[هوامش على مقال آراء الترابي من غير تكفير و]
ـ[عبد الله الشنقيطي]ــــــــ[12 - 04 - 07, 06:23 م]ـ
من خلال متابعتي لإنتاج الأستاذ الشنقيطي أرى تنظيرا جميلا يقوم على العلم والعدل، ولكن واقع كتاباته يرد تنظيره؛ ففيها قصور معرفي كبير، و خروج عن الموضوعية، وانتقاء لما يؤيد رأيه مع إبخاس من يرد عليهم حقهم من الأدلة مع سخرية من فهمهم لها. وكتابه الذي أسماه:
" آراء الترابي من غير تكفير ولا تشهير ". أكبر دليل على ما ذكرت وكنت قد كتبت عليه أثناء قراءتي له حواشي كثيرة، تبين ما فيه من أخطاء عامة وخاصة. وظلت تلك الحواشي رهينة مكتبتي؛ حتى رأيت مقالا في العصر يناقش الأستاذ في مسألة علمية من المسائل التي بحثها في كتابه، ورأيت أن الكاتب لم يوف المسألة حقها، فقمت بتفريغ بعض تلك الحواشي المتعلقة بها وبغيرها من الملاحظات المنهجية والعلمية التي أرى أن الأستاذ وفقه الله لكل خير قد خالف فيها الصواب.
أولا نظرة عامة حول منهج الشنقيطي في مقاله.
تباكى الكاتب على الطريقة التي بحثت بها المسائل الشرعية مثار الجدل بين التراب وخصومه، وزعم بأن منتقدي الترابي لم يكونوا مخلصين في تناولها حيث سادت على تناولهم للقضايا المثارة روحُ الحزبية، دون البحث العلمي الجاد في البحث عن الحق والإخلاص له.
فقال في المقدمة (ص15): " لا تزال الآراء التي أفصح عنها حسن التربي مؤخرا تثير عاصفة من الردود. وقد وجدت من خلال تتبعي للجدل الدائر حولها شيئا من التساهل في النقل والتسرع في الحكم، واتهام النوايا، ونقص الاستقراء، وصياغة المسائل الفرعية صياغة اعتقادية، والظاهرية التجزيئية في التعامل مع النصوص، وتداخل الأهواء الشخصية والسياسية مع الآراء الشرعية ".
لكن القارئ المنصف ما إن يمضي في قراءة كتاب الشنقيطي: حتى يبدو له أن الأستاذ محمد بن المختار قد وقع فيما انتقد على خصوم الترابي.
وسنتتبع بعض ذلك مكتفين بالتمثيل دون الاستقصاء لأن ذلك يطول.
من أكبر العيوب المنهجية في كتيب " آراء الترابي " أن الكاتب يصوغ أقوال منتقدي الترابي من عند نفسه، ولا ينقلها عن أصحابها، وهذا يفقد الكلام مصداقيته، ويعطي المتلقي شرعية الشك في ما ينقله الكاتب عن منتقدي الترابي، ثم يصف بعد ذلك منتقدي الترابي بما يحلو له، وهذا خروج عما يتباكى عليه الكاتب من العدل.
بدأ المؤلف بقضية الحلول، ولم ينقل كلام الترابي الذي قال بأن منتقديه كفروه به، ولم ينقل كلام منتقديه وحجتهم، ثم استنتج من هذا حكما يستغبي به القارئ = أن منتقدي الترابي كفروه بسبب استخدامه لفظا موهما قد يستعمل لمعنى صحيح كما فعل الترابي، ومعنى باطل كما يستعمله أهل الإلحاد من الفلاسفة والصوفية المتفلسفة.
وبدأ يتفضل بإحسان الظن بالمنتقدين.
وخلط نفس التخليط في قضية إيمان أهل الكتاب، فهو لم ينقل كلام الترابي المنتقد، ولا كلام منتقديه حتى تظهر حقيقة كلام الترابي ويبين وجه انتقاد منتقديه.
بل خرج إلى مسألة لا يجادل فيها أي مطلع على القرآن والسنة وأقوال أهل العلم = أن كفر أهل الكتاب أخف من جهة إيمانهم بالرسل واليوم الآخر، وبقاء بعض شرائع الأنبياء بأيديهم، وإن كانوا ساووا المشركين في وجوه الكفر الأخرى من نسبة العيب لله، والتكذيب بمحمد صلى الله عليه وسلم.
ومن هذا تخليطاته في إباحة الردة والخمر وقضية الخمار وكلها تخليطات لم ينقل الكلام المنتقد، ولا كلام المنتقدين حتى يتضح رأي الترابي ورأي من ينتقده؛ ولكن مصادرة للحقيقة، والتفاف على القضية المبحوثة وتوجيهها الوجهة التي يريد الكاتب، ومع أن الكاتب بالغ في نفي إباحة الترابي للردة إلا أنه نفسه نقل نصا للترابي صرح فيه بإباحة الردة والعهدة عليه.
والنص قوله (ص 43): " يخلي الشرع للإنسان أن يصرف رأيه تثبتا أو تعديلا أو تبديلا، ولو في أصل مذهبه مؤمنا، قد يؤاخذ على ذلك غيبا في الآخرة، ولكن لا يؤذيه أحد في الدنيا بأمر السلطان " وجه الإباحة في هذا النص قوله " يخلي الشرع " فالتخلية هي الإباحة كما يفهم من الكلام العربي، ولا ينفعه بعد ذلك قوله: " قد يؤاخذ على ذلك غيبا في الآخرة" بل يدل على تناقضه.
"وقد " المذكور في النص للتقليل، كقولك قد يصدق الكذوب.
¥