قال: لأن الحد من باب الألفاظ واللفظ لا يدل المستمع على معناه إن لم يكن قد تصور مفردات اللفظ بغير اللفظ لأن اللفظ المفرد لا يدل المستمع على معناه إن لم يعلم أن اللفظ موضوع للمعنى ولا يعرف ذلك حتى يعرف المعنى؛فتصور المعانى المفردة يجب أن يكون سابقا على فهم المراد بالألفاظ فلو استفيد تصورها من الألفاظ لزم الدور ,وهذا أمر محسوس؛فإن المتكلم باللفظ المفرد إن لم يبين للمستمع معناه حتى يدركه بحسه أو بنظره وإلا لم يتصور إدراكه له بقول مؤلف من جنس وفصل.
مجموع الفتاوى (9
49)
الثلاثون: تصور المعاني لا يفتقر إلى الألفاظ
إذا كان الحد قول الحاد فمعلوم أن تصور المعاني لا يفتقر إلى الألفاظ؛فإن المتكلم قد يصور معنى ما بقوله بدون لفظ والمستمع يمكنه ذلك من غير مخاطب بالكلية فكيف يقال لا تتصور المفردات إلا بالحد.
مجموع الفتاوى (9
87) والرد على المنطقيين (11)
الحادي والثلاثون:تصور المعاني فطري
إن الله سبحانه علم آدم الاسماء كلها وقد ميز كل مسمى باسم يدل على ما يفصله من الجنس المشترك ويخصه بدون ما سواه ويبين به ما يرسم معناه في النفس ومعرفة حدود الأسماء واجبة لأنه بها تقوم مصلحة نبي آدم في النطق الذي جعله الله رحمة لهم لا سيما حدود ما أنزل الله في كتبه من الأسماء كالخمر والربا.
فهذه الحدود هي الفاصلة المميزة بين ما يدخل في المسمى ويتناوله ذلك الاسم وما دل عليه من الصفات وبين ما ليس كذلك ولهذا ذم الله من سمى الأشياء بأسماء ما أنزل الله بها من سلطان فإنه اثبت للشيء صفة باطلة كألهية الأوثان.
فالأسماء النطقية سمعية وأما نفس تصور المعاني ففطري يحصل بالحس الباطن والظاهر وبادراك الحس وشهوده ببصر الانسان بباطنه وبظاهره وبسمعه يعلم أسماءها وبفؤاده بعقل الصفات المشتركة والمختصة.
والله أخرجنا من بطون أمهاتنا لا نعلم شيئا وجعل لنا السمع والابصار والإفئدة
فأما الحدود المتكلفة فليس فيها فائدة لا في العقل ولا في الحس ولا في السمع الا ما هو كالأسماء مع التطويل أو ما هو كالتمييز كسائر الصفات.
ولهذا لما رأوا ذلك جعلوا الحد نوعين نوعا بحسب الاسم وهو بيان ما يدخل فيه ونوعا بحسب الصفة أو الحقيقة أو المسمى وزعموا كشف الحقيقة وتصويرها والحقيقة المذكورة أن ذكرت بلفظ دخلت في القسم الأول وإن لم تذكر بلفظ فلا تدرك بلفظ ولا تحد بمقال إلا كما تقدم.
مجموع الفتاوى (9
60)
الثاني والثلاثون: الحد بالأقوال إنما هو حد للأسماء
فكل ما كان من حد بالقول فإنما هو حد للاسم بمنزلة الترجمة والبيان؛فتارة يكون لفظا محضا إن كان المخاطب يعرف المحدود ,وتارة يحتاج إلى ترجمة المعنى وبيانه إذا كان المخاطب لم يعرف المسمى وذلك يكون بضرب المثل أو تركيب صفات ,وذلك لا يفيد تصوير الحقيقة لمن لم يتصورها بغير الكلام فليعلم ذلك.
وأما ما يذكرونه من حد الشيء أو الحد بحسب الحقيقة أو حد الحقائق فليس فيه من التمييز إلا ذكر بعض الصفات التي للمحدود كما تقدم وفيه من التخليط ما قد نبهنا على بعضه ().
مجموع الفتاوى (9
67)
الثالث والثلاثون: الأسماء تعطي ما يعطيه الحد
ليس فى الحد إلا ما يوجد فى الأسماء أو فى الصفات التى تذكر للمسمى وهذان نوعان معروفان
الأول: معنى الأسماء المفردة.
والثانى:معرفة الجمل المركبة الإسمية والفعليه التى يخبر بها عن الأشياء وتوصف بها الأشياء وكلا هذين النوعين لا يفتقر إلى الحد المتكلف فثبت أن الحد ليس فيه فائدة إلا وهى موجودة فى الأسماء والكلام بلا تكلف فسقطت فائدة خصوصية الحد ().
مجموع الفتاوى (9
51)
وقال أيضا: إذا كان فائدة الحد بيان مسمى الاسم ,والتسمية أمر لغوي وضعي رجع في ذلك إلى قصد ذلك المسمى ولغته ,ولهذا يقول الفقهاء من الأسماء ما يعرف حده بالشرع ومنها ما يعرف حده بالعرف.
ومن هذا تفسير الكلام وشرحه إذا أريد به تبيين مراد المتكلم؛فهذا يبنى على معرفة حدود كلامه وإذا أريد به تبيين صحته وتقريره؛فإنه يحتاج إلى معرفة دليل بصحته.
¥