ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[05 - 10 - 08, 12:18 ص]ـ
إلا أني أرى أنهم سيقولون أن اعتقاد السلف هو التفويض ويلفون ويدورون
أخي الفاضل كلامك سليم، لكن هنا ليس الخلاف في الصفات وطرق إثباتها، وإنما في دفع هذه الشبهة عن الإمام مالك.
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[05 - 10 - 08, 12:20 ص]ـ
و أين هو من قول الإمام رحمه الله: " الله في السماء و علمه في كل مكان "؟
ربما لم يطلع عليه مع أن هذا في الرابط المحال على فيما ذكره د. الخميس.
ـ[زوجة وأم]ــــــــ[05 - 10 - 08, 12:49 ص]ـ
وماذا عن اقرار علماء المالكية المتقدمين بأن عقيدة الإمام مالك هي الإثبات خاصة في مسألة علو الله عز وجل فوق عرشه؟
فغالبية علماء المالكية قبل 500 هـ كانوا على عقيدة أصحاب الحديث
حيث أن علم الكلام تفشى فيهم بسبب ابن تومرت وخليفته عبد المؤمن وكان ذلك في 500 هـ.
ورأي أنه إذا لم نجد نقولات عن الإمام مالك رحمه الله
فإننا نبحث في كلام علماء المالكية المتقدمين
وكل ما كان أقرب لوقت الإمام مالك رحمه الله يكون أفضل.
ـ[أبو إبراهيم الحائلي]ــــــــ[05 - 10 - 08, 02:30 ص]ـ
- قوله في صفة النزول: (النزول حق) رواه ابن أبي زمنين في أصول السنة.
وقال أيضا: (ينزل كيف شاء بقدرته وعلمه وعظمته أحاط بكل شيء علما) مختصر الصواعق.
- قوله في الرؤية (الناس ينظرون إلى الله يوم القيامة بأعينهم). رواه الآجري واللالكائي.
وفي موضع آخر (بأعينهم هاتين).
- ذكر ابن عبد البر في التمهيد قول الوليد بن مسلم: سألت الأوزاعي وسفيان الثوري ومالك بن أنس والليث بن سعد عن هذه الأحاديث (أي أحاديث "إن الله يجعل السماء على إصبع" و"إن قلوب بني آدم بي إصبعين من أصابع الرحمن" و"إن الله ينزل إلى سماء الدنيا") فقالوا: أمروها كما جاءت بلا كيف.
ـ[أبو الحسن الأثري]ــــــــ[05 - 10 - 08, 02:35 م]ـ
شيخنا الكريم عبدالرحمن دعوانا أعرض وهو الذي يطالب بخلاف الأصل وسؤالنا له ليأتنا بمن قال بتأويل الصفات من المالكية قبل أبي الوليد الباجي؟؟!!
أو قبل الأشعري.!؟
لسنا نحن الذين نطالب بهذا إثبات أن الإمام مالك كان على عقيدة السلف بل هو الذي يطالب بإثبات ضد هذا
ـ[محب البويحياوي]ــــــــ[05 - 10 - 08, 10:21 م]ـ
بالفعل فالناقلين لمذاهب السلف كالبخاري و الرازيين و اللالكائي و ابن خزيمة و ابو نعيم بل و الأشعري نفسه ينقلونها عن كافة علماء الأمصار لا يستثنون منه مالكا و لا غيره بل دائما تراهم يذكرون اسمه في مقدمة القائلين بتلك المقالات مع أن بعض اصحاب المذاهب المتبوعة كداوود و الكرابسي و أبي ثور و البخاري و غيره ممن تكلم بكلام مجمل قد تتعلق به الجهمية و ان كان صحيحا في نفسه (ككلامه في الحادث و عدم تمييزه عن المحدث) لم يفلت من الانكار و اشتهر قوله و الانكار عليه لكونه مما تتوافر الهمم على نقله .. و بمثل هذا احتج الامام الذهبي على الامام أبي المعالي فادعاءه الاجماع على عدم اعتبار خلاف الظاهرية
"قال إمام الحرمين أبو المعالي: الذي ذهب إليه أهل التحقيق: أن منكري القياس لا يعدون من علماء الامة، ولا من حملة الشريعة، لانهم معاندون، مباهتون فيما ثبت استفاضة وتواترا، لان معظم الشريعة صادر عن الاجتهاد، ولا تفي النصوص بعشر معشارها، وهؤلاء ملتحقون بالعوام.
قلت: هذا القول من أبي المعالي أداه إليه اجتهاده، وهم فأداهم اجتهادهم إلى نفي القول بالقياس، فكيف يرد الاجتهاد بمثله، وندري بالضرورة أن داود كان يقرئ مذهبه، ويناظر عليه، ويفتي به في مثل بغداد، وكثرة الائمة بها وبغيرها، فلم نرهم قاموا عليه، ولا أنكروا فتاويه ولا تدريسه، ولا سعوا في منعه من بثه، وبالحضرة مثل إسماعيل القاضي، شيخ المالكية، وعثمان بن بشار الانماطي، شيخ الشافعية، والمروذي شيخ الحنبلية، وابني الامام أحمد، وأبي العباس أحمد بن محمد البرتي، شيخ الحنفية، وأحمد بن أبي عمران القاضي، ومثل عالم بغداد إبراهيم الحربي.
بل سكتوا له، حتى لقد قال قاسم بن أصبغ: ذاكرت الطبري - يعني ابن جرير - وابن سريج، فقلت لهما: كتاب ابن قتيبة في الفقه أين هو عندكما؟ قالا: ليس بشئ، ولا كتاب أبي عبيد، فإذا أردت الفقه فكتب الشافعي، وداود، ونظرائهما
¥