هذا السؤال مهم جدا فإذا استخدم العميل هذه البطاقة وسحب بها مبلغا لا يوجد في حسابه: هذا المبلغ هل هو من منظمة فيزا أم من بنك الراجحي؟
للإجابة على السؤال لابد أن نعرف صيغة العقد بينهما وهذا أمر متعسر جدا ولم أجد من نقل هذا العقد أو سمح له بالنظر إليه من غير منسوبيه أصحاب العلاقة
ولابد أن يعلم أن عقود منظمة فيزا تختلف من بنك لآخر باختلاف الشروط والضوابط فالبنوك ليست واحدة في عقودها مع هذه الشركة.
ومع هذا فلا شك أن منظمة فيزا تقوم مقام بنك العميل في تقديم الخدمة له
وعليه فنقول:
عند استخدام بطاقة الفيزا من جهاز الصرف الآلي فإن صاحب البطاقة يتعامل مع منظمة فيزا فإذا قام بالاقتراض منها دون تجاوز السقف الأعلى فإن المنظمة تقرضه نقدا، ثم تقوم المنظمة بعد ذلك بمخاطبة بنك العميل
قال الشيخ بكر أبو زيد متعه الله بالصحة والعافية:
يمكن استخدامها - أي بطاقة الائتمان ومنها الفيزا - على نحو بطاقة الصرف الآلي للسحب بواسطة الصرف الآلي أو أنظمة التحويل الالكتروني ولا يلزم للحصول عليها وجود حساب لحاملها لدى البنك المصدر لها بل البنك يقرضه مبلغا له حد أعلى ويسمى في اصطلاحهم " الخط الائتماني " ويطالب البنك - المصدر لها - حاملها بتسديد مسحوباته خلال مدة لا تزيد عن شهر غالبا " فقوله " بل البنك يقرضه " واضح أن العلاقة بينه وبين نظمة فيزا وليس شركة الراجحي
وإذا كانت العلاقة بهذا التصوير:
فإن صاحب البطاقة اقترض 2000 ريال ودفعها 2036 ريالا
قد يقول قائل إن هذا مقابل اتصالات وفاكسات بين بنك العميل والمنظمة والشرع لا يخالف في دفع المقترض ما ينفقه المقرض جراء قرضه وهذا مثله
قلنا: هذا الكلام يصح في عقود الإحسان والإرفاق وما المصلحة التي تجنيها هذه المنظمة إذا كانت لا تأخذ إلا مقدار ما أنفقته على هذا القرض ولا يمكن تصور هذا الكلام على واقع هذه المنظمات بل هي ربحية تجارية
ثم نقول: على هذا الكلام ما رأيكم ببطاقات الصرف الآن إذا كان هذا التخريج بهذه الصفة جاز لشركة الراجحي أن تأخذ من العميل مبلغا مقطوعا على كل عملية سحب أو شراء ولايخفاكم أن المشايخ فيما أعلم مطبقون على تحريم هذه العملية
فنقول إذا كان ذلك كذلك فما الفرق إذا
وسينفتح علينا باب أعظم شرا من ذلك
فالبنوك الربوية الآن تقدم قروضا عليها فوائد بنسبة مئوية من المبلغ المقترض ألا يحق للبنك أن يتذرع بهذا المنطق فيقول عندي بطاقة تسحب في كل يوم 1000 ريال وعلى كل عملية قيمة اتعاب بقيمة 100 ريال بشرط أن لا يتجاوز استخدام البطاقة عن مبلغ 100000 ريال ويذكر طريقة سداد المبلغ إما بتحويل الراتب أو ما أشبه ذلك فيكون قد استفاد من قرض 100000 ريال: 10000 ريال وهذه أفضل مما هو يعمل الآن وأربح له ولا يستطيع أححد أن يقول إن البنك لم يتكلف خسائر في هذه العملية من جهاز صراف ومن فاكس وتلفون إلكتروني وما شابه ذلك
وعليه فنسأل الآن:
لماذا لا يتيح الراجحي هذه الخدمة من خلال بطاقته التي يصدرها هو ويجعل بطاقة أقوى من هذه التي نتعامل بها ويسمح بتغطية المبلغ ويأخذ 36 ريالا ألا يرد هذا السؤال!!
وختاما: ما يلوح في خاطري هو أن البنك فسر هذه العملية بكونه خارجا عن العملية تماما والإثم على العميل وحده:
قد تقول كيف ذلك:
المبلغ أخذه العميل من منظمة فيزا فالمقرض هو فيزا والمقترض هو العميل وهو الذي يسدد حقيقة وإنما البنك ضامن عن العميل بما يستوجب عليه بغض النظر لأي شيء وجب عليه وإن كان هذا التصور صحيحا فهذه مصيبة كبيرة
عموما هذا ما عندي بعد بحث وهو من قبيل المدارسة وليس فتوى يتدين بها وإنما هي دراسة تحتاج إلى أمثالكم في تقويمها
والله يحفظكم
ـ[الحمادي]ــــــــ[04 - 08 - 05, 06:27 م]ـ
الشيخ الفاضل كريم الشمائل "المقريء":
نفع الله بكم وزادكم تواضعاً.
وأشكركم على سعة بالكم في إفادتكم لي وللإخوة القراء.
ولستُ إلا طالباً للإفادة، راغباً في بحث المسائل، ولم يسبق لي استعمالُ هذه البطاقة وأمثالها، والمعاملةُ التي أخشى منها أبتعدُ عنها، أسأل الله أن يجنِّبنا -جميعاً- ما لايحلُّ.
وأما مسألة بحثنا فأقول:
هل وقفتم على نصٍّ صريح يبيِّنُ أنَّ منظَّمة فيزا هي المقرِضُ للعميل؟ وهل هي المصدِرة للبطاقة؟
فكلامُ الشيخ بكر -شفاه الله- لم أفهم منه ذلك، بل يبدو لي أنه يريدُ بنكَ العميل، فهو المصدِر للبطاقة، وليست منظَّمة فيزا.
قال الدكتور عبدالوهاب أبو سليمان وفقه الله:
(ثانياً: بطاقة الفيزا " visa card":
منظَّمةُ الفيزا " visa" هي صاحبة الترخيص "الامتياز" للبطاقات المصرفية التي تحملُ اسم " visa" وهي لاتقومُ بإصدار هذه البطاقات، وهي ليست مؤسَّسةً مصرفية، بل هي مثل نادٍ يساعدُ البنوكَ الأعضاء على إدارة خِدْماتِهم، وتكونُ إدارتُها من ممثلي البنوك الأعضاء.
ترخصُ للبنوك ارلاغبة في إصدار البطاقة "فيزا" حسب الاتفاق المُبرَم بينها وبينهم، وتتميَّزُ بمرونة كافية؛ بحيثُ تخضعُ البطاقات الصادرة من أعضاء منظَّمة "فيزا" للأنظمة التي يضعُها البنك المصدِر، ووفقاً لما يتناسبُ مع تطلُّبات عُملائه وأنظمته الداخلية، دون تدخُّل من منظَّمة "الفيزا".
وفي ضوء هذه المرونة يمكنُ أن تكون البطاقة المصدرة بطاقةَ خصمٍ فوري من الرصيد "الحساب الجاري" أو بطاقةَ خصمٍ شهري، أو بطاقة ائتمان "إقراض" كل ذلك اعتماداً على سياسة البنك المصدر).
البطاقات البنكية الإقراضية والسحب المباشر من الرصيد ص38.
فكلام الدكتور عبدالوهاب واضح في بيان هذه النقطة، وقد ذكر أنه اطَّلع على الأوراق الرسمية، وذكرَ النشرات والعقود التي اطَّلع عليها في ص248 - 250.
وكلامُه يقوِّي ما نقلتُه في مشاركةٍ سابقة عن بعض الاقتصاديين.
وإذا تقرَّرَ هذا، فيبقى الكلامُ مع الراجحي (البنك المقرِض) فيما يأخذه من عمولة، هل هي مقابل خسارة حقيقية أو لا؟
¥