- ومنهم من هو دون ذلك، يسمى متصوفا تجوزا لا حقيقة.
وإذا صح هذا التفريق، فيبطل حينئذ التسوية بين جميع المتصوفة في الحكم.
- بل من المتصوفة من هو خارج عن دائرة أهل السنة، وهم المتحققون بالتصوف؛ الصوفية الخلص، الذين يعتقدون بالحلول والاتحاد، والوحدة، والذين يقررون الذوق والكشف منهجا للتلقي.
- ومنهم من هو في دائرة أهل السنة، وهم الذين لم يتحققوا بالتصوف، بل أخذوا ظاهره، من التعبد والزهد، والمجاهدة.
ولا إشكال في خروج المتحققين بالتصوف من دائرة أهل السنة، بل من الإسلام، فلا مكان في الإسلام لمن يعتقد بالحلول، والاتحاد، ووحدة الوجود. إنما الذي قد يستشكل بقاء العموم من المتصوفة في دائرة السنة، مع ما هم عليه من البدع.
وهنا تبرز الفكرة الثانية الخاطئة، وهي:
- (إطلاق وصف المبتدع على كل من ارتكب بدعة).
فهذا خطأ؛ وذلك لأن الأصل في المسلم بقاؤه في دائرة السنة، فلا يخرج منها إلا ببرهان، والبرهان ليس مجرد مخالفته للسنة، بل محادته للسنة:
فإننا لو أخرجنا كل من خالف السنة بشيء، لما بقي في دائرة السنة أحد؛ فالمخالفة واردة، فلا يأمن أحد الخطأ ولا الزلة، سواء في صورة بدعة، أو معصية، حتى الكبار والمتقدمين السابقين.
أما المحاد، فهو المستحق أن يخرج من دائرة السنة، وهو الذي قد اتخذ منهجا بدعيا، وصار عليه، وبنى عليه مذهبه، كمن جعل منهجه العقل، أو الذوق، يرد بهما النصوص الثابتة. فهذا هو المبتدع.
وإذا طبقنا هذا الحد في تعريف المبتدع على المتصوفة: وجدنا عمومهم يعملون البدعة، دون محاداة، بل ظنا منهم أنها السنة، وآفتهم نقصان العلم، ولو علموا لتركوا، ومن هذا حاله لا يخرج من الدائرة.
قال ابن تيمية: "فمن جعل طريق أحد من العلماء والفقهاء، أو طريق أحد من العباد والنساك: أفضل من طريق الصحابة، فهو مخطئ، ضال مبتدع. ومن جعل كل مجتهد في طاعة، أخطأ في بعض الأمور: مذموما، معيبا، ممقوتا. فهو مخطئ، ضال مبتدع". (الفتاوى 11/ 15)
وبهذا يتبين أن عمومهم لا يستحق وصف المبتدع، ومن ثم فهم باقون في دائرة أهل السنة.
لكن إذا قيل: كيف حكمت أن هذا حال عمومهم، لم لا يكون العكس؟.
قيل: دليلنا على أن الكثرة غيرة متحققة بالتصوف:
1 - أن التحقق يحتاج إلى تعلم وذهن قادر على فهم المسائل الصوفية الفلسفية المعقدة، وليس كل المتصوفة لديهم الاستعداد.
2 - أن المتحققين بالتصوف يعملون على تعمية حقيقته عن العموم؛ لأن هؤلاء العموم لو أدركوا حقيقة التصوف، لما ترددوا في رفضه لما فيه من الكفر والإلحاد؛ لأن الأصل فيهم فطرة الإسلام، ولأن فهم صدق التدين.
3 - أنك لو سألت عمومهم عن حقيقة التصوف، ما أجابوا إلا بما يفيد أنه ذكر وعبادة، ليس إلا .. !.
إذن فالمتحققون قلة، وغير المتحققين هم السواد الأعظم، ومن هنا قلنا:
عموم المتصوفة من أهل السنة والجماعة.
وهذه النتيجة المجتناة من هذا البحث هي عينها ما يقرره ابن تيمية رحمه الله تعالى .. !!.
فهذا الإمام الذي أثنى على طائفة من أئمة التصوف: لم يترك للتصوف فكرة صوفية إلا ونقضها، وأبطلها، وحكم ببدعية التصوف، ولو كانت من السنة لما تعرض لها بالإبطال، ولما وصفها بالبدعة. (انظر: الاستقامة، والفتاوى 2/ 10/11)؛ ولأجله نفهم لم لا يقبله المتصوفة.
وموقف ابن تيمية من التصوف يمكن إيجازه في أربع كلمات:
- الكلمة الأولى: أنه يقرر بدعية التصوف، كما يقرر بدعية الكلام، سواء بسواء. (الفتاوى [10/ 358،366،592]، [11/ 508،555]، [2/ 13،41،54]، الاستقامة 1/ 90،220 - 221])
- الكلمة الثانية: لا يحكم بضلال عموم المتصوفة:
- بل من أصاب منهم شيئا من الحق (كالجنيد): أثنى عليه، وأمر بالاقتداء به، فيما أصاب فيه.
- ومن أخطأ (كالشبلي): اعتذر له. وذم خطأه، ونهى عن متابعته.
- ومن كان منهم رأسا في الكفر والزندقة (كابن عربي)، لم يتردد في بيان ضلاله.
¥