أرشيف ملتقى أهل الحديث - 3

ـ قال الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله الراجحي كما في (أجوبة و أسئلة في الكفر و الإيمان): " ومن أقوالهم-أي المرجئة-: (الأعمال والأقوال دليلٌ على ما في القلب من الاعتقاد) وهذا باطل، بل نفس القول الكفري كفر ونفس العمل الكفري كفر كما مر في قول الله تعالى (قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ * لا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ) أي: بهذه المقالة ".اهـ

ختاما

"هذا ما تيسر لي التنبيه عليه الآن، وهناك مسائل أخرى تحتاج لبيان، عسى الله أن ييسر ذلك في وقت لا حق – إن شاء الله تعالى – والله أسأل أن يرينا الحق حقا و يرزقنا اتباعه، و يرينا الحق حقا و يرزقنا اجتنابه، و الله أعلم و صلى الله و سلم على نبينا محمد" [23].

تمت بتاريخ:09/ شعبان/1429، بدولة الجزائر

على يد كاتبها / عبد الحق آل أحمد

عفا الله عنه وعن زوجه و والديه وجميع المؤمنين و المؤمنات.

الحواشي:

[1] مقتبس من كلام شيخنا العلامة صالح بن فوزان الفوزان - حفظه الله تعالى- في رده على أخطاء الصابوني في تفسيره.

[2] قال ابن أبي العز –رحمه الله تعالى - كما في (شرح العقيدة الطحاوية): " وخبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول عملا به وتصديقا له يفيد العلم اليقيني عند جماهير الأمة وهو إحدى قسمي المتواتر، ولم يكن بين سلف الأمة في ذلك نزاع ". اهـ، و قال الإمام الحافظ بن عبد الهادي-رحمه الله تعالى- في (الصارم المنكي في الرد على السبكي): " وأي تنقص فوق من عزل كلام الرسول عن إفادة اليقين".اهـ

[3] ينظر كتابه: (تقريب الوصول لعلم الأصول/ص:127)، وقد فات محقق الكتاب الشيخ محمد علي فركوس التعقيب عليه فيها.

[4] ينظر: تفسيره (أحكام القرآن)، (1/ 39).

[5] قال الرازي في تفسيره (5/ 360): "ونسخ القرآن بخبر الواحد لا يجوز ".اهـ. و غالب الظن أن عبد الحميد بن باديس تأثر بكلامه حيث اعتمد تفسيره من بين مصادر التفسير قال (ص:49) كما في (مجالس التذكير من كلام الحكيم الخبير): " وعمدتنا فيما نرجع إليه من كتب الأئمة: تفسير ابن جرير الطبري الذي يمتاز بالتفاسير النقلية السلفية، وبأسلوبه الترسلي البليغ في بيان معنى الآيات القرآنية، وبترجيحاته لأولى الأقوال عنده بالصواب. و تفسير الكشاف الذي يمتاز بذوقه البياني في الأسلوب القرآني، وتطبيقه فنون البلاغة على آيات الكتاب و التنظير لها بكلام العرب، واستعمالها في أفانين الكلام. وتفسير أبي حيان الأندلسي الذي يمتاز بتحقيقاته النحوية و اللغوية و توجيهه للقراءات. وتفسير الرازي الذي يمتاز ببحوثه في العلوم الكونية، مما يتعلق بالجماد و النبات و الحيوان و الإنسان، وفي العلوم الكلامية و مقالات الفرق و المناظرة في ذلك و الحجاج".اهـ

[6] وقال كما في (5/ 416) من تفسيره (أضواء البيان): " .. التحقيق هو جواز نسخ المتواتر بالآحاد إذا ثبت تأخرها عنه، ولا منافاة بينهما أصلاً، حتى يرجح المتواتر على الآحاد، لأنه لا تناقض مع اختلاف زمن الدليلين، لأن كلا منهما حق في وقته؛ .. ".اهـ، و لزيادة الفائدة ينظر: (الاحكام) لابن حزم - (4/ 477).

[7] إطلاق لفظ " المادة " على الله - جل وعلا -، إثباتا، أو نفيا، ليس من عبارات السلف الصالح المقتدى بهم في باب أسماء الله سبحانه و تعالى و صفاته، قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب – رحمه الله تعالى -: " وأما ما لا يوجد عن الله، و رسوله، إثباته، و نفيه، مثل: الجوهر، والجسم، والجهة، وغير ذلك، لا يثبتونه، ولا ينفونه، فمن نفاه فهو عند أحمد و السلف مبتدع، ومن أثبته فهو عندهم مبتدع، و الواجب عندهم: السكوت عن هذا النوع، إقتداء بالنبي- صلى الله عليه و سلم- و أصحابه".اهـ من كتاب (الدرر السنية في الأجوبة النجدية).

[8] قال فضيلة الشيخ علي بن عبد العزيز الشبل في (التنبيه على المخالفات العقدية في فتح الباري): "وإن نفي الصورة عن الله قول الجهمية، كما قال الإمام أحمد وغيره. وقد بسط الشيخ ابن تيمية الكلام في المسألة في آخر بيان تلبيس الجهمية بسطاً شافياً".اهـ

¥