ـ[إبراهيم الجزائري]ــــــــ[15 - 03 - 09, 08:18 م]ـ
الآن، بعد حصر أوصاف الخوارج وضبطها بميزان أهل السنة، يبقى النظر فيما تحقق منها في الإباضية، وذلك بعرضها على واقعهم اليوم، لكن قبل المضي في ذلك لا بأس أن نورد كلام العلماء نجلي به للقارئ ما نحن بصدده.
قال الشاطبي رحمه الله رحمة واسعة (الموافقات 5/ 151 - 154): "ولكن الغالب في هذه الفرق أن يشار إلى أوصافهم ليحذر منها، ويبقى الأمر في تعيينهم مرجى كما فهمنا من الشريعة، ولعل عدم تعيينهم هو الأولى الذي ينبغي أن يلتزم سترا على الأمة كما سترت عليهم قبائحهم، فلم يفضحوا في الدنيا بها في الحكم الغالب العام، وأمرنا بالستر على المذنبين ما لم يبدِ لنا صفحة الخلاف، ليس كما ذكر عن بني إسرائيل أنهم كانوا إذا أذنب أحدهم ليلا أصبح وعلى بابه معصيته مكتوبة، وكذلك في شأن قرابينهم فإنهم كانوا إذا قربوها أكلت النار المقبول منها وتركت غير المقبول، وفي ذلك افتضاح المذنب، إلى ما أشبه ذلك؛ فكثير من هذه الأشياء خصت بها هذه الأمة، وقد قالت طائفة: إن من الحكمة في تأخير هذه الأمة عن سائر الأمم أن تكون ذنوبهم مستورة عن غيرهم، فلا يطلع عليها كما اطلعوا هم على ذنوب غيرهم ممن سلف".
وقال: "وللستر حكمة أيضا، وهي أنها لو أظهرت – مع أن أصحابها من الأمة – لكان في ذلك داع إلى الفرقة والوحشة، وعدم الألفة التي أمر الله بها ورسوله؛ حيث قال تعالى: ?واعتصموا بحبل الله جميعا? وقال: ?فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم? وقال: ?ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات? وقال: ?ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا?، وفي الحديث: ((لا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تباغضوا وكونوا عباد الله إخوانا))،وأمر عليه الصلاة والسلام بإصلاح ذات البين، وأخبر أن فساد ذات البين هي الحالقة، وأنها تحلق الدين".
ثم قال: "والشريعة طافحة بهذا المعنى، ويكفي فيها ما ذكره المحدثون في كتاب (البر والصلة) ".
ثم قال: "فإذا كان من مقتضى العادة التعريف بهم على التعيين يورث العداوة والفرقة وترك الموالفة؛ لزم من ذلك أن يكون منهيا عنه، إلا أن تكون البدعة فاحشة جدا كبدعة الخوارج، فلا إشكال في جواز إبدائها وتعيين أهلها كما عين رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - الخوارج وذكرهم بعلامتهم حتى يعرفون ويحذر منهم، ويلحق بذلك ما هو مثله في الشناعة أو قريب منه بحسب نظر المجتهد، وما سوى ذلك فالسكوت عن تعيينه أولى". اهـ
وقال في الاعتصام (2/ 726 - 730): "إن التعيين يكون في موطنين: الأول [ما نقل أعلاه]، الثاني: حيث تكون تلك الفرقة تدعوا إلى ضلالتها وتزيينها في قلوب العوام، فإن ضرر هؤلاء على المسلمين كضرر إبليس، فلا بد من التصريح بأنهم من أهل البدعة والضلالة". اهـ
قلت: لا عطر بعد عروس؛ إلا أن نلخص كلامه في اثنتين:
1/ الأصل في ذكر الطائفة من الناس بذميم أوصافها لا يجوز مهما كان ضلالها؛
2/ يتعرض لبيان هذه الأوصاف في حالة افتتان العامة بهم، كما بين - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أحوال الخوارج لِما علم من خطورة فتنتهم، وشناعة فحشهم.
وعليه نعدّل القسم الثاني من الدراسة - أي السبر - من النظر في واقع الإباضية اليوم، إلى النظر في تاريخهم القريب؛ لأن واقع الإباضية اليوم ليس على شرط ذكر أوصافهم من افتتان العوام بهم، ومن تزيين بدعهم والدعوة إليها.
وهذا سيفرد له جزء خاص - إن شاء الله، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
ـ[أبو عاصم العتيبي]ــــــــ[16 - 03 - 09, 01:34 م]ـ
اخي العزيز قلت هذه موبقاتهم السبع، وهناك سبع أُخر هي أقرب للفروع منها لأصول الديانة .. يتبع
1 - الصفات عندهم عين الذات، وعند أهل السنة أنها غير الذات المقدسة؛
2 - ينكرون رؤية الله عز وجل، أما أهل السنة فيثبتونها كما يليق بجلاله؛
3 - الإباضية يقولون بخلق القرآن وأنه محدث، أهل السنة ينكرون خلقه ويثبتون الكلامَ لله عز وجل؛ القرآنَ المحفوظَ في الصدور المرقومَ في السطور؛
4 - يخلدون المؤمنين أهلَ الكبائر في النار، وأهل السنة لا يحكمون بتخليدهم؛
5 - الشفاعةُ لا ينالها أصحاب الكبائر عند الإباضية، أما عند أهل السنة فنعم؛
6 - يؤولون بعض مسائل الآخرة تأويلا مجازيا كالميزان والصراط، والصحيح إثباتها كما ورد بها الخبر؛
7 - خالفوا إجماع الأمة في تقديم كتب السنة المشهورة، وجعلوا مسند الربيع بن حبيب بعد القرآن في تلقي النصوص، كما خالفوا جملة من إجماعات الأمة
ألا تظن ان السبع الثانية أشد من السبع الأولى؟!
ثم إن الاباضية يكفرون عثمان وعلي ويطعنون في كثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويعلنون البراءة منهم لا كما صورته انه أنهم يكفرون علي فقط!
وليس عند الاباضية تسامح كما ذكرت وتاريخهم يشهد بهذا وهم يتولون اهل النهروان الخوارج الخلص الذي قاتلهم علي في النهروان!
¥