ـ[هنَّاد]ــــــــ[23 - 07 - 08, 02:52 ص]ـ
أخي المبارك هنّادًا، حفظه المولى،
جزاك الله خيرًا على ردّكَ و نقولاتِك الطّيّبةِ عن الشّيخ بن باز رحمه الله تعالى.
أفدتَ، فزادك اللهُ علمًا و فقهًا.
هل من مزيدٍ باركَ اللهُ فيكم؟
أبا محمد - وفقك الله - ..
هذا ما يتيسر لي في هذه العجالة،
ولا أخفيك - وكما يقول إخواننا المصريون (لا مؤاخذة) -:
لا تنشط النفس لكتابة شيء يتنظره الحذفُ.
ـ[هنَّاد]ــــــــ[23 - 07 - 08, 03:53 ص]ـ
أخي المبارك (أبو الفداء) وفقه الله:
أستئذنك في التعليق على ما سطرته أناملك الكريمة.
أخي الكريم هناد هل من دليل على التفريق بين تكفير المعين و عدم الجزم بالخلود في النار؟
البرهان على ما قررتُه آنفاً من وجهين:
الوجه الأول:
أن أهل السنة - قاطبة - يقررون عدم جواز الحكم على معين بجنة ولا نار.
ومن خالف في أمر (الكافر الأصلي) لزمه الدليل على المخالفة.
الوجه الثاني:
أن أمر النار غيبي فالحكم على أحد بعينه بأنه من أهلها حكم بالغيب،
فيلزم من حكم أن يأتي بالدليل وإلا فلا يؤخذ بقوله.
وذلك أن من توقف في الحكم بالنار فقد توقف عن أمر غيبي لا دليل عليه عنده،
أما من حكم بالنار فهو المطالب بالدليل لأنه مدَّعٍ شيئاً من أمر الغيب يلزم فيه الدليل.
ولعلك تلاحظ - بارك الله فيك - أن هنا أمران اثنان:
1. عدم جواز الحكم على معين بجنة ولا نار مالم يحكم عليه الله ورسوله بذلك.
2. عدم جواز الحكم على شيء من أمور الغيب إلا بدليل من كتاب أو سنة.
وهذان الأمران:
من الأمور الواضحة المحكمة التي لا خلاف فيها عند أهل السنة.
ثم لو وجدنا رجل يدعي الألوهية أو الربوبية و مات على ذلك يقال هذا كافر و لا ندري في الجنة أم في النار؟
أخي المبارك - وفقك الله -:
المعتقد الصحيح يؤخذ من أهل السنة والجماعة ويتم البحث في مسائله من خلال الأدلة،
ولا مجال للتساؤلات والإشكالات عند بحث المسائل.
وأعتذر منك - أخي الموفق - لأتطرق لإشكال يقع فيه كثير من الإخوة!
فتجد طالب العلم يثير الإشكال والتساؤل،
ويجعل هذا الإشكال نصب عينيه،
ويتصور المسألة ويبحث فيها من خلال هذا لاتساؤل الذي أثاره!
وهذا خطأ!
بل الواجب بحث المسائل من خلال النظر في الأدلة ثم كلام أهل العلم،
وبعد أن تتقرر المسألة وتتضح وتنجلي له؛
فلا مانع حينئذٍ من محاولة فك الإشكال من خلال ما عرفه في المسألة.
وخلاصة الأمر:
التجرد من أي إشكال أو غموض،
وقصر الهمة في النظر في الأدلة ومطالعة كلام أهل العلم،
بعيداً عما قد يكدر عليه فهم المسألة.
لحديث: (إن أبي وأباك في النار).
الحديث خارج محل النزاع،
لأن البحث في الحكم على معين لم يحكم عليه الله ولا رسوله.
وحديث "وفد بني المنتفق"، وفيه: (إذا مررت بقبر قرشي أو دوسي، فقل: ابشر بما يسؤك تجر على وجهك إلى النار).
الحديث متكلم فيه،
وفيه (يعقوب بن محمد بن عيسى)
وهو ضعيف (كمال قال الذهبي في التلخيص).
ناهيك عن كونه حديثاً في العقائد
وينفرد بإخراجه الحاكم في مستدركه دون غيره من أصحاب الكتب الستة!
ولو استدل أحد بحديث " حيثما مررت بقبر كافر فبشره بالنار "!
فمع ضعف الحديث إلا أنه يدل - كذلك - على الحكم بالنار على الكافر المرتد بعينه!
والبحث جارٍ في الأصلي،
أما المرتد إن مات على فعله فلم يقل أحد بأنه من أهل النار؛
لاحتمال وجود العذر كما هو معلوم في موانع التكفير.
لحديث: (والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي يهودي أو نصراني من هذه الأمة ثم لا يؤمن بالذي أرسلت به إلا دخل النار).
الحديث خارج محل النزاع،
لأن البحث في الحكم على معين، لا على عموم الكفار.
كما صح عن أبي بكر في قتلى المرتدين، وأنه صالحهم على أن يشهدوا أن قتلاهم من المرتدين في النار، وهو إجماع الصحابة.
هو - كذلك - خارج محل البحث؛
لأنه في حق طائفة أو جماعة،
والبحث في الحكم على المعين.
فكأنه قال:
الكافر في النار، اليهودي في النار، المشرك في النار.
وفقك الله وبارك فيك.
ـ[أبو الفداء الأندلسي]ــــــــ[23 - 07 - 08, 09:30 ص]ـ
أخي الكريم هناد بارك الله فيك
¥