[أريد أقوال أهل العلم (القدامى) في الأشاعرة]
ـ[محمد سعيد]ــــــــ[09 - 04 - 05, 01:02 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أريد كتابا أو موضوعا يجمع أقوال أهل العلم (القدامى) في الأشاعرة
وجزاكم الله خيرا
ـ[محمد سعيد]ــــــــ[08 - 05 - 05, 02:34 م]ـ
للرفع
ـ[العوضي]ــــــــ[16 - 05 - 05, 01:23 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله، نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، أرسله الله تعالى بين يدي الساعة بشيراً ونذيراً، وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً، فبلغ الرسالة، وأدى الأمانة، ونصح الأمة، وجاهد في الله حق جهاده، فصلوات الله وسلامه عليه، وعلى آله، وأصحابه، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
أما بعد:
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - في معرض ذكره لذم السلف لأهل الكلام من الأشاعرة وغيرهم: "وإن كان في كلامهم من الادلة الصحيحة وموافقة السنة ما لا يوجد في كلام عامة الطوائف، فإنهم أقرب طوائف أهل الكلام إلى السنة والجماعة والحديث، وهم يعدون من أهل السنة والجماعة عند النظر الى مثل المعتزلة والرافضة وغيرهم، بل هم أهل السنة والجماعة في البلاد التي يكون أهل البدع فيها هم المعتزلة والرافضة ونحوهم"
أنظر: نقض التأسيس 2/ 87.
ويقول عنهم شيخ الإسلام: إنه أقرب الطوائف إلى أهل السنة، بل دافع عنهم لما ذكر عن أبي إسماعيل الأنصاري صاحب ذم الكلام أنه من المبالغين في ذم الجهمية قال: "ويبالغ في ذم الأشعرية مع أنهم من أقرب هذه الطوائف إلى السنة"
أنظر: مجموع الفتاوى 8/ 230.
وقال في مناسبة أخرى: "وهم في الجملة أقرب المتكلمين إلى مذهب أهل السنة والحديث"
أنظر: مجموع الفتاوى 6/ 55.
ويصنفهم مع بقية أهل السنة ويقول عنهم إنهم "ليسوا كفاراً باتفاق المسلمين".
أنظر: مجموع الفتاوى 35/ 101.
ويقول الشيخ محمد أمان الجامي - رحمه الله - في تكفير المعطلة: "وعلى كل حال فإن أهل العلم يفرقون بين التكفير العام وبين التكفير شخص معين. والتكفير العام يطلق فيقال: كل من ارتكب شيئاً من المكفرات كإنكار الصفات مثلاً فهو كافر ويعتبر هذه قاعدة للتكفير.
أما التكفير المعين فيختلف باختلاف أحوال الأشخاص وما يقوم بنفوسهم مما يستدل عليه القرائن والسياق، فليس كل مخطيء ولا مبتدع ولا ضال، كافراً عند أهل السنة فانطلاقاً من هذه القاعدة نقول: من أنكر صفة ثابتة بالقرىن أو السنة فهو كافر. وهذه القاعدة يدخل في عمومها أكثر المنكرين، ولا يدخل في بعضهم لأحوال خاصة قد تشفع لهم. ولا يكون كافراً مع أنه أنكر ما انكره غيره على ما تقدم من التفصيل.
هذا حكم من نفي نفياً. وأما حكم من أول آية من آيات الصفات أو حديثاً من أحاديث الصفات فمثلهُ لا يكفر لسببين:
السبب الأول: أنه لم ينف الصفة نفياً. وإنما أثبتها ثم أولها تأويلاً. فهو مخطئ في التأويل ولكنه لا يكفر لأنه يؤمن بالصفة في الجملة.
السبب الثاني: أنه أول لقصد التنزيه ظناً منه أنه لا يتم التنزيه إلا بالتأويل وهو يظن أن هذه هي الطريقة المثلى أو الوحيدة في التنزيه. وهذه شبهة تحول دون تكفيره لأنه معذور بالجهل المصحوب بالشبهة. والله أعلم." انتهى كلام الشيخ.
أنظر: الصفات الألهية، ص359.
فقد ناقش شيخ الإسلام ابن تيمية فطاحل علماء الكلام محاولاً إقناعهم بضرورة الإكتفاء بالأدلة النقلية - في المطالب الإلهية - أو تقديمها على العقل لتكون هي الأساس في هذا الباب والعقل تابع لها، لأن العقل الصريح لا يكاد يخالف النقل الصحيح إذا أحسن المرء التصرف، فلم يمكن إقناعهم، بل أصروا على ضرورة تقديم العقل في زعمهم، ظناً منهم أن بينهما اختلافاً.
¥