تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[أبو عبد الله الساحلي]ــــــــ[01 - 04 - 06, 09:40 م]ـ

هذا ما وعدت به الأخوة منذ أيام مما يتعلق بموضوع الكبائر والصغائر سوف أقوم بوضعه تباعاً وليزرني الأخوة إن كان هناك أخطاء في ترتيب الحواشي لإني كنت حولت هذه البحوث من صيغة الأبجد إلى صيغة الوورد فلم تخرج بالشكل الفني المطلوب لاختلاف التنسيق بين الصيغتين وبالمناسبة أصل هذه المواضيع بحث نلت به درجة الماجستير في الفقه المقارن.

وانا بانتظار ملاحظات الأخوة الكرام وليزروني من التقصير سلفا فإن استفاد منهم أحد لا أطلب منه إلا الدعاء

ــــــــ

تعريف الكبيرة

وضع أكثر العلماء تعريفات للكبيرة؛ كل حسب فهمه للنصوص الواردة في الكبائر، وهذه التعريفات كثيرة جداً، زادت فيما جمعته على ستين تعريفاً. منها الجامع والمانع، ومنها غير ذلك مما لا يستحق الذكر لبعده وضعفه، وفيما يلي عرض لأهم التعاريف الواردة في تعريف الكبيرة مع محاولة الإشارة إلى التعريف الناقص وموضع النقص الموجود فيه.

تعريف الكبيرة:

1 ـ عن سعيد بن جبير والحسن ومجاهد والضحاك: «كلُّ موجبةٍ في القرآن كبيرة»

وبتعبير آخر: الكبيرة هي: «المعصية الموجبة للحدّ».

ويرد عليه بأنه غير جامع: فإنَّ كثيراً من المعاصي نصَّ الشارع على أنها من الكبائر وليس فيها حد: كأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والفرار من الزحف، وعقوق الوالدين.

2 ـ قول ابن عباس والضحاك وأبو عبيد وسفيان بن عيينة وأحمد بن حنبل والماوردي، واختيار ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وغيرهم:

(ب2) الكبائر:. «ما يوجب حدَّاً في الدنيا أو وعيداً في الآخرة». على اختلافٍ يسير في بعض ألفاظ التعريف عند مَن تقدَّم.

قال ابن تيمية: وهو معنى قول ابن عباس: «الكبائر: كل ذنب ختمه الله بنارٍ، أو غضب، أو لعنة، أو عذاب».

وهذا من أصح الأقوال في تعريف الكبيرة.

3 ـ قال سفيان الثوري: «الكبائر ما كان فيه المظالم بينك وبين الناس»

ويرد على هذا التعريف: أنه غير جامع: فإنه قد جاء في صريح الكتاب وصحيح السنَّة ذِكر كبائر لا حقَّ للعباد فيها، ومنها: شرب الخمر

لكن إن أراد أنَّ مظالم العباد أكبر من غيرها من الذنوب حيث لا تُغفر بمجرَّد التوبة، ولا بدَّ فيها من الترادِّ فهذا يُسلَّم له.

4 ـ وقال مالك بن مِغْوَل: «الكبائر ذنوب أهل البدع»

ويرد على هذا التعريف أنه بعيدٌ جداً: إذ لا تنحصر الكبائر في ذنوب أهل البدع وبدعهم، وإلا لزم من هذا كون غيرهم من أهل الحق والعدل معصومين عن ارتكاب الكبائر ولا قائل بهذا.

ولكن إن أريدَ بهذا القول أنَّ البدع من الكبائر وأنها أعظم إثماً من كثير من المعاصي فنعم.

5 ـ قال أبو سعد الهروي: الكبيرة: «كلُّ فعلٍ نصَّ الكتاب على تحريمه أو وجب في جنسه حدٍّ من قتلٍ أو غيره، وترك فريضةٍ تجب على الفور، والكذب في.الشهادة والرواية واليمين»

ويرد على هذا التعريف بأنه غير جامع ولا مانع لما يلي:

أ ـ خروج كثيرٍ من الكبائر ثبت المنع منها بالسنَّة.

ب ـ وكثيرٌ منها لم يجب فيها حدٍّ كأكل الربا أو أكل مال اليتيم.

جـ ـ ليس كلُّ فعلٍ نصَّ الكتاب على تحريمه يعدّ من الكبائر.

6 ـ وعن الحَليمي: الكبيرة: «كلُّ محرَّمٍ لعينه منهيٍّ عنه لمعنى في نفسه».

ويرد عليه: أنه غير جامع؛ فكثيرٌ من الكبائر التي جاء النص على ذكرها ليست مما حُرِّم لعينه وإنما حرِّم لمعنى في غيره؛ كالفرار من الزحف لإضعاف المسلمين، والزنى لصيانة الأعراض، وشرب الخمر لصيانة العقول.

7 ـ تعريف ابن حزم: «الكبيرة: هي ما سمَّاها رسول الله صلى الله عليه وسلم كبيرةً أو ما جاء فيه الوعيد».

وهو تعريف لا بأس به؛ جمع فيه ابن حزم رحمه الله بين ما ورد النص على كونه كبيرة، ثم ما جاء فيه الوعيد في الكتاب والسنة.

8 ـ قال الغزالي في البسيط: «والضابط الشامل المعنوي في ضبط الكبيرة: أنَّ.كلَّ معصيةٍ يقدم المرء عليها من غير استشعار خوفٍ وحذار ندم كالمتهاون بارتكابها والمتجرِِِّ عليها اعتياداً، فما أشعرَ بهذا الاستخفاف والتهاون فهو كبيرة».

ويقرب منه قول القائل: «ما يستصغره العباد فهو كبائر».

ويرد عليه:

أ ـ أنه غير مانع: وذلك لدخول الصغائر في كلِّ ذنبٍ يقدم عليه المرء من غير استشعار خوفٍ وحذار ندم ...

ب ـ أنَّ في ضبط هذه الأمور إبهاماً وغموضاً؛ أي التهاون والاجتراء وما يتولَّد عنهما من استخفاف.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير