[فتوى عن تنظيم النسل]
ـ[أحمد حمزة الدسوقي]ــــــــ[29 - 03 - 06, 03:52 ص]ـ
السلام عليكم و رحمة الله الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله و بعد أريد الزواج طلبا للعفة و أنا لازلت طالبا في الكلية فهل لي أن أتزوج عازما التوقف عن الإنجاب حتى يكون لي راتب أي حتى أتخرج من الكلية علما بأنني أستطيع بالكاد تدبير مال لي ولعروسي
ـ[حمزة الكتاني]ــــــــ[29 - 03 - 06, 04:34 ص]ـ
أخي الكريم، هذه فتوى قيمة في الموضوع لسماحة اعلامة المفتي الشيخ عبد الرحمن بن محمد الباقر الكتاني رحمه الله تعالى، نشرت ضمن كتابه "الأسرة الإسلامية" المطبوع حديثا بدار الكتب العلمية، وهي مختصر من فتوى له أطول من ذلك:
الإسلام يبيح تحديد النسل بطريقة اختيارية
وعند الضرورة
ولا يبيح للدولة اتخاذ أي تشريع في الموضوع
الإسلام هو الدين الحي الذي أنزله الله من فوق سبع سماوات على أنبيائه ورسله – عليهم الصلاة والسلام – ليهدوا به أممهم إلى الصراط المستقيم، ويضمنوا لهم السعادة الأبدية، ويعالجوا به مختلف مشاكلهم الدنيوية، وبقي هذا الدين يتبلور شيئا فشيئا كلما زادت العقول البشرية نضجا، وتوفرت لديها مواهب الكمال.
رسالة الإسلام دليل على نضج العقل البشري، ولما أصبح العقل البشري متوفرا على درجة من النضج تؤهله لقبول رسالة صالحة لكل زمان ومكان؛ بعث الله سيدنا محمدا – صلى الله عليه وسلم – بهاته الرسالة، وختم به دورتها، وأنزل عليه كتابا لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تكفل بحفظه في قوله: ? إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ?. [الحجر: 9].
وأفاض عليه من العلوم والمعارف ما بين به القرآن، كما قال تعالى: ? وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما أنزل إليهم?، [النحل: 44]. فكانت السنة النبوية محفوظة بحفظ القرآن بحسب التبع له؛ لأنها بيان له.
وزوده بقواعد عامة يبني عليها علماء الاجتهاد أحكامهم الجزئية التي تحل بها مشاكل عصورهم.
وجعل إجماع علماء المسلمين على أمر من الأمور أصلا من أصول الدين؛ بمقتضى قوله تعالى:? ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا ?، [النساء: 115]. وقوله تعالى: ? ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم - العلماء المجتهدين - لعلمه الذين يستنبطونه منهم ?. [النساء: 83].
أصول الإسلام أربعة:
وبذلك أصبحت أصول الإسلام أربعة:
1) الكتاب.
2) السنة.
3) الإجماع.
4) القياس المستجمع للشرائط.
نعم؛ إن ما وقع التنصيص عليه في الكتاب والسنة لا مجال للاجتهاد فيه، إلا إذا كانت النصوص محتملة للتأويل وفقا لقواعد اللغة العربية التي نزل بها القرآن.
علاجان لتحديد النسل:
وعلى ضوء هذه الأصول الأربعة أقول:
موضوع تحديد النسل أو تنظيمه له علاجان:
- علاج يقوم به الفرد بمحض اختياره، ولا حق للحكومة في إجبار أحد عليه.
- وعلاج تقوم به الدولة، ولها كامل الحق في إجبار الناس عليه.
فالعلاج الأول: يسمح للزوج والزوجة باتخاذ الوسائل القديمة والحديثة التي يتمكنان بها من تحديد النسل، أو تقليل المواليد – على الأقل – خلال فترة تقصر أو تطول، تبعا للحاجة إلى ذلك؛ فيمكن أن أفتي بجوازه.
وفيما يلي جملة من النصوص التي اعتمدت عليها في الموضوع:
عن جابر – رضي الله عنه – قال: ((كنا نعزل على عهد النبي – صلى الله عليه وسلم – والقرآن ينزل)). ومعلوم أن العزل: هو عدم الإنزال في الفرج.
قال الشوكاني في "نيل الأوطار": ((فيه جواز الاستدلال بالتقرير من الله على حكم من الأحكام؛ لأنه لو كان ذلك الشيء حراما؛ لم يُقَرُّوا عليه، بشرط أنه يعلمه النبي – صلى الله عليه وسلم – وقد ذهب الأكثر من أهل الأصول - على ما حكاه في "الفتح" – إلى أن الصحابي إذا أضاف الحكم إلى زمن النبي – صلى الله عليه وسلم – كان له حكم الرفع؛ لأن الظاهر أن النبي – صلى الله عليه وسلم – اطلع على ذلك وأقره؛ لتوفر دواعيهم على سؤالهم إياه عن الأحكام)).
بل ورد التصريح في بعض طرق الحديث باطلاع النبي – صلى الله عليه وسلم – على ذلك؛ فعن جابر- أيضا – قال: ((كنا نعزل على عهد رسول الله – صلى الله عليه وسلم – فبلغ ذلك نبي الله – صلى الله عليه وسلم – فلم ينهنا)).
¥