أرشيف ملتقى أهل الحديث - 1

وقال: قد عرف كل أحد أن الإسماعيلية والنصيرية هم من الطوائف الذين يظهرون التشيع، وإن كانوا في الباطن كفارا منسلخين من كل ملة، والنصيرية هم من غلاة الرافضة الذين يدعون إلهية علي، وهؤلاء أكفر من اليهود والنصارى باتفاق المسلمين. (منهاج السنة النبوية 3/ 452).

وقال: وأفضل الخلق إبراهيم ومحمد، فمن فضل عليهما عليا كان أكفر من اليهود و النصارى.

(منهاج السنة النبوية 7/ 255)

وقال: المشهور من مذهب الإمام أحمد وعامة أئمة السنة تكفير الجهمية، وهم المعطلة لصفات الرحمن فإن قولهم صريح في مناقضة ما جاءت به الرسل من الكتاب، وحقيقة قولهم جحود الصانع ففيه جحود الرب وجحود ما أخبر به عن نفسه على لسان رسله، ولهذا قال عبدالله بن المبارك: إنا لنحكي كلام اليهود والنصارى، ولا نستطيع أن نحكي كلام الجهمية، وقال غير واحد من الأئمة: إنهم أكفر من اليهود والنصارى يعنون من هذه الجهة. (مجموع الفتاوى 12/ 485).

وقال: فإن من أنكرالأمر والنهي أو لم يقر بذلك فهو مشرك صريح كافر أكفر من اليهود والنصارى والمجوس كما يوجد ذلك في كثيرمن المتكلمة والمتصوفة أهل الاباحة ونحوهم. (مجموع الفتاوى 16/ 239).

وقال: وقد كثر في كثير من المنتسبين إلى المشيخة والتصوف شهود القدر فقط من غير شهود الأمر والنهي والاستناد إليه في ترك المأمور وفعل المحظور، وهذا أعظم الضلال، ومن طرد هذا القول والتزم لوازمه كان أكفر من اليهود والنصارى والمشركين لكن أكثر من يدخل في ذلك يتناقض ولا يطرد.

(مجموع الفتاوى 2/ 328).

وسئل عن أقوام يحتجون بسابق القدر ويقولون: إنه قد مضى الأمر، والشقي شقي، والسعيد سعيد محتجين بقول الله سبحانه: {إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون} قائلين بأن الله قدر الخير والشر والزنى مكتوب علينا، ومالنا في الأفعال قدرة، وإنما القدرة لله ونحن نتوقى ما كتب لنا، وأن آدم ما عصى وأن من قال: لا إله إلا الله دخل الجنة محتجين بقوله صلى الله عليه وسلم:" من قال لا إله إلا الله دخل الجنة وإن زنى وإن سرق " فبينوا لنا فساد قول هذه الطائفة بالبراهين القاطعة، فأجاب رحمه الله تعالى: الحمد لله رب العالمين. هؤلاء القوم إذا أصروا على هذا الاعتقاد كانوا أكفر من اليهود والنصارى. (مجموع الفتاوى 8/ 262).

والمقصود أن كلا من قول الحسن، وقول ابن تيمية جار على قواعد السلف في هذا الباب، وليس كما قال المؤلف حفظه الله من أن قول الحسن قيل في ظروف خاصة.

والذي أريد تأكيده أنه لا بد من التفريق بين ماجرى على القاعدة فلا يقال إنه قيل في ظروف معينة، وما لم يجر عليها فهذا الذي يقال فيه: إنه قيل في ظروف معينة. وهذا ما لم يفعله المؤلف في هذه الصفحات، بل جعل الجميع من باب واحد، وهذا خطأ، ويحدث فوضى عارمة.

والغريب أن المؤلف ذكر في ص 38 أن للسلف الصالح موقفا صارما من أصحاب الخلاف المذموم يتجلى في أمور، منها مجانبتهم وعدم الإصغاء إليهم، وذكر 23 مثالا يقرر فيه هذا الأصل، ومنها ما هو شبيه بقول الحسن الذي ذكره المؤلف هنا، بل إنه أعاد فيها قول الفضيل نفسه الذي ذكره المؤلف هنا وقال: إنه يحمل على ظروف معينة، أعني قول الفضيل:"آكل عند اليهودي والنصراني أحب إلي من أن آكل عند صاحب بدعة" فقد ذكره في ص 39 برقم (8) و قرر به القاعدة المذكورة. وهذا تناقض في الحقيقة؛ لأنه سيقال في كل الأمثلة التي ذكرها لقاعدة مجانبة أصحاب الخلاف المذموم سيقال: إن لها ظروفا معينة فلا تكون قاعدة، ولا نطالب بالعمل بها والسير عليها. وماقيل بسبب ظرف خاص لايصلح أن يستدل به على أن هذا هو موقف السلف ومذهبهم العام كما لايخفى.

¥