ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ
المراجع
تفسير الطبري: 8/ 247؛ أرقام الآثار: (9215 ـ 9216 ـ 9217 ـ 9218).
(%1) رسائل ابن نجيم، ص253؛ مرقاة المفاتيح للقاري: 1/ 221؛ مغني المحتاج للشربيني: 4/ 427؛ المغني لابن قدامة الحنبلي: 14/ 151؛ منح الجليل لعليش: 8/ 392.
(%1) تفسير الطبري: 8/ 347؛ الحاوي الكبير للماوردي: 17/ 150؛ مجموع الفتاوى لابن تيمية: 11/ 354 ـ 358؛ مدارج السالكين لابن القيم: 1/ 321 ـ 327؛ التمهيد في أصول الفقه لأبي الخطاب الحنبلي: 3/ 2108؛ شرح الزركشي على مختصر الخرقي: 7/ 333.
(%1) أخرجه الطبري في تفسيره: 8/ 246، في تفسير قوله تعالى: {إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلاً كريماً ... } [النساء: 31]، رقم الأثر (9212)؛ وأخرجه البيهقي في شعب الإيمان: 1/ 270 ـ 271: فصل في بيان كبيائر الذنوب وفواحشها، رقم الأثر (29)؛ ونَسَبَه القرطبي في المفهم: 1/ 283 إلى الحسن البصري. وينظر مجموع الفتاوى لابن تيمية: 11/ 354؛ منح الجليل لعليش: 8/ 392.
(%1) مدارج السالكين لابن قيم الجوزية: 1/ 322.
((%1) مدارج السالكين لابن القيم: 1/ 322.
(%1) إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين للزبيدي: 8/ 538، وذكره في العناية عن بعضهم كما في رسائل ابن نجيم، ص255.
(%1) ينظر رسائل ابن نجيم، ص255.
(%1) المحلى لابن حزم: 9/ 393.
(%1) البسيط: كتاب في الفقه الشافعي للإمام الغزالي ـ وله في الفقه الوجيز والوسيط ـ مطبوعان. وأما البسيط فغير مطبوع.
(%1) شرح صحيح مسلم للنووي: 2/ 265.
(%1) ذكره ابن القيم في مدارج السالكين: 1/ 324 ورده.
(%1) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم للقرطبي أبي العباس: 1/ 284.
(%1) فتح الباري لابن حجر: 12/ 191.
(%1) البحر المحيط للزركشي: 4/ 277 بتصرف.
(%1) فتاوى ابن الصلاح: 1/ 147 ـ 148.
(%1) قواعد الأحكام في مصالح الأنام للعز بن عبد السلام، ص50.
ـ[أبو عبد الله الساحلي]ــــــــ[01 - 04 - 06, 10:39 م]ـ
فيما يلي تتمة بحث الكبائر وقد رتبته هذه المرة بشكل جيد ووضعت الحواشي بشكل نظامي في أسفل البحث.
الضوابط والقواعد الجامعة لما هو كبيرة
تقدَّم معنا أقوال العلماء في تعريف الكبيرة، وكيف تنوعت عباراتهم فيها تنوعاً كثيراً، ومع قرب أكثر هذه التعاريف إلى الصواب إلا أن الاتفاق لم يحصل على حَدٌّ واحد، ومن أجل هذا وُجد أن بعض العلماء كانوا يُعَرِّفون الكبائر بعلاماتها، واختاروا وضع الضوابط التي تُعرف بها الكبيرة بدلاً من تعريفها كابن الصلاح، والقرطبي، وابن تيمية، والزركشي.
ومما يكمل بحثنا هذا ويسد باب النقص الذي قد يُعترض عليه في التعريف الجامع للكبيرة؛ تتبع النصوص من القرآن والسنة لاستقراء ما ورد فيها من علامات الكبائر وأماراتها، مع إلحاق كل علامة من العلامات بدليلها وضرب المثال عليها، وبعد هذا التتبع والاستقراء لهذا الغرض، يكون الضابط الجامع للكبيرة: أنها الذنب المشتمل على إحدى العلامات التالية:
1 ـ ما نص القرآن على أنه كبير عند الله: كالقول على الله بغير علم. قال تعالى: {كبر مقتاً عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون} [الصف: 3].
2 ـ ما نص النبي صلى الله عليه وسلم على أنه كبيرة، وثبت ذلك في حديث صحيح أو حسن ولو كان آحاداً.
فعن أبي بكرة نُفَيْع بن الحارث رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «ألا أُنبِّئكُم بأَكْبَرِ الكَبَائرِ؟ قالها ثَلاثاً. قَالوا: بَلى يا رسولَ الله! قَالَ: الإشراكُ بااا، وعُقوقُ الوَالِدَين. ـ وَجَلسَ وكان متَّكئاً ـ، فقال: ألاَ وَقولُ الزُّور». فمازال يكررها حتى قلنا لَيتَهُ سَكَت» (1)
3 ـ ما لعن فاعله في القرآن أو في السنة الثابتة:
أ ـ أما في القرآن فمثل قوله تعالى: {والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون فى الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار} [الرعد: 25].
فنقض العهد وقطيعة الرحم من كبائر الذنوب.
وقوله تعالى: {إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فى الدنيا والأخرة ولهم عذاب عظيم} [النور: 23].
¥