد الاخوة

اقول الوصف -- موجود -- لا تحق في حق الخالق- الله- واما الخالق فهو -- ازلي واجب الوجود.

فما قول الاخوة؟

=============

بالنسبة للنقطة الثانية لمن يقول بانها توحى بوحدة الوجود فانا اعتقد والله اعلم انهم يقصدون من يقول "الله موجود فى كل مكان".

والله اعلى واعلم

ـ[أبو عبد الرحمن الشهري]ــــــــ[08 - 10 - 04, 07:36 م]ـ

قال ابن القيم رحمه الله في الصواعق المرسلة

فصل

# الطريق الثالث # إنه قد ثبت بصريح العقل أن الأمرين المتقابلين إذا كان أحدهما صفة كمال والآخر صفة نقص فإن الله سبحانه يوصف بالكمال منهما دون النقص ولهذا لما تقابل الموت والحياة وصف بالحياة دون الموت ولما تقابل العلم والجهل وصف بالعلم دون الجهل وكذلك العجز والقدرة والكلام والخرس والبصر والعمى والسمع والصمم والغنى والفقر ولما تقابلت المباينة للعالم والمداخلة له وصف بالمباينة دون المداخلة وإذا كانت المباينة تستلزم علوه على العالم أو سفوله عنه وتقابل العلو والسفول وصف بالعلو دون السفول وإذا كان مباينا للعالم كان من لوازم مباينته أن يكون فوق العالم ولما كان العلو صفة كمال كان ذلك من لوازم ذاته فلا يكون مع وجود العالم إلا عاليا عليه ضرورة ولا يكون سبحانه إلا فوق المخلوقات كلها ولا تكون المخلوقات محيطة به أصلا وإذا قابلت بين هذه المقدمات ومقدمات شبه المعطلة ظهر لك الحق من

أنتهى كلامه رحمه الله

وكل موجود فلا بد أن يكون فيه صفة الوجود.

مع العلم أن ما يوصف الله به ويوصف به العباد، أن الله يوصف به على الوجه الذي يليق به (لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ) (الشورى: 11) ويوصف به العباد بما يليق بهم.

قال الشيخ ابن عثيمين في تقريب التدمرية

لأنه إذا نفي عن الله تعالى صفة الوجود "مثلاً" بحجة أن للمخلوق صفة وجود فإثباتها للخالق يستلزم التشبيه على هذا التقدير، لزم على نفيه أن يكون الخالق معدوماً، ثم يلزمه على هذا اللازم الفاسد أن يقع في تشبيه آخر وهو تشبيه الخالق بالمعدوم لاشتراكهما في صفة العدم فيلزمه على قاعدته – تشبيه بالمعدوم – فإن نفى عنه الوجود والعدم وقع في تشبيه ثالث أشد وهو تشبيه بالممتنعات؛ لأن الوجود والعدم نقيضان يمتنع انتفاؤهما كما يمتنع اجتماعهما.

وقا أيضا رحمه الله في نفس المرجع السابق

اشتركا في صفة الوجود (يعني المخلوق والخالق)، والحياة، والعلم، والقدرة، واختص كل موصوف بما يستحقه ويليق به كان اشتراكهما في ذلك أمراً ممكناً لا محذور فيه أصلاً، بل إثبات هذا من لوازم الوجود، فإن كل موجودين لابد بينهما من مثل هذا، ومن نفاه لزمه تعطيل وجود كل موجود، لأن نفي القدر المشترك يلزم منه التعطيل العام.

وهذا الموضع من فهمه فهماً جيداً وتدبره زالت عنه عامة الشبهات وانكشف له غلط كثير من الأذكياء في هذا المقام.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير