تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

· وكذلك الإغراق في المباحث المنطقية الركيكة والفلسفية المشكّكة التي لا يحتاج إليها الذكي، ولا ينتفع بها البليد كما قال ابن تيمية، كمسألة حدّ العلم، والاسم والمسمى، ومسائل الاستثناء المتشعبة وغيرها.

· وكذلك الخلط بين علم الكلام وأصول الفقه، وهي طريقة الباقلاني والآمدي والشيرازي والفخر الرازي والجويني والغزالي وغيرهم، والفضل في طريقة ابن الساعاتي والشّاطبي والتّلمساني وأضرابهم.

وقد لحق بالخوارج كل هذه الشوائب لأنهم آخذون بزمام الكلام، ومتبعين لطريقة الشافعية في التأصيل، وشواذهم الفقهية والأصولية كثيرة، منها:

- إجازتهم وقوع حُكمين مختلفين في شيء واحد من وجهين، كمن دخل زرعا بغير إذن مالكه؛ فإن الله قد نهاه عن الخروج منه إذا كان خروجه منه مفسدا للزرع وقد أمره به؛

- ومنها قولهم بوجوب استتابة مخالفيهم في تنزيل أو تأويل؛ فإن تابوا وإلا قتلوا سواء كان ذلك الخلاف فيما يسع جهله أو فيما لا يسع جهله؛

- نفي المسح على الخفين وإنكاره، وهذه المسألة جعلها بعض أهل السنة من علامات أهل الضلال؛

- وقالوا: "من زنى أو سرق أقيم عليه الحد ثم استتيب فإن تاب وإلا قتل"؛

- ولا يرون الاستنجاء بالماء؛ لأنه نعمة لا يجوز امتهانها؛

- ويحرمون أكل قضيب التيس؛

- ويحرمون طعام أهل الكتاب؛

- ويوجبون القضاء على من نام نهار رمضان واحتلم.

ومن عجائب أمرهم أنه "كان منهم رجل يعرف بإبراهيم، دعا قوما من أهل مذهبه إلى داره وأمر جارية له كانت على مذهبه بشيء فأبطأت عليه، فحلف ليبيعنها في الأعراب، فقال له رجل منهم اسمه ميمون - وليس هو صاحب الميمونية من العجاردة - كيف تبيع جارية مؤمنة إلى الكفرة؟ فقال له إبراهيم: إن الله تعالى قد أحل البيع، وقد مضى أصحابنا وهم يستحلون ذلك؛ فتبرأ منهم ميمون، وتوقف آخرون منهم في ذلك وكتبوا بذلك إلى علمائهم، فأجابوهم بأن بيعها حلال وبأنه يستتاب ميمون ويستتاب من توقف في إبراهيم، فصاروا في هذا ثلاث فرق: إبراهيمية وميمونية وواقفة" / (عبد القاهر البغدادي، ص: 99).

ـ[إبراهيم الجزائري]ــــــــ[15 - 03 - 09, 08:11 م]ـ

فائدة:

اختلف العلماء في أمهات الأخلاق وأصولها؛ حيث جعل القاضي أبو بكر ابن العربي أمهات الفضائل خمسة: الجود، الشجاعة، العفة، الحنان، الرأفة؛ ويفهم منه أن أمهات الرذائل أضدادها.

وجعل ابن حزم الظاهري في "الأخلاق والسير" أصول الفضائل أربعة: الفهم، النجدة، الجود، العدل، وأصول الرذائل أضدادها وهي: الجور والجهل والجبن والشح.

ويفهم من صنيع الماوردي في "أدب الدين والدنيا" أنه جعلها خمسة: التواضع، الحياء، الحلم، الصدق، المنافسة؛ أما المرذولات فهي: الكبر، القحة، الغضب، الكذب، الحسد.

ومن الدراسات المعاصرة ما وضعه عبد الرحمن حسن حبنكة الميداني في كتابه "الأخلاق الإسلامية وأسسها"؛ حيث جعل الفضائل تسعة أصول: حب الحق، الرحمة، الدافع الجماعي، الحب، علو الهمة، الصبر، قوة الإرادة، حب العطاء، السماحة.

وفي نظري القاصر أراه توسع قليلا؛ لأنه يمكن إرجاع الصبر لقوة الإرادة، والسماحة لحب العطاء، وحب الحق وعلو الهمة للمحبة.

وإذا سمحتُ لنفسي فسأضع لدستور الفضائل أصولا ثلاثة: الصدق، والعدل، والعقل؛ أصله قوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: ((اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الرضى والغضب، وأسألك القصد في الغنى والفقر)).

- فالصدق ينشأ عنه تساوي الحال في الغيب والشهادة؛

- والعدل ينشأ عنه تساوي الحال في الرضى والغضب؛

- والعقل بمعنى الحكمة والرصانة، ينشأ عنه الموازنة بين المصالح في حالتي الفقر والغنى.

ـ[إبراهيم الجزائري]ــــــــ[15 - 03 - 09, 08:15 م]ـ

على سبيل السبر والتقسيم، وضابط هذا الدليل العظيم أنه متركب من أصلين:

أحدهما: حصر أوصاف المحل بطريق من طرق الحصر، وهو المعبر عنه بالتقسيم.

والثاني: هو اختيار تلك الأوصاف المحصورة، وإبطال ما هو باطل منها وإبقاء ما هو صحيح منها، وهو المعبر عنه بالسبر

وحصر الأوصاف يكون بالاستقراء (جمع الروايات وشروحها)؛ فلا تعجل إذا ذُكر الوصف وضده، فإذا تحقق وصفٌ انتفى ضدُّه، وهناك محمل آخر يُذكر لاحقا.

أما اختيار الأوصاف وإبطال الباطل منها فيكون بعرضها على واقع الإباضية اليوم.

فإذا قيل: لِمَ هذا الدليل الظني وغيره أقوى منه كتخريج فتنقيح المناط؟

فالجواب: السبر والتقسيم أقوى في مسألتنا هذه؛ لأنه لم نر الصحابة ولا التابعين يذكرون سببا لوصفهم الحرورية بالخوارج سوى أنهم خرجوا على حكم الخليفة بالقوة على رَسم البغاة، وهذه يجتمعون فيها مع معاوية ولم يقل أحد بأنه من الخوارج، بل قصارى ما استدل به الصحابة - رضوان الله عليهم - أن الحرورية شابهوا الأوصاف التي ذكرها الحديث.

وعليه يلحق بالخوارج كل من شابههم في أوصافهم المنصوصة في الحديث، والمشاهدة في الحرورية الذين ثبتت لهم صفة الخروج.

فيكون وصف الخروج ثابتا للإباضية إذا اجتمعت فيهم كل الصفات المنصوصة، وإن لم تثبت كلها لحِق بهم من وصف الخروج بقدر ما ثبت لهم منها وما شابهوا فيه الحرورية.

فإن قيل: كيف تلحق بهم وصف الخروج جزئيا؟ وهل تتجزّأ الصفة؟

فالجواب: هو نفسه دليل قياس الشبه، وأبلغ من ذلك قوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: ((ثلاث من كن فيه فهو منافق، وإن كان فيه خصلة منها ففيه خصلة من النفاق حتى يدعها، إذا حدث كذب وإذا ائتمن خان وإذا وعد أخلف".

فقد جعل - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - الخصلة من النفاق تُلحِق بالمرء وصف المنافق بقدْرها، ومثله وصف الخروج.

فإن قيل: إذن نطرده في كل وصف؛ من تشبه بالكفار كان منهم، وبالمؤمنين كان منهم، وبالعلماء كان منهم، وبالفاسقين كان منهم، وبالمتزهِّدة كان منهم ... ؟

فالجواب: نعم، أصله الحديث: ((من تشبه بقوم فهو منهم)) أي يناله حكمهم، وبالله التوفيق.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير