قال المباركفوري: قد أجاز كثير من أهل العلم في هذا الزمان قراءة "صحيح البخاري" وختمه لشفاء الأمراض ودفع المصائب وحصول المقاصد، فيجتمعون ويقرأ بعضهم الجزء الأول منه مثلا وبعضهم الجزء الثاني، وبعضهم الثالث، ..... إلى آخره واستدل بكلام ابن أبي جمرة السابق وغيره
1 - اعتقاد التوسل بصحيح البخاري لكشف الكربات، وإزالت النكبات من بدع الصوفية المحدثة التي ارتضاها المصنف وأخذ يستدل على جوازها.
2 - ابن أبي جمرة أحد شُرّاح "صحيح البخاري" وهو صوفي، وينقل عن المجاهيل ممن لقيهم من العارفين!!.
3 - أنكر أحد طلاب الشارح هذه البدعة فقال معلقًا على كلام الشارح: ونحن نرى خلاف ذلك .. نرى أن شفاء المرضى، ودفع الشدائد، ونجاة المراكب بمن فيها, .. ليست من وظائف صحيح البخاري، ولا دواعي وجوده أو قراءته، فإن وجوده بالمراكب لا يمنعها من الغرق، ووجوده في البيوت لا يمنعها من الحريق .. والوقائع الدالة على ذلك لا تحصى نقلاً وعقلاً .. وأنه لو صحّ ما قاله الشيخ ابن أبي جمرة لكان المصحف .. أولى بهذه الخصائص منه .. بل بأكثر منها .. ولا جدال في ذلك .. وإن استعظمه المستعظمون .. وإنما الحرص على "صحيح البخاري" وموالاة قراءته في العمل بما فيه من فرائض الدين ونوافله .. اتباعًا لنبينا الكريم وتأسياً به .. صلوات الله عليه وسلامه
والذي نحن به موقنون؛ أن من يُنجي المراكب في البر والبحر، ويَشفي المرضى في الليل والنهار، ويكشف الكربات، ويغيث المضطرين .. ليس إلا الله سبحانه .. القريب المجيب، بمحض فضله ومشيئته وحده واستجابة لمن دعاه من الصالحين بقلب سليم ولسان مبين.
قضاء الحاجات وكشف الكربات، ونجاة الراكب .. ليست إذن "صحيح البخاري" أو سواه في بيت أو المركب، ولا بتعليق الحجب والتمائم في الأعناق، والآباط .. إنما هي مقادير وفق مشيئة الله سبحانه بعد أخذ الأسباب الصحيحة المعلومة للناس.اهـ
4 - وكتاب البخاري على الإجمال توسّع فيه الجهلة على مدار القرون حتى وجد من يحلف به من دون الله. والله المستعان.
ـ[عبدالرزاق الأثري]ــــــــ[11 - 03 - 07, 11:04 م]ـ
من كتاب: (التنبيهات الجلية على المخالفات العقدية في كتابي: تحفة الأحوذي وعون المعبود) (ص86) (التنبيه الحادي عشر):
- ابن حجر في باب الأسماء والصفات قد سلك مسلك أهل التأويل والتفويض، وسار عليه في جميع تصانيفه؛ ومن أشهرها شرحه لصحيح البخاري فقد قال في مقدِّمته التي سماها "هَدْي الساري" (ص 208): قوله: "أطولهم يداً": أي أسمحهن، ووقع ذكر اليد في القرآن والحديث مُضافًا إلى الله تعالى، واتفق أهل السنة والجماعة [يعني الأشاعرة]، على أنه ليس المُراد باليد الجارحة التي هي من صفات المحدثات، وأثبتوا ما جاء من ذلك، وآمنوا به؛
فمنهم من وقف ولم يتأوّل،
ومنهم من حمل كل لفظٍ منها على المعنى الذي ظهر له،
وهكذا عملوا في جميع ما جاء من أمثال ذلك. اهـ
وقال في آخر "الشرح" (13/ 466): وإذا ثبت ذكر الصَّوت بهذه الأحاديث الصحيحة، وجب الإيمان به، ثم: إمّا التفويض، وإما التأويل، وبالله التوفيق. اهـ
قلت: وشرحه لصحيح البخاري مليءٌ بالمخالفات العقديّة لأهل السنة والجماعة في جميع أبواب الاعتقاد: الإيمان، والأسماء والصفات، والقدر، والتبرك بآثار الصالحين، وغيرها من أبواب الاعتقاد التي سار فيها على طريقة الأشاعرة، وقد تتبع أحد المعاصرين أخطاء ابن حجر في شرحه هذا، وأخرجها في جُزءٍ، فكان عدد المخالفات التي وقف عليها (195) مخالفة لعقيدة أهل السنة والجماعة. والله المستعان.
ولهذا قال الشيخ حمد بن عتيق رحمه الله في نصيحته لصدّيق حسن خان:
" .. واعلم أرشدك الله أن الذي جرينا عليه، أنه إذا وصل إلينا شيءٌ من المصنفات في التفسير، أو شرح الحديث، اختبرناه، واعتبرنا معتقده في: العلوِّ، والصفات، والأفعال، فوجدنا الغالب على كثير من المتأخرين، أو أكثرهم مذهب الأشاعرة، الذي حاصله: نفي العلوِّ، وتأويل الآيات في هذا الباب بالتأويلات الموروثة عن بشر المريسي، وأضرابه من أهل البدع والضلال، ومن نظر في شروح البخاريّ، ومسلم ونحوهما، وجد ذلك فيها .. الخ. وقد سبق ذكرها في المقدمة.
ولقد صرح أهل السنة والجماعة بما وقع فيه العسقلاني في "شرحه" من عقائد المخالفة لما عليه أهل السنة والجماعة.
- فقال الشيخ سليمان بن سحمان رحمه الله في ["تنبيه ذوي الألباب السليمة" (155)]: وأمّا قول ابن حجر: أن تسمية هؤلاء [مانعي الزكاة] أهل ردّة تغليبًا مع الصنفين الأوّلين، وإلا فليسوا بكفارٍ، انتهى،
فهذا تأويلٌ منه، وليس بأبشع، ولا أشنع ممّا تأوّله في الصفات, وقد ثبت ذلك في الكتاب، والسنة؛ لأنهم رأوا ذلك مُستحيلاً في عقولهم، وإذا كان صدر منهم ذلك في صفات رب العالمين، وتأوّلوها بما لا يليق بجلال الله، وعظمته، فكيف لا يتأوّلون ما صدر من الصحابة مما يخالف آراءهم وتحليه عقولهم؟!. اهـ
وانظر تعقبه على ابن حجر في تأويل صفة الغيرة لله تعالى في التنبيه السابع.
- وقال شيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب رحمه الله في رسالته إلى عبدالله بن محمد بن عبداللطيف في ["الدرر السنية" (1/ 50 - 51)]:
ومما يُهوّن عليك مخالفة من خالف الحقَّ وإن كان من أعلم الناس وأذكاهم وأعظمهم جاهًا ولو اتبعه أكثر الناس، ما وقع في هذه الأُمة من افتراقهم في أصول الدين وصفات الله تعالى، وغالب من يدعي المعرفة وما عليه المتكلّمون وتسميتهم طرقة رسول الله صلى الله عليه وسلم حشوًا وتشبيهًا وتجسيمًا، مع أنك إذا طالعت كتابًا من كُتب الكلام - مع كونه يزعم أن هذا واجب على كل واحدٍ وهو أصل الدين - تجد الكتاب من أوّله إلى آخره لا يستدلّ على مسألة منه بآيةٍ من كتاب الله ولا حديثٍ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إلا أن يذكره ليحرّفه عن مواضعه.
وهم مُعترفون: أنهم لم يأخذوا أصولهم من الوحي بل من عقولهم، ومُعترفون: أنهم مُخالفون للسلف في ذلك، مثل ما ذكر في "فتح الباري" في مسألة الإيمانِ على قول البخاري: وهو قولٌ وعمل ويزيد وينقص, فذكر إجماع السلف على ذلك، وذكر عن الشافعي أنه نقل الإجماع على ذلك، وكذلك ذكر أن البخاري نقله، ثم بعد ذلك حكى كلام المتأخّرين ولم يردّه.
¥