ـ[أبو مروة]ــــــــ[12 - 10 - 04, 02:40 ص]ـ
وقال شيخ الإسلام أيضا في الفتاوى:
وأما المتواتر فالصواب الذي عليه الجمهور: أن المتواتر ليس له عدد محصور بل إذا حصل العلم عن إخبار المخبرين كان الخبر متواترا وكذلك الذي عليه الجمهور أن العلم يختلف باختلاف حال المخبرين به. فرب عدد قليل أفاد خبرهم العلم بما يوجب صدقهم وأضعافهم لا يفيد خبرهم العلم؛ ولهذا كان الصحيح أن خبر الواحد قد يفيد العلم إذا احتفت به قرائن تفيد العلم. وعلى هذا فكثير من متون الصحيحين متواتر اللفظ عند أهل العلم بالحديث وإن لم يعرف غيرهم أنه متواتر؛ ولهذا كان أكثر متون الصحيحين مما يعلم علماء الحديث علما قطعيا أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله تارة لتواتره عندهم وتارة لتلقي الأمة له بالقبول. وخبر الواحد المتلقى بالقبول يوجب العلم عند جمهور العلماء من أصحاب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وهو قول أكثر أصحاب الأشعري كالإسفراييني وابن فورك؛ فإنه وإن كان في نفسه لا يفيد إلا الظن؛ لكن لما اقترن به إجماع أهل العلم بالحديث على تلقيه بالتصديق كان بمنزلة إجماع أهل العلم بالفقه على حكم مستندين في ذلك إلى ظاهر أو قياس أو خبر واحد فإن ذلك الحكم يصير قطعيا عند الجمهور وإن كان بدون الإجماع ليس بقطعي؛ لأن الإجماع معصوم فأهل العلم بالأحكام الشرعية لا يجمعون على تحليل حرام ولا تحريم حلال كذلك أهل العلم بالحديث لا يجمعون على التصديق بكذب ولا التكذيب بصدق. وتارة يكون علم أحدهم لقرائن تحتف بالأخبار توجب لهم العلم ومن علم ما علموه حصل له من العلم ما حصل لهم.
ـ[أبو مروة]ــــــــ[12 - 10 - 04, 02:48 ص]ـ
وقال شيخ الإسلام أيضا في الفتاوى:
" ... قد ثبت في الصحيح من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: {إن رجلا لم يعمل خيرا قط فقال لأهله: إذا مات فأحرقوه ثم اذروا نصفه في البر ونصفه في البحر فوالله لئن قدر الله عليه ليعذبنه عذابا لا يعذبه أحدا من العالمين فلما مات الرجل فعلوا به كما أمرهم فأمر الله البر فجمع ما فيه وأمر البحر فجمع ما فيه فإذا هو قائم بين يديه. ثم قال: لم فعلت هذا؟ قال من خشيتك يا رب وأنت أعلم؛ فغفر الله له} ". وهذا الحديث متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم رواه أصحاب الحديث والأسانيد من حديث أبي سعيد وحذيفة وعقبة بن عمرو وغيرهم عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه متعددة يعلم أهل الحديث أنها تفيدهم العلم اليقيني وإن لم يحصل ذلك لغيرهم ممن لم يشركهم في أسباب العلم ".
فالتواتر له عند ابن تيمية أهمية إفادة العلم اليقيني.
ـ[أبو مروة]ــــــــ[12 - 10 - 04, 02:59 ص]ـ
وقال الحافظ ابن حجر في الفتح عند شرحه للحديث: "ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار" (البخاري، كتاب العلم، الحديث 107):
"ونقل النووي أنه جاء عن مائتين من الصحابة , ولأجل كثرة طرقه أطلق عليه جماعة أنه متواتر , ونازع بعض مشايخنا في ذلك قال: لأن شرط التواتر استواء طرفيه وما بينهما في الكثرة , وليست موجودة في كل طريق منها بمفردها. وأجيب بأن المراد بإطلاق كونه متواترا رواية المجموع عن المجموع من ابتدائه إلى انتهائه في كل عصر , وهذا كاف في إفادة العلم. وأيضا فطريق أنس وحدها قد رواها عنه العدد الكثير وتواترت عنهم. نعم وحديث علي رواه عنه ستة من مشاهير التابعين وثقاتهم , وكذا حديث ابن مسعود وأبي هريرة وعبد الله بن عمرو , فلو قيل في كل منها إنه متواتر عن صحابيه لكان صحيحا , فإن العدد المعين لا يشترط في المتواتر , بل ما أفاد العلم كفى , والصفات العلية في الرواة تقوم مقام العدد أو تزيد عليه كما قررته في نكت علوم الحديث وفي شرح نخبة الفكر , وبينت هناك الرد على من ادعى أن مثال المتواتر لا يوجد إلا في هذا الحديث , وبينت أن أمثلته كثيرة "
فالمتواتر عند ابن تيمية وابن حجر هو الحديث المفيد للعلم اليقيني.
ـ[خلاد الناصر]ــــــــ[12 - 10 - 04, 08:53 ص]ـ
الأخ الكريم أبو مروة ..
الأحاديث النبوية كافة يجب العمل بها إن صحت .. سواء كان الحديث من المتواتر أو الآحاد، لأن العمدة في القبول والرد صحته وضعفه.
¥